جفرا نيوز - تضاربت التقارير حول توجهات الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور عبر قرار وتوصيات اللجنة الثلاثية ، وهو مُلزم قانوناً ، بعد ما صدر أمس بيان من موسسة الضمان الأجتماعي بحيث يكون الحد الأدنى للأجور لعام 2023 (271) ديناراً.
وبما أن نسبة التضخم المسجلة عن العام الماضي رسمياً والبالغة (4.2%)، فهذا يفرض ربط الحد الأدنى للأجور بهذه النسبة بشكل تلقائي دون الحاجة لإصدار أي قرار جديد من قِبل أي جهة بحيث يُزداد الحد الأدنى بمقدار (11) ديناراً تُضاف إلى (260) ديناراً ليصبح الحد الأدنى للأجور للعام الحالي (271) ديناراً.
ولكن لاحقا صدر نفى من وزارة العمل بشكل رسمي برفع الحد الأدنى للأجو عبر قرار وتوصيات اللجنة الثلاثية بذلك و أثار القرار جدلا بين مختلف القطاعات العمالية والشركات ورجال الأعمال .
مصادر عمالية قالت ، إن اللجنة الثلاثية المكونة من العمال ورجال الأعمال وغرف التجارة والصناعة( أطراف الانتاج ) والحكومة لا يُعرف ما إذا كان هذا القرار سيطبق على أرض أو يشمل فقط مؤسسة الضمان، بشبكة التأمينات أم باقي قطاعات العمل، علما بأن الحد الادنى الحالي للأجور هو 260 دينارا للأردنيين.
من جانبه نشر الخببير موسى الصبيحي عبر صفحته على الفيسبوك ، منشورًا تناول فيه توضيحًا بعد إعلان مؤسسة الضمان الاجتماعي عن الحد الأدنى للأجور لعام 2023.
وتاليًا نص المنشور
" ما أنْ أعلنت مؤسسة الضمان الاجتماعي عن الحد الأدنى للأجور في المملكة للعام الحالي 2023 بعد إضافة نسبة التضخم المسجلة في المملكة عن العام الماضي والبالغة (4.2%) بحيث يكون الحد الأدنى للأجور لعام 2023: (271) ديناراً وهو ما يحتّم على المؤسسة وفقاً لقانون الضمان عدم شمول أي مؤمّن عليه بمظلتها على أجر أقل من هذا الحد.
فما الذي حصل ولماذا هذا التنصّل من قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل وهو قرار مُلزم قانوناً وكانت قد اتخذته اللجنة بتاريخ 24-2-2020 وتم نشره في الجريدة الرسمية ( عدد رقم 5687 تاريخ 31-12-2020) وقررت فيه رفع الحد الأدنى للأجور من (220) ديناراً إلى (260) ديناراً اعتباراً من مطلع عام 2021، على أن يتم ربط الحد الأدنى المشار إليه وهو (260) ديناراً بزيادة سنوية مساوية لنسبة التضخم التي تسجّل في المملكة لسنة سابقة وذلك للسنوات: 2022, 2023, 2024.. ولم تتم الزيادة للعام الماضي 2022 ربما بسبب تداعيات جائحة كورونا.
كما تضمن القرار زيادة الحد الادنى لأجور غير الأردنيين إلى (230) ديناراً اعتباراً من 1-1-2021 على أن يزاد على مدار سنتين ليصبح (260) ديناراً" .
أما في العام الحالي 2023، فبعد أن صدرت نسبة التضخم المسجلة عن العام الماضي رسمياً والبالغة (4.2%)، فيُفترض ربط الحد الأدنى للأجور بهذه النسبة بشكل تلقائي دون الحاجة لإصدار أي قرار جديد من قِبل أي جهة بحيث يُزاد الحد الأدنى بمقدار (11) ديناراً تُضاف إلى أل (260) ديناراً ليصبح الحد الأدنى للأجور للعام الحالي (271) ديناراً.
هذا قانون يا وزارة العمل، واللجنة الثلاثية المشار إليها مُشكَّلة بموجب المادة (52) من قانون العمل التي حدّدت مهامّها أيضاً، وقرارها مُلزِم للجميع وواجب التطبيق، وأكرّر بأن المرصد العمالي انتقد تراجع الحكومة عن تطبيق قرار اللجنة الثلاثية للعمل برفع الحد الأدنى للأجور تلقائيا وفق معدلات التضخم المعلنة من قبل دائرة الإحصاءات العامة.
إن القرار الذي اتخذته اللجنة الثلاثية للعمل قبل ثلاث سنوات يعد ملزما للحكومة، وأن عدم تطبيقه يعتبر تخليا منها عن مسؤولياتها في حماية العاملين الفقراء."
بدوره أشار المرصد العمالي أن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل، المكونة من اتحاد نقابات العمال وغرف الصناعة والتجارة والحكومة، قررت في الشهر الأول من عام 2020 رفع الحد الأدنى للأجور من 220 إلى 260 دينارا شهريا، وأن يتم تنفيذه بعد عام، أي في بداية 2021، على أن يتم رفعه بشكل تلقائي وفق معدلات التضخم من بداية عام 2022، وقامت اللجنة الثلاثية بتأجيل تطبيقه إلى بداية 2023 والسنوات الثلاث التي تليها.
وأكد المرصد أن قرار المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي باعتماد حد أدنى جديد للأجور بعد إضافة نسبة التضخم للعام الماضي 2022 كان صائبا، وجاء تطبيقا للقانون.
وبين أن قرار الحكومة بالتراجع مرة أخرى عن قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل يعد مخالفة للقانون، ويشكل تكريسا لسلسلة من السياسات المنحازة ضد مصالح العاملين الفقراء، وتعبيرا عن خيارات اقتصادية غير اجتماعية تخدم مصالح فئة محدودة من المجتمع.
ونبه البيان إلى أن هذا القرار من شأنه أن يوسّع من قاعدة الفقر ويعمق التفاوت الاجتماعي واللامساواة الاقتصادية، ويُضعف فرص تمتُّع المواطنين بحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية، ويهدد الاستقرار الوطني بأبعاده المختلفة.
وطالب المرصد العمالي الحكومة بضرورة التراجع عن قرارها الأخير، وتطبيق قرار اللجنة الثلاثية، إضافة إلى مراجعة سياسات الأجور بشكل عام باتجاه رفعها !
النسخة الكاملة
