الأطباء تشرع بتعديل بنود الدستور الطبي

جفرا نيوز- أوصت لجنة الأخلاقيات الطبية النقابية المنبثقة عن نقابة الاطباء باهمية ادخال التعليم والتدريب في المناهج التعليمية، وحث المستشفيات على تشكيل لجان للاخلاقيات الطبية ورفع القدرة المؤسسية للاطباء للتعامل مع الحجم الكبير من المعلومات الرقمية.

جاء ذلك خلال لقاء عقدته اللجنة بحضور نقيب واعضاء مجلس نقابة الاطباء ضم رؤساء واعضاء الهيئة الادارية للجمعيات العلمية للتخصصات الطبية والطبيب العام للاستماع الى التوصيات المقدمة من اللجنة لتعديل وتطوير بعض البنود التي يتضمنها الدستور الطبي لنقابة الاطباء الاردنية.

وتضمنت توصيات اللجنة التي ترأسها الطبيب الدكتور مؤمن الحديدي، مراجعة النصوص القانونية المرتبطة بالاجهاض وربطها بقرارات دائرة الافتاء الشرعية، كما تم في اللقاء عرض عدد من البنود التي ترتبط بجراحة التجميل.

يذكر انه وبعد مرور نحو ٣٣ سنة من صدور الدستور الطبي الاردني الذي يمثل مدونة السلوك والاخلاقيات للاطباء قامت لجنة الاخلاقيات الطبية في نقابة الاطباء بمراجعة بنود الدستور وتقديم توصيات لمواكبة التحديث والتطوير الذي تشهده الساحة الطبية.

وعلى رغم أن فكرة اللجنة قديمة، إلا أنه لم يكتب لها أن ترى النور سابقا، حيث قرر مجلس وزارة الصحة العرب في العام 2001 تشكيل لجان وطنية لأخلاقيات المهنة، وتم تشكيل لجنة في الأردن تحت مسمى «اللجنة الوطنية للأخلاقيات الطبية رقم 99 لعام 2001»، تحت مظلة المجلس الصحي العالي–الذي تم إلغاؤه -، إلا أن هذه اللجنة لم تجتمع ولو مرة واحدة منذ ذلك الوقت.

وعملت اللجنة على إبداء الرأي الفني في قضايا تغيير الجنس والجينات والجينوم واستخدامات الخلايا الجذعية في العلاج والتأكد من اتباع الطبيب لقواعد الأخلاقيات سواء بأجر أو تطوع دون أجر ومنها الموافقة المتبصرة لكل مريض ومراعاة سياسات الخصوصية والسرية والأخذ بعين الاعتبار القاصرين والمساجين والنساء والمرضى النفسيين وذوي الاحتياجات الخاصة.

كما عملت اللجنة على التأكد من اتباع الطبيب لسياسات احترام حقوق المرضى من فئات ذوي الاحتياجات الخاصة أو اضطراب التوحد ومن اتباع الطبيب لسياسات احترام حقوق المريض وحفظ كرامته وخاصة علاج كبار السن بدون ألم، ومن اتباع قواعد سياسات رفض العلاج والخروج من المنشأة خلافاً للتوصية الطبية، وكذلك التأكد من اتباع الطبيب سياسات توفير بيئة علاجية آمنة دون عنف، ومرافقة ووضع القواعد العامة للتطبيقات الطبية.

وثمن نقيب الاطباء الدكتور زياد الزعبي في كلمته، لرئيس واعضاء لجنة الاخلاقيات الطبية النقابية على جهودهم في هذا الشأن، مؤكدا ان مجلس النقابة بدأ بالسير باجراءات تعديل قانون النقابة بما فيها تعديل بعض بنود الدستور الطبي بما يضمن الحفاظ على المهنة وتنظيمها وضبطها بهدف الحفاظ على حقوق الطبيب والمريض.

ومن ناحيته، أشار الدكتور مؤمن الحديدي رئيس اللجنة، الى ان الوقت قد حان لتحديث الدستور الطبي خاصة بعد صدور قانون المسؤولية الطبية لعام 2018 الذي تضمنت المادة الخامسة منه الزام مقدمي الخدمة الطبية بالتقيد ولزوم وضع الممارسة الطبية في اطار الاخلاقيات الطبية، الامر الذي يجعل من بنود الاخلاقيات الطبية والدستور الطبي ملزما والخروج عنه يعرض الطبيب للمساءلة.

واشار الى عدد من المواضيع التي ترتبط بالموافقة المتبصرة وحق المريض في المعرفة بكل ما يتعلق بحالته المرضية مع امكانية اخفاء الترجيح المميت.

وتضمنت التوصيات اهمية ادخال التعليم والتدريب في المناهج التعليمية، وحث المستشفيات على تشكيل لجان للاخلاقيات الطبية ورفع القدرة المؤسسية للاطباء للتعامل مع الحجم الكبير من المعلومات الرقمية.

كما تضمنت مراجعة النصوص القانونية المرتبطة بالاجهاض وربطها بقرارات دائرة الافتاء الشرعية، كما تم في اللقاء عرض عدد من البنود التي ترتبط بجراحة التجميل، ودار حوار عام شارك فيه عدد كبير من الزملاء الحضور، وأدار اللقاء امين سر نقابة الاطباء عضو اللجنة الدكتور طارق التميمي.

وفي نهاية اللقاء تم جمع التوصيات ليتسنى عرضها على مجلس نقابة الاطباء لاتخاذ القرار المناسب حيالها، ومن ثم دعوة الهيئة العامة الى اجتماع غير عادي لمناقشتها.

الرأي