جفرا نيوز - أعلن رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات في الأردن موسى المعايطة عن بعض التفاصيل والحيثيات التي تشرف عليها هيئته بخصوص تنفيذ وتأطير وقوننة تعليمات تتبع مشروع تحديث المنظومة السياسية في البلاد ، وذلك خلال تفاعل مع اجتماع لأعضاء اللجنة المالية في البرلمان.
ومن المعطيات التي كشف النقاب عنها المعايطة أن نظاما خاصا بتحديد كيفية تقديم الدعم المالي للأحزاب السياسية المرخصة بعد الانتخابات عبر إحصاء أصواتها في الانتخابات.
وهي مسألة تتعلّق بتحفيز العمل الحزبي وتأطير النشاطات الانتخابية لان مشروع تحديث المنظومة السياسية تضمن بالنص الحديث عن 40 مقعدا ستُخصّص حصرا للأحزاب التي ستُشارك في الانتخابات في البرلمان المقبل.
وتلك المقاعد ستزيد وتصل الى 70 مقعدا في البرلمان الذي يليه و خلال عشر سنوات تتحدث وثيقة تحديث المنظومة السياسية عن برلمان بالكامل يمثل يمثل الأحزاب السياسية فقط تطلب أصلا تعديلات على قانون الأحزاب وتعديلات أخرى جوهرية على قانون الإنتخابات ضمن موسم الاصلاح السياسي الذي تم تنميطه تحت عنوان اللجنة الملكية لاطلاق مشروع تحديث المنظومة السياسية.
في ضوء ذلك تكاثر الجدل وسط الخبراء الرسميين والبيروقراطيين عن كيفية تقديم الدعم عبر مقاعد مجانية في البرلمان لأحزاب سياسية في الانتخابات المقبلة لم تنشأ بعد او تعتبر من الاحزاب القديمة خصوصا وان القانون الجديد وفر عاما كاملا لتصويب الاوضاع وفقا للمعايطة.
ويثور في وقت مبكر ضمن تفاعلات الإستعداد لسيناريو إنتخابات برلمانية مبكرة تساؤلات لها علاقة بالأسس القانونية والدستورية التي سيتم بموجبها تخصيص او توزيع مقاعد خاصة لأحزاب سياسية لا تزال قيد الإنشاء في الوقت الذي تؤثر فيه هذه المقاعد المجانية مستقبلا على الإستقطابات والتجاذبات داخل حتى الأحزاب الضخمة الجديدة التي ولدت ورخصت بعد مشروع تحديث المنظومة.
ويتسبّب حسب أوساط داخل بعض تلك الأحزاب الطموح المتعلق بالحصول على مقعد برلماني مجاني بالكثير من زيادة روح التنافس لا بل الصراع في بعض الأحزاب الوسطية الكبيرة حيث أن الصراع يتعلق بالرغبة أو الطمع بالإنتقال إلى قبة البرلمان واستخدام الأحزاب الجديدة لتحقيق هذه الغاية الامر الذي يؤثر سلبا على عدد المنضمين للأحزاب وهويتهم السياسية لا بل على من يمثل خلفيتهم السياسية.
بمعنى أن الأحزاب الجديدة بالنسبة لبعض الطامحين بمقاعد وظيفية أو برلمانية أو حتى وزارية مستقبلا ليست أكثر من جسر سياسي مما يؤثر سلبا على اللهجة البرامجية في تلك الأحزاب ويؤدي إلى استقطابات مبكرة جدا وعملية تنافس على مواقع الصف الأول.
ويبدو أن التنافس بدا مبكرا جدا ايضا على قائمة الترشيح للانتخابات المقبلة في الاحزاب الجديدة التي رخصت حديثا أو للتو وهو أمر كان ضمن التوقعات عموما في ظل حالة ضبابية لا تجيب فيها السلطات على اسئلة محددة مرتبطة بكيفية إختيار المرشحين من سجلات الأحزاب لمقاعد برلمان مجانية.
ويسأل خبراء ودبلوماسيون خلف الستارة عن أحقيّة وقانونية ودستورية أسس توزيع تلك المقاعد على أحزاب ناشئة وجديدة.
ومن المبكر بطبيعة الحال الحكم على جميع الاعتبارات بمعيارٍ من الإنصاف عند التحليل والمراقبة.
لكن الواضح أن بعض الأسئلة لا جواب عليها حتى الآن لا بل الحديث عن مقاعد مجانية مبكرة لنشطاء الاحزاب وقياداتها
يمكن أن يكون الهدف الأساسي لعدد لا يُستهان به من النخب التي تنضم لأحزاب تحديث المنظومة.
وفي حال عدم ضمها لقوائم الترشيح للانتخابات على هذه الأسس يمكنها ان تنسحب او تفجر حالات إنشقاق أو تؤدي إلى خلافات وانقسامات مبكرة في أجساد تلك الأحزاب.
وأغلب التقدير أن الأحزاب الوسطية لم تستطع الاعتماد على مرشحين مسيسين للغاية او بخلفية سياسية معقولة ومتزنة.
وبالتالي قد تضطر للحصول على المقاعد المجانية و بأقل عدد من الأصوات لإعتماد مرشحين خارج التسييس وقادرون على استقطاب الأصوات في مجتمعات.
لكن عدد الأعضاء المسجلين في الاحزاب القديمة والحديثة الآن لا يزيد عن 20 ألف مواطنا أو ناخبا مفترضا في المستقبل وهو عدد لا يمكن القول بأن المقاعد المجانية الجديدة بواسطته يمكن أن توزع بصورة عادلة ومُنصفة على نسبة تمثّل الحزبيين في المجتمع.
الرأي اليوم
النسخة الكاملة
