جفرا نيوز - قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، السبت، إن الديوان بصدد إطلاق الكشف التنافسي لعام 2023 أواخر الشهر الحالي.
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، للاطلاع على آخر المستجدات في الخدمة المدنية، تعزيزا للتشاركية والتعاون بين المؤسسات، والتي تتماشى مع التوجهات الملكية في خارطة تحديث القطاع العام.
وأضاف أن ديوان الخدمة استقبل 41 ألف طلب توظيف جديد ستضاف إلى مخزون الطلبات التراكمي المتضخم بسبب الهرم المقلوب في توجه نحو 70% من الطلاب في التعليم العام والعالي نحو التخصصات الأكاديمية، منها 50% في التخصصات التربوية، خلافا لتوجهات العالم التي يتجه 70% منها نحو التعليم التقني.
وقال الناصر إن الديوان "معني بتنفيذ السياسة العامة للحكومة في المجالات المؤسسية وتخطيط الموارد البشرية"، لافتا إلى "مواكبته عبر مسيرته ثورات الإدارة الأردنية، والتوجيهات الملكية لتحقيق الإصلاح المنشود وتطلعات المواطنين، حتى أصبح يتمتع بسمعة عالية وكفاءات رفدت الجهاز الحكومي".
وبين أن "هناك تراجعا في الإدارة العامة"، مشيرا إلى تأكيد جلالة الملك على ضرورة الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري، موضحا الجهود المكثفة للجنة تحديث القطاع العام التي ستشكل خارطة التحديث في هذا المجال "نقلة نوعية في إعادة الألق للإدارة الأردنية".
وأشار الناصر إلى أن اللجنة المركزية أنهت اعتماد خلاصات جدول تشكيلات الوظائف الحكومية لعام 2023 ضمن الأطر والمحددات التي تضمنها بلاغ الموازنة، بحيث تكون التحديثات مقتصرة على الأولويات ومراعاة السقوف المالية المحددة من دائرة الموازنة العامة، مشيرا إلى التزام الديوان مع شركائه بضبط حجم الجهاز الحكومي ليبقى ضمن النسب الآمنة.
وأوضح أن حجم الرواتب والأجور والتعويضات والعلاوات في الموازنة العامة في النفقات الجارية تشكل 65%، والأصل أن تبقى في حدود 45%، مؤكدا ضرورة عدم التوسع في النفقات الجارية والتوجه نحو النفقات الرأسمالية.
وبين أن وزارتي التربية والتعليم والصحة تشكل 65% من الجهاز الحكومي، إذ منحت وزارة التربية 2700 وظيفة، إضافة إلى إبقاء بعض الوظائف المتوفرة لديها وعددها 1300 وظيفة لتتمكن من تنفيذ برنامجها في إحلال العاملين على حساب العمل الإضافي، ومنحت وزارة الصحة 2000 وظيفة، بينما بلغ عدد الوظائف التي خصصت لبقية الدوائر الحكومية 1400 وظيفة.
وأوضح أن القطاع الخاص يعد مشغلا رئيسا في كل العالم، إذ تصل نسبة التشغيل في القطاع العام من 10 إلى 12%، بينما تصل في القطاع الخاص من 60 إلى 70% من قوى العمل، ومن 20 إلى 25% في المشاريع الريادية الصغيرة أو متناهية الصغر أو المتوسطة.
وأوضح أن الديوان يسعى إلى تخطيط الناتج التعليمي من خلال السياسات التي يتبناها مجلس التعليم العالي، الذي اتخذ قرارات بتحجيم القبول في كثير من التخصصات وإغلاق بعض الشعب، حيث يقوم الديوان بعرض كل البيانات المتعلقة بواقع التخصصات الراكدة والمشبعة والمطلوبة، وعدد الدارسين على مقاعد الدراسة على موقعه الإلكتروني وموقع القبول الموحد، ليتشكل صورة واضحة لدى الطالب عن ماهية التخصصات المطلوبة من غيرها، لكي لا يستمر هدر الطاقات والإمكانيات وتراكمها في صفوف الانتظار في ديوان الخدمة.
وأكد الناصر أن هناك تحديات تعلق بحجم العمالة الوافدة الكبير، وزيادة نسبة البطالة في الوقت نفسه، ما يستدعي تغييرا في الثقافة المجتمعية تجاه العمل المهني، وإعطائه اهتماما وقدرا عاليا لارتفاع دخله مقارنة بالوظائف الأخرى.
ودعا إلى عدم حصر التوجه نحو تخصصات الطب والهندسة، إذ يصل عدد طلاب الطب حاليا نحو 38 ألفا، ويصل مخزون طلبات الهندسة إلى 61 ألف طلب، وهي النسبة الأعلى في العالم، في الوقت الذي تتركز فيه الحاجة إلى الفنيين والتقنيين.
وأشار إلى أن مسوحات دائرة الإحصاءات العامة تظهر عدم وجود بطالة بين حملة دبلوم كلية المجتمع الشامل في التخصصات التقنية، وذلك لحاجة القطاع الخاص الكبيرة لها، مؤكدا أهمية دور وسائل الإعلام في توعية الطلبة وأهاليهم، للتوجه نحو التخصصات التقنية والمهنية، عوضا عن الأكاديمية الراكدة والمشبعة.
وبين أن الحوارات الوطنية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أخيرا أكدت تأييد شريحة واسعة لما جاءت به الخارطة خاصة ما يتعلق بالموارد البشرية، سواء قادة الرأي أو المتخصصين أو الفنيين وشرائح المجتمع المدني، والتوافق كذلك على تحول دور الديوان إلى هيئة الخدمة والإدارة العامة.
وأشار إلى رفع الديوان الأطر التنظيمية والتشريعية الخاصة بالهيئة إلى اللجنة الوزارية العليا، وعمله على إعداد استراتيجية شاملة للموارد البشرية وغيرها من المشاريع.
وأوضح أن ذلك يحفز الديوان لتحقيق مبادرات عديدة اشتملت عليها خارطة الطريق بكل مكوناتها، خاصة ما يتعلق بالمهام التي ستناط بالديوان، من الموارد البشرية وتطوير الأداء المؤسسي والرقابة الإدارية والتفتيش والثقافة المؤسسية، مؤكدا وجود رؤية وخارطة طريق واضحة المعالم، وإرادة سياسية استثنائية في دعم مكونات الإصلاح، بالإضافة إلى وجود كوادر مهنية في الديوان ومعهد الإدارة العامة والأجهزة الحكومية المساندة.
وبما يخص الدور الجديد للديوان من خلال هيئة الخدمة والإدارة العامة، أوضح الناصر إبقاء بعض المهام الحالية والانسحاب من بعض المهام الإجرائية، خاصة ما يتعلق بالتوظيف، والتوجه نحو اللامركزية، وإسناد الإعلان عن الوظائف واستقبال الطلبات للدوائر حسب حاجتها، والتي سيكون لها دور في إعداد قوائم المتقدمين.
وأكد أن هذا التحول لا يعني التسبب بأي فوضى في التعيين، لأن الديوان سيمارس دوره بالرقابة على هذه الإجراءات، وسيقوم بالإسناد الفني للدوائر وتدريب كوادرها.
وبين أن عقد الاختبارات وإجراء المقابلات سيتم من خلالهم بالتنسيق مع الدوائر والجهات المعنية، إضافة إلى تطويرهم لمركز تقييم القدرات، المعني بتطوير آليات وأدوات الاختيار والتعيين، بمساندة الجهات المانحة للدعم.
وعن الانتقال من التصنيف الشخصي إلى الكمي، أوضح الناصر أن الديوان سيبدأ في وظائف المجموعة الثانية في الوظائف التي ستشغر على جدول تشكيلات 2023 بحيث تكون الرواتب مبنية على أساس العدالة وليس المساواة.
وبين أن التصنيف الموضوعي المرتبط بتحليل الوظيفة إلى مكوناتها المختلفة يقوم على مبدأ توزين الوظائف كميا بعد تحليلها وتقييمها بشكل دقيق مقابل معايير معينة يتم اعتمادها، تتعلق بدرجة الصعوبة والتعقيد والندرة ومتطلبات إشغال الوظيفة وأثر القرارات الصادرة عن الوظيفة وإمكانية التعامل معها وغير ذلك، وبالتالي تحديد الأجر المناسب لكل منها.
ولفت إلى أنه سيترتب على ذلك وجود اختلافات في رواتب الأمناء العامين حسب طبيعة كل وظيفة وخصوصيتها، فالعالم يتوجه نحو الكفايات وليس الاختصاصات الوظيفية الدقيقة، مشيرا إلى إطلاق دليل الكفايات عام 2016 لتطوير الوظيفة العامة، والسعي لتوفير متطلبات الانتقال من التصنيف الشخصي إلى الموضوعي، وتحديث بطاقة الوصف الوظيفي المبني على الكفايات، لتنسجم مع مخرجات خارطة طريق تحديث القطاع العام.
ولفت الناصر إلى وجود أطر رسمية وأدوات وآليات معينة للاستفسار عما يخص عمل الديوان سواء من المسؤولين أو المواطنين، مؤكدا وجود حالة مبنية عن الانطباع عنه، عازيا ذلك إلى محدودية الوظائف في ديوان الخدمة وعدم قدرته على إرضاء جميع الأطراف، إذ تصل نسبة التعيين إلى 2% من حجم المخزون فقط، و12% من عدد الخريجين السنوي البالغ عددهم بين جامعي ودبلوم 70 ألفا، وتبلغ نسبة الوظائف 9% فقط، موضحا أن ذلك يلقي بظلاله بالشكوى والاتهامات على الديوان الذي يتفهم هذه الانطباعات ويحاول معالجتها بشفافية.
وأكد الناصر عدم وجود أي مخالفة بحق الديوان في تقارير الجهات الرقابية على مدار السنوات الطويلة الماضية، مؤكدا التزام الديوان بالعدالة والنزاهة وتكافؤ الفرص مقرون بالمخرجات والنتائج.
بترا
النسخة الكاملة
