انتشار التكنولوجيا، وتوعية المواطنين بحقوقهم زادا من نسب الجرائم المُسجّلة.
تعامل وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية مع عدد من الجرائم تمس السّلم المجتمعي، مثل الإساءة للأطفال عبر الإنترنت، وبث خطاب الكراهية، وإثارة النّعرات.
(1285)قضية ابتزاز إلكتروني و(3769) قضية ذم وقدح وتحقير عبر مواقع وصفحات وتطبيقات .
(1000)قضية سرقة بيانات إلكترونية في العام 2022
(3466) قضية تهديد عبر الإنترنت و (2115) قضية اختراق إلكتروني.
جفرا نيوز - واصلت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لمديرية الأمن العام جهودها الفنّية والتحقيقية المتخصصة، بهدف التصدي للجرائم الإلكترونية التي تزايدت نسبها لستة أضعاف منذ العام 2015 .
وعزت الوحدة في بيان لها اليوم، أن الانتشار الكبير للتكنولوجيا والحلول الرقمية وتطبيقات الهواتف الذكية والتّوسع في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى توعية المواطنين بحقوقهم وقدرتهم على التقاضي، زاد من نسب الجرائم المسجلة لدى الوحدة، وشجّع ضحايا هذا النوع من الجرائم على التقدم بشكاوي قانونية.
وأوضحت خلال بيان تضمن إحصائية لأبرز الجرائم الإلكترونية المُسجلة لدى الوحدة في العام 2022، أن قضايا الجرائم الإلكترونية تزايدت خلال الأعوام السّبعة الأخيرة وبنحو ستة أضعاف، إذ ارتفعت من (2305) قضايا في عام 2015 لتصبح (16027) قضية في عام 2022م .
وبيّنت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية أنها مستمرة في حملاتها الإرشادية والتثقيفية عن الجرائم الإلكترونية، وأخطارها في ظلّ الانتشار الكبير لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، الذي سهّل وقوع عدد من القضايا التي تمسّ السّلم المجتمعي مثل قضايا الإساءة للأطفال التي بلغت نحو (133) قضية، وقضايا متعلقة ببث خطاب الكراهية، وإثارة النعرات، والتي بلغت نحو (113) قضية ومنها قضايا تم الاعلان عن القبض على مرتكبيها من مثيري النعرات في المجتمع.
وأشارت، إلى ظهور أساليب جرمية حديثة تم التعامل معها مثل أساليب الشعوذة الرقمية، والاستغلال الجنسي عبر مواقع التواصل، وسرقة المحافظ الالكترونية، وغيرها، لافتة إلى تزايد قضايا الاحتيال الإلكتروني التي بلغت في العام 2022م (2118) قضية، وبنفس الوقت تزايدت اساليب الابتزاز الإلكتروني إذ بلغت (1285) قضية، في حين بلغت قضايا الذم والقدح والتحقير (3769) وقضايا التهديد (3466) عبر الإنترنت أمّا قضايا الاختراق بلغت (2115) قضية.
وتؤكد وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية أنها لن تتوانى عن التعامل بالشكل الأمثل والمطلوب مع كل قضايا الجرائم الإلكترونية التي ترد إليها من خلال تتبعها فنياً، وبما فيها القضايا العابرة للحدود مثل الاحتيال الإلكتروني، او سرقة الحسابات، ضمن مظلة الانتربول ومن خلال ادارة الشرطة العربية والدولية، لتحديد هوية المجرمين ومخاطبة الدول المختلفة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.
وتدعو وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية المواطنين من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، إلى التعامل بحذر مع هذه المواقع وعدم الإساءة أثناء الاستخدام، وعدم تعبئة أو إرسال أية معلومات شخصية إلى الصفحات غير الموثوقة بها، وعدم التعامل مع الروابط الوهمية التي ترسل إليهم لغايات اختراق وسرقة حساباتهم الشخصية.
كما تؤكد الوحدة على ضرورة مراقبة الأطفال عند استخدام الهواتف الذكية أو أجهزة الحاسوب، وعدم تركهم عرضة للإساءة أو التنمر عبر مواقع التواصل أو التطبيقات، أو الألعاب الإلكترونية التي قد تحمل أخطاراً نفسية وعقلية، فضلاً عن تمكين مستخدمي بعض الألعاب من التواصل عبرها.
النسخة الكاملة
