جفرا نيوز - أكد وزير الصناعة و التجارة الأسبق سامر الطويل ، أن رفع أسعار الفائدة ،من قبل البنك المركزي، لعدة مرات هي " شر لا بد منه" ، بحسب تعبيره .
و قال الطويل في حديث" لجفرا نيوز" ، إن ربط الدينار الأردني بالدولار، هو نهج سار علية المركزي، منذ سنوات طويلة ،وبتالي لا يستطيع البنك المركزي، الا المحافظة على الهامش المطلوب، بالفائدة بين الدولار والدينار .
وأضاف ان قرار رفع الفائدة من البنك المركزي يهدف الى المحافظة على جاذبية الدينار، مقابل الدولار، لان عكس ذلك سيكون له تداعيات ،على الاقتصاد ، وهو سيؤدي الى زيادة الطلب على الدولار، و انخفاض جاذبية الدينار ،وهذا امر خطير لا يجوز التراخي فيه، يجب التعامل معه بكل حرفية ومهنية .
واستطرد الطويل قائلا ، وبخصوص رفع الفوائد على العملاء،من قبل معظم البنوك، فان هذا موضوع اخر ،حيث " ان الهامش الموجود حاليا ،بين الودائع التى توضع في البنوك، من قبل المواطنين و الأقتراض هو هامش مرتفع جدا ، وغير مناسب ابدا و يجب ان ينخفض ، وضرب مثلا ، انه عندما يكون سعر الفائدة ، على الوديعة لستة اشهر 5% و على الأقتراض12 %
وبالتالي وفق هذة المعادلة فان الفرق ( الودائع والاقتراض ) من ( 6 ــ 7% )هذا هامش عالي جدا، وهو لا يوجد الا في الأردن ،وعلى البنك المزكزي بالتدخل بشكل مستعجل لدراستة وحل الموضوع .
إلى ذلك أشار قانونيون بتصريحات اعلامية سابقة إلى أنّ رفع البنوك ا أسعار الفائدة على مختلف التسهيلات المقدمة للأفراد والقطاعات الاقتصادية ينطوي على مخالفات قانونية واضحة، كونها طبقت الزيادة بأثر رجعي على القروض الممنوحة سابقاً وليس فقط على التسهيلات الحديثة لكن جمعية البنوك نفت ذلك
ومن الجدير بذكر ان قرارات البنك المركزي برفع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية كانت سبع مرات العام الماضي 2202
يشار إلى أن مديونية الأفراد لدى البنوك سجلت ارتفاعاً لتبلغ 11.8 مليار دينار في نهاية 2022 مقابل 10.9 مليارات دينار في العام السابق عليه، بارتفاع بلغت نسبته 8.6% وفقاً لأحدث بيانات للبنك المركزي.
النسخة الكاملة
