جفرا نيوز - اقترح رئيس غرفة تجارة الأردن وأيضا غرفة العاصمة عمان خليل الحاج توفيق على المؤسسات في القطاعين العام والخاص التركيز على خطة عملية ومنهجية وفعالة وسريعة تحت عنوان جذب الاستثمارات.
وتضمّن الاقتراح الذي تقدّم به الحاج توفيق في إطار جدل الاستثمار السّائد الآن في الساحة الأردنية الإشارة إلى أن أسئلة محددة يجب أن يتم توجيهها بوجود ممثلين للقطاعين العام والخاص للمستثمرين الأردنيين والأشقّاء الذين غادرت استثماراتهم للخارج ولبعض الساحات والدول بالإضافة إلى العمل على ترويج فرص الاستثمار في الاردن في إطارٍ فعّالٍ ونشط.
تصريحات خليل الحاج توفيق عبر فضائية المملكة أعقبت فيما يبدو الرؤية التنفيذية الاجرائية المرتبطة بأنظمة ولوائح قانون البيئة الاستثمارية الجديد.
وكان الجدل الاستثماري تحديدا حيث سؤال جذب الاستثمارات سؤال سياسي وشعبي وأمني في الأردن قد ارتفع نحو مسار صاخب خلال اليومين الماضيين وبعدما صرّح رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة بوجود خطة طموحة لدى حكومته قائمة على جذب استثمارات بقيمة 40 مليار دولار على الاقل خلال السنوات العشر المقبلة وبمعدل واحد ونص مليار دولار سنويا.
والهدف من هذه الخطة التي وضعت صمن وثيقة مسار التمكين الاقتصادي في البلاد هو الحفاظ على مستوى نمو اقتصادي محدد.
وبالتالي مكافحة البطالة وعدم السماح بإنتاج المزيد من مساحات العاطلين عن العمل في المجتمع ولم تحدد الحكومة ولا رئيسها الوسيلة ولا الآلية التي يمكن للبلاد ان تعالج مسالة جذب الاستثمار بهذا الحجم وبالمعدلات الرقمية المشار اليها بسبب ظروف وتعقيدات الاقليم والمنطقة والعالم.
لكن الخصاونة تحدث عن توطين و تفعيل وتنشيط نحو 25 مليار دولار في نطاق الاستثمار الداخلي والوطني والعمل على جذب استثمارات بقيمة لا تقل عن 15 مليار دولارا.
وطبعا ذلك ضمن مجموعة من النشاطات والبرامج التي تهدف لتنشيط فرص وجذب الاستثمار في الأردن لكن الوسائل والتقنيات في هذا الاتجاه لا تزال غامضة وغير واضحة علما بان وثيقة التمكين الاقتصادي قد ربطت بين هذه الأرقام والبقاء في مستوى التضخّم وارتفاع الأسعار عند الحد الحالي عمليا في الوقت الذي بدا فيه الاردن وفي سياق العمل على تعزيز فرص الاستثمار بفتح أو بمحاولة فتح مشاريع واتجاهات استثمارية في دول الجوار الإقليمي بالتوازي مع ضعف دوافع الاستثمار السياسي بسبب تراجع الدور الاقليمي والسياسي للأردن في قضايا المنطقة الاساسية.
ومن هنا تكثّف الحديث مؤخرا عن مشروع التكامل الاقتصادي الثلاثي مع كل من مصر والعراق كما بحثت سلسلة من المشاريع المشتركة مع العراق على هامش زيارة وفد برلماني رفيع المستوى الى بغداد مؤخرا.
ويطمح الأردنيون لجذب الاستثمارات وتنمية صادراتهم ورفع نسبة النمو الاقتصادي إلى العمل بنشاط داخل السوق العراقية الامر الذي نتج عنه إقامة حوار مع قادة البيت الشيعي في المعادلة العراقية وسط شكوك بأن بقاء الأردن اقتصاديا إلى جانب مصر المُتعثّرة والتي يُواجه اقتصادها تحدّيات كبيرة جدًّا ومفصلية سلوك غير مُنتج وغير مُفيد.
ولم ينتج عنه أيّة مكاسب للأردن ولدورته الاقتصادية فيما فسر وقرا اجتماع ابوظبي السّداسي الاخير باعتباره محاولة للبحث عن سيولة نقدية تساعد الأردن في تجاوز مرحلة التعافي الاقتصادي بعد تصدّعات الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع مستوى التضخّم والأسعار وبعد عاميّ تفشّي فيروس كورونا
النسخة الكاملة
