"الطيور المهاجرة" تحمل الذهب لبلادها

جفرا نيوز - أدت جائحة كوفيد -19 إلى إبطاء تدفق الهجرة العالمية بنسبة 27%، وتسببت القيود المفروضة على السفر وفقدان الوظائف والمخاوف الصحية المتزايدة إلى عدم قدرة العمال المهاجرين على إرسال الأموال في شكل تحويلات مالية إلى عائلاتهم في بلدانهم الأصلية.

وانخفض تدفق التحويلات التي تتلقاها البلدان بنسبة 1.5% إلى 711 مليار دولار على مستوى العالم في عام 2020، ولكن خلال العامين المقبلين، سرعان ما عادت الأمور إلى الوضع الطبيعي.

مع استئناف عمليات الموافقة على التأشيرات وفتح الحدود الدولية، في عام 2021، قدر إجمالي التحويلات العالمية بنحو 781 مليار دولار، وارتفع إلى 794 مليار دولار في عام 2022، وفقا لـ"visualcapitalist".

تساهم التحويلات في اقتصاد الدول في جميع أنحاء العالم، خاصة البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

وثبت أن هذه التحويلات تساعد في التخفيف من حدة الفقر، وتحسين التغذية، وحتى زيادة معدلات الالتحاق بالمدارس في هذه الدول.

وجدت الأبحاث أيضا أن تدفقات الدخل هذه يمكن أن تساعد الأسر المتلقية على الصمود، لا سيما في مواجهة الكوارث.هذه التحويلات ليست المنقذ دائما، حيث تُظهر بعض الأبحاث أن الإفراط في الاعتماد على التحويلات يمكن أن يتسبب في حلقة مفرغة لا تُترجم إلى نمو اقتصادي ثابت بمرور الوقت.

وتصدرت الهند قائمة الدول التي تتلقى تحويلات من المهاجرين العاملين في الخارج بنحو 100 مليار دولار ثم المكسيك 60.3 مليار دولار، فالصين 51 مليار دولار، تليها الفلبين بنحو 28 مليار دولار، ثم مصر 32.337 مليار دولار، تليها باكستان 29 مليار دولار، تأتي خلفها فرنسا بنحو 28.520 مليار دولار، تليها بنغلاديش بنحو 21 مليار دولار، فنيجيريا 20.945 مليار دولار، ثم فيتنام 19 مليار دولار

الأرقام تؤكد أن الهند وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في عام 2022، ويمكن أن يُعزى هذا التدفق المتزايد للتحويلات المالية جزئيا إلى تحول الهنود المهاجرين إلى وظائف تتطلب مهارات عالية في البلدان ذات الدخل المرتفع بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسنغافورة من وظائف منخفضة المهارات ومنخفضة الأجر في دول أخرى.

بينما تتصدر الهند قائمة البلدان المستفيدة من التحويلات، فإن 100 مليار دولار تم تلقيها تصل إلى 2.9% فقط من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022.

وفي الوقت نفسه، تعتمد البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل حول العالم اعتمادا كبيرا على مصدر الدخل هذا لتعزيز اقتصاداتها بطريقة أكثر جوهرية.

وفي عام 2022، على سبيل المثال، شكلت التحويلات أكثر من 15% من الناتج المحلي الإجمالي لـ25 دولة.

تعرف دولة تونغا بتدفقات التحويلات لدعم اقتصادها، ففي عام 2022، كانت تدفقات التحويلات الواردة للبلاد تساوي ما يقرب من 50% من ناتجها المحلي الإجمالي.

التالي في هذه القائمة هو لبنان، حيث تلقت البلاد 6.8 مليار دولار من التحويلات المالية في عام 2022، ويُقدر أنها تعادل 38% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يجعلها دعما رئيسيا لاقتصاد البلاد.