إيلون ماسك بريء.. "هيئة المحلفين" تحسم القضية

جفرا نيوز  - برأت هيئة محلفين إيلون ماسك من المسؤولية عن خسائر تكبدها مستثمرون في محاكمة بتهمة الاحتيال بشأن تغريدة كتبها في 2018 مدعيا أن لديه تمويلا كافيا لإخراج "تسلا" من البورصة.

وتعود أطوار القضية إلى آب (أغسطس) 2018، عندما غرد ماسك بأنه يريد إخراج "تسلا" من البورصة لأن لديه ما يكفي من التمويل للقيام بذلك. وتسبب ذلك في تقلبات حادة في سعر سهم الشركة لأيام.

وأجرى المحلفون مداولات لمدة ساعتين تقريبا قبل العودة إلى قاعة المحكمة في سان فرانسيسكو ليعلنوا أنهم اتفقوا بالإجماع على أن لا ماسك ولا مجلس إدارة "تسلا" ارتكبا عمليات احتيال عبر التغريدة وعقبها.

وغرد ماسك الذي حاول عبثا نقل المحاكمة إلى تكساس بذريعة أن المحلفين في كاليفورنيا سيتحيزون ضده "الحمدلله غلبت حكمة الشعب!"، وفقا لـ"الفرنسية" أمس.

وأضاف "أنا أقدر بشدة النتيجة التي توصلت إليها هيئة المحلفين بالإجماع بشأن البراءة في قضية تسلا 420 لإخراج الشركة من البورصة".

وجادل المحامي نيكولاس بوريت الذي يمثل جلين ليتلتون ومستثمرين آخرين في "تسلا"، في المحكمة بأن القضية أقيمت من أجل ضمان أن يلتزم الأغنياء والنافذون القواعد نفسها للأسواق المالية مثل أي شخص آخر.

وقال بوريت للجنة المؤلفة من تسعة محلفين خلال المرافعة الختامية "نشر إيلون ماسك تغريدات كاذبة مع تجاهل متهور لحقيقتها".

وأشار بوريت إلى شهادة خبراء قدرت أن مزاعم ماسك بشأن التمويل، التي تبين أنها غير صحيحة، كلفت المستثمرين مليارات الدولارات في المجموع، وأنه يجب أن يدفع ماسك ومجلس إدارة "تسلا" تعويضات، لكن أليكس سبيرو محامي ماسك نجح في الرد بأن الملياردير ربما أخطأ في صياغة تغريدة متسرعة، إلا أنه لم يخدع أحدا.

وفي سياق متصل، قامت شركة تسلا الأمريكية لإنتاج السيارات الكهربائية، في وقت متأخر الجمعة، بزيادة أسعار سيارتها "موديل واي" في السوق الأمريكية، بحسب وكالة "بلومبيرج" للأنباء.

وجاء على الموقع الإلكتروني للشركة أن تكلفة السيارة "موديل واي لونج رينج" ارتفعت بواقع 1500 دولار لتصل إلى 54 ألفا و990 دولارا، في حين ارتفع سعر السيارة "موديل واي بيرفورمانس" بواقع ألف دولار إلى 57 ألفا و990 دولارا.

وتأتي هذه الخطوة بعدما أدخلت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إجراءات لجعل مزيد من سيارات الكروس أوفر الرياضية متعددة الأغراض مؤهلة للائتمان الضريبي المعدل حديثا، والخاص بالسيارات الكهربائية.

ومن شأن التغيير، الذي أعلنته وزارة الخزانة الجمعة، زيادة عدد المستهلكين، الذين يمكنهم الاستفادة من الائتمان الضريبي، بقيمة 7500 دولار، عبر توسيع مفهوم كيف يتم تعريف سيارة رياضية نفعية.

وبموجب قانون خفض التضخم يمكن أن تتلقى السيارات الرياضية، التي تبلغ تكلفتها ما يصل إلى 80 ألف دولار ائتمانا ضريبيا.