جفرا نيوز - محرر الشؤون البرلمانية
أكد مفتي عام المملكة عبد الكريم الخصاونة، أن دائرة الإفتاء تصدر ما يقارب 220 ألف فتوى سنويًا، ولديها 23 مكتبا وسيتم افتتاح مكتبين خلال عام 2023.
وأضاف خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية مشروع قانون الموازنة العامة للسنة 2023، اليوم الخميس، أن العالم العربي والإسلامي يستمع إلى الفتاوى الأردنية لما لها أسس علمية وخبرة طويلة في هذا المجال.
وبين أن الفتوى في نص شرعي محكم، وأحيانا تكون اجتهادية في حال كانت الفتوى تحل مشكلة في المجتمع، والفتوى يجب أن تكون مبنية على حكم شرعي.
وعلق الخصاونة على رفع أسعار الفائدة الذي أثار جدلًا شعبيًا واسعا، وموقف دائرة الإفتاء واضح منذ زمن طويل حول تحريم الربا، مشيرًا إلى أن جميع من راجعنا للاستفسار عن التعامل مع البنوك، أفتينا بأنه حرام إذا كانت بنوكا ربوية.
بدره قال قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة، إن الدائرة لديها 75 محكمة منها 14 محكمة استئناف ومحكمة تمييز شرعية يمارس بها311 قاضيًا شرعي الواجبات الموكلة إليهم.
وأضاف أن عدد العاملين في الدائرة يبلغ 1118 موظفًا، أصدروا خلال العام الماضي نحو 359 ألف وثيقة مختلفة، بالإضافة لـ 25 مكتبًا للإصلاح الأسري 326 عضوًا يقدمون الخدمات للأردنيين.
وبين أن صندوق تسليف النفقة قدم 2 مليون دينار خلال العام الماضي، حيث يتم صرف جزء من النفقة لم ليس لها معيل حفاظًا على كرامة المواطن والأمن المجتمعي، مبينا أن الصندوق صرف نحو 5 ملايين ونصف منذ العام 2018 ولغاية عام 2022.
وكشف أن من أبرز المشكل التي تواجه الدائرة، تتمثل في ملف المباني المستأجرة والصيانة المتكررة بسبب عمرها الطويل وحاجتها الملحة للمتابعة.
وتابع؛ أنجزنا المرحلة الأولى من التحول الإلكتروني بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي، الذي سيوفر 100 خدمة إلكترونية هذا العام والجهد الأعباء المالية على المواطنين.
ونوه أن الدائرة أنجزت قانونا معدلا لأصول المحاكمات الشرعية، ليتناسق مع التحول الإلكتروني، ونتمنى أن يحيله مجلس الوزراء للنواب بصفة الاستعجال لإقراره.
وأشار خلال الرد على أسئلة النواب حول التعيين المرأة مأذون شرعي كما هو معمول به في دولة فلسطين المحتلة، إلى أن لا توجه في الأردن لعمل المرأة كمأذون شرعي.
وأضاف أن الفتوى في نص شرعي محكم، وأحيانًا تكون اجتهادية في حال كانت الفتوى تحل مشكلة في المجتمع.
على صعيد متصل قال أمين عام دائرة الإفتاء أحمد الحسنات، إن أقل الفتاوى الصادرة في دائرة قاضي القضاة هي الفتاوى المتعلقة بالعبادة، والأكثر منها تخص المعاملات المالية.
بين خلال رده على استفسارات النواب، "وقفنا في وجه بعض البنوك الإسلامية بفتوانا وأجبرناها أن تغير عقودها للتماشي مع الشريعة الإسلامية، ولم نجامل يومًا بأي من فتاوانا، وكان لنا مواقف مشرفة، عندما أفتينا بحرمة النوادي الليلية، والربا والخمور، والردة".
وأكد قائلا ، كان موقفنا واضحا ضد اتفاقية سيداووالمثلية، وبعض ما ورد في قانون حقوق الطفل الذي أُقر من قبل مجلس النواب خلال الدورة النيابية الماضية.
النسخة الكاملة
