جفرا نيوز - فرح سمحان
أكد نقيب المحامين يحيى أبو عبود ، أن بلاغ رئيس الوزراء المتعلق بتمديد حبس المدين حتى نهاية شهر نيسان المقبل ، هو الخطوة الأولى والحل التدريجي لمشكلة المدينين والدائنين ، وهذا مقترح تم تقديمه من قبل النقابة للحكومة .
وبين أبو عبود في حديث لـ "جفرا نيوز" ، أن أمر الدِّفاع القاضي بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بموجب قانون التَّنفيذ؛ شريطة أن لا يتجاوز المبلغ مئة ألف دينار ليصبح عشرين ألفا ، سيكون بمثابة فرصة حقيقة لتفكير المدين بسداد ما عليه والوفاء بالتزاماته .
وأضاف أن قرار الحبس سيشمل من عليهم مبالغ من 20 ألف فما فوق اعتبارًا من يوم غد الأربعاء ، بينما التمديد حتى نهاية شهر نيسان سيحمي من يترتب عليهم مبالغ أقل من 20 ألف دينار.
وأشار إلى أن التمديد حتى نهاية شهر نيسان المقبل سيكون الأخير ولن يكون هناك توجه للتمديد بعد ذلك بحسب اعتقاده ، لافتًا أن الفرصة كافية أمام المدينين للتفكير في سداد ديونهم.
وتاليًا جزء من نص البلاغ
أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بلاغاً اليوم الثلاثاء بتعديل أمر الدفاع رقم (28) لسنة 2021 وتمديده حتى تاريخ 30/4/2023.
وبموجب البلاغ فقد تمَّ تعديل البند (الأول) من أمر الدِّفاع والقاضي بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بموجب قانون التَّنفيذ؛ شريطة أن لا يتجاوز المبلغ مئة ألف دينار ليصبح عشرين ألف دينار،
وتعديل البند (الثاني) من أمر الدفاع ذاته والمتعلِّق بوقف تنفيذ الأحكام الجزائيَّة التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلِّقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشِّيكات فيها مئة ألف دينار بحيث أصبحت القيمة عشرين ألف دينار.
النسخة الكاملة
