توجه لإصدار تشريعات لتنظيم نشاط العملات المشفرة

جفرا نيوز  - العملات المشفرة أصبحت تمثل فرصة استثمارية مثيرة للاهتمام بالنسبة للعديد من الأشخاص في جميع أنحاء العالم.

ويخطط صندوق النقد الدولي بالتعاون مع دول "مجموعة العشرين” لإصدار تشريعات لتنظيم نشاط العملات المشفرة، وفق ما ذكر موقع "كوين ديسك”، المتخصص في نشاط العملات المشفرة.

ونقل الموقع عن أجاي سيث، سكرتير إدارة الشؤون الاقتصادية في الهند التي ترأس حاليا "مجموعة العشرين” قوله، الجمعة، إن "الصندوق يعمل على ورقة بالتشاور مع الهند تركز على جوانب السياسة النقدية ونهج السياسة للأصول المشفرة”، مضيفا أن "الصندوق ترأس اجتماعا مع ممثلي الاقتصادات النامية بشأن الورقة الشهر الماضي ودور الصندوق في مناقشات أنظمة أسواق التشفير”.

وأردف سيث: "ستكون هناك ندوة بشأن الأصول المشفرة حول استجابة السياسة خلال اجتماع مجموعة العشرين في وقت لاحق من الشهر الجاري، ولهذا مرة أخرى، يعد صندوق النقد الدولي الورقة النهائية التي ستشكل الأساس”.

وتولت الهند رئاسة مجموعة العشرين، وهي المنتدى الحكومي الدولي لأكبر 20 اقتصادا في العالم، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي ككتلة، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، ما منحها مسؤولية تشكيل جدول أعمال المجموعة، وفقا للموقع.

وقال وزير المالية الهندي نيرمالا سيثارامان، إن "تنظيم الأصول المشفرة سيكون أولوية للهند وبقية أعضاء المجموعة العشرين. نحن نتطلع أيضا إلى إجراء تشغيل قياسي عالمي سيكون متاحا للاتفاق عليه لتنظيم أصول التشفير خلال اجتماع سيعقد في وقت لاحق من الشهر الجاري، بحضور وزراء مالية مجموعة العشرين وحكام البنوك”.

وأضاف أنه "مع الاعتراف بالبنك المركزي باعتباره السلطة لإصدار العملات المشفرة، فإن باقي الأصول التي يتم إنشاؤها خارج البنوك المركزية التي تستخدم تقنيات مالية مفيدة للغاية تجب مناقشتها، لأن التنظيم لا يمكن أن يقوم به أي بلد بمفرده، ويجب أن يكون عملا جماعيا، لأن التكنولوجيا لا تتوقف عند أي حدود. لقد أعددنا مشروع قانون خضع لمناقشات داخلية، وبعد ذلك كان هناك إجماع على أنه يتعين علينا التعامل معه على المستوى العالمي”.

وأوضح سيث أنه "في ما يتعلق بالخطوات التالية للهند في تشكيل سياسة التشفير العالمية، فإن الخطة هي نقل التقدم المحرز في ورقة صندوق النقد الدولي من الإجماع في مجموعة العشرين إلى مجموعة عمل الأصول المشفرة التابعة لمجلس الاستقرار المالي ثم جميع البلدان مجتمعة، لأن التشفير هو فئة أصول يمكن تداولها في جميع المجالات، وهذا بالتالي يتطلب من جميع البلدان قبول السياسة”.

وبحسب موقع "كوين ديسك”، فإن "مشروع قانون في الهند لتنظيم العملات المشفرة لا يزال معلقا لأن الحكومة تريد أن يكون ذلك عملا جماعيا عالميا أولا”.