مندوباً عن الملك الأمير فيصل يرعى افتتاح المجالس العلمية الهاشمية شهر رمضان فرصة لتوطيد صلة الرحم وتصفية النفوس حماية المستهلك: لا داعي للتهافت لكي لا تدفعوا بعض التجار لرفع السلع ‎قطر تدعم المبادرة الأردنية المزمع إطلاقها في سوريا الإفتاء: يحرم الأكل والشرب بعد بدء الأذان الثاني أول أفواج بعثة الملكة رانيا لأداء مناسك العمرة يغادر الوطن - صور وفيات الجمعة 24-3-2023 وصول مساعدات اردنية جديدة إلى سورية مواعيد عمل جسر الملك حسين خلال رمضان - تفاصيل ماذا دار بين الصفدي ونظيره التونسي خلال اتصال هاتفي؟ أجواء معتدلة الحرارة اليوم وحالة من عدم الاستقرار غدًا الأردنيون على موعد مع الأجواء الشتوية ثالث أيام رمضان تكثيف عمليات الرقابة على الأسواق مع بدء رمضان تحذيرات من السيول السبت وصول قافلة مساعدات أردنية تضم 7 شاحنات إلى سورية حماية المستهلك تدعو للرقابة على محال بيع الدجاج مندوبا عن الملك .. رئيس الديوان الملكي يعزي ال قاسم الشخاترة مديرا لبرنامج أردننا جنة الخصاونة: القانون الحالي للشراكة بين القطاعين العام والخاص يعرقل تنفيذ المشاريع تجار المواد الغذائية: صرف الرواتب نشط الحركة
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار الأردن
الأربعاء-2023-02-01 06:47 pm

دراسة لاستحداث مطار جديد رديف لمطار الملكة علياء

دراسة لاستحداث مطار جديد رديف لمطار الملكة علياء

جفرا نيوز - قال وزير الأشغال العامة والإسكان وزير النقل ماهر أبو السمن، إن من أهم المخرجات المتوقعة لاستراتيجية النقل، هي تأهيل البنيـة التحتيـة للجانـب الجـوي لتحقيـق متطلبـات تـرخيص مطـار عمـان المـدني / ماركـا واسـتثماره وتطـويره وتأهيلـه ودراسـة إمكانيـة اسـتحداث مطـار جديـد رديف لمطار الملكة علياء الدولي نتيجة زيادة الطلب على النقل الجوي.

وأضاف أبو السمن، خلال اجتماع للجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان، أن إنشـاء شـبكة السـكك الحديديـة الوطنيـة كمشـروع اسـتراتيجي، واستحداث نظام نقل ذكي شمولي ووطني يساهم فـي تطـوير خـدمات النقـل العـام، وخفض حوادث الإصابات المباشرة وعدد الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية بنسبة 20%.

وأشار إلى وجود مسودة الخطة الاستراتيجية لقطاع النقل لعام 2023-2027، التي تتضمن الرؤية والأهداف الوطنية والاستراتيجية، من خلال مواكب للتطورات وآمن يساهم في جعل الأردن مركزًا محوريا للنقل، وتقديم خدمات محسنة للمواطنين والعدالة في توزيعها، وتخفيض الآثار البيئية السلبية الناتجة عن قطاع النقل، وتقليل الازدحامات المرورية، ورفع مستوى الأداء المؤسسي، وتطوير منظومة النقل وخدماته.

وبين الوزير أن أبرز التحديات التي تواجه قطــاع النقل والتحديات القطاعية، هي: محدودية الموارد المالية، وارتفاع كلف الاستثمار في قطاع النقل، وقصور في البنية التحتية التكنولوجية والإلكترونية، ونقـــص الكادر المهني والفني، والتنافسية، والوضــع الجيوسياسي، الأمراض السارية والمعدية، التكامل فــي التخطيط، وتذبذب أسعـار الوقـود وعـدم توفر مصادر بديلة للطاقة، وشركات التطبيقات الذكية غير المرخصة، والهيكلية المؤسسية والتشريعات.

وأوضح الوزير الخطة المقترحة لمعالجة التحديات وتحقيق الأهداف منها: تطوير إطار العمل المؤسسي، ومراجعة التشريعات المرتبطة بقطاع النقل والخدمات اللوجستية، وتعزيز السياسات والأنظمة البيئية، وتعزيز الترابط الإقليمي، ووضع آلية تمويل ودعم مالي مستدام، وتنمية القدرات والكفاءات البشرية المتخصصة، إضافة إلى تحسين البنية التحتية للقطاع، والتحول إلى استخدام مصادر طاقة نظيفة في آليات النقل، والاستفادة من الحلول والتطبيقات التقنية والذكية وتطوير نظام البيانات والمعلومات للقطاع، ووضع سياسات السلامة والحلول المرورية وتطبيقها، وإقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بالقطاع، ووضع خطة تنفيذية لقطاع النقل العام.

رئيس لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان مصطفى الحمارنة قال إن التعاون والتشاركية مع أصحاب العلاقة والهيئات المرتبطة في تنفيذ استراتيجية طويلة المدى، لتحقيق معدلات نمو مستدام لضمان مستوى معيشة جيد وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعدالة في توزيعها، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة قادرة على جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتشجيع الاستثمارات المحلية.

وأكد التوصيات الواردة في ورقة النقل (البحر الميت) المتضمنة إيلاء دور مركزي لوزارة النقل لوضع الاستراتيجية الوطنية الشاملة للنهوض بالقطاع وإناطة أدوار محددة للقطاعات الأخرى المعنية، وإنشاء أنظمة بيانات عالية الجودة للحصول على مؤشرات دقيقة تساهم في تخطيط وتشغيل فعال وكفؤ وآمن لمنظومة النقل العام ودمجها بنظم النقل الذكية.

وأشار الحمارنة إلى أهمية رفع أولوية الاستثمار ومخصصات وموارد وزارة النقل للعمل على مشاريع ربط بين المدن من خلال خطوط النقل السككي والتي ستعزز ربط الأردن بدول الإقليم، والتركيز على معايير السلامة الطرقية ضمن بيئة الطريق، وضع معايير تصميمية في البنية التحتية ومرافق النقل العام، وتنظيم استخدام الأراضي ووضع قيود على توسع المدن بشكل أفقي.