القيادة الكويتية تُقلّب "خيارات مُرّة".. والكويتيون بانتظار "الكلمة الفصل"

جفرا نيوز - خاص

تتجه الأنظار اليوم الثلاثاء إلى العاصمة الكويتية لمعرفة "الكلمة الفصل" التي ستقولها القيادة الكويتية بشأن استقالة الحكومة الكويتية برئاسة الشيخ أحمد النواف الصباح الذي قدّم استقالة حكومته بشكل رسمي ليل الإثنين إلى ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الصباح المفوض دستورياً بالعديد من اختصاصات أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الذي أصدر في نوفمبر 2021 أمراً أميريا بتفويض بعض اختصاصاته لولي العهد.

وجاءت استقالة الحكومة الكويتية في ظل "استعصاء سياسي" تشهده العلاقة بين الحكومة والبرلمان الذي لم يمض على انتخابه أكثر من 120 يوما، فيما تصدّرت أزمة "إسقاط القروض" الملفات الصعبة التي أجبرت حكومة النواف على الاستقالة، من دون أن يصدر أي أمر أميري بشأن الاستقالة، وسط توقعات بأن تبادر القيادة السياسية الكويتية للتعامل مع هذه الاستقالة في وقت أقصاه 72 ساعة.

ووفق الدستور الكويتي فإن أمير الكويت أو المفوض عنه ولي العهد يمتلك الصلاحية الدستورية برفض استقالة الحكومة، وهذا يؤدي إلى حل البرلمان، ومن الممكن وفق الاختصاص الدستوري للأمير قبول استقالة الحكومة والدفع نحو إعادة تشكيلها، لكن خبراء كويتيون يقولون إن الخيار الثاني لا يحل الأزمة لأن البرلمان سيعود ليكرر مطالبه التي أجبرت الحكومة المستقيلة على الاستقالة.

وفي حال اتجاه القيادة السياسية نحو "حل البرلمان" فإن الدستور يُلزم القيادة بالإعلان عن إجراء انتخابات برلمانية جديدة في غضون ستين يوما من تاريخ الحل، أما إذا جاء التوجيه الأميري بقبول استقالة الحكومة فإن الدستور لا يشترط موعدا زمنيا لإعلان تشكيل الحكومة، إذ أن القيد الوحيد الذي يضعه الدستور على الحكومة الجديدة هو عدم جواز أن يزيد عدد الوزراء فيها عن ثلث عدد مقاعد البرلمان البالغة 50 مقعدا.

ناشطون كويتيون قالوا على منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، إن القيادة السياسية بدأت بتقليب خيارات مُرّة، لكنهم أكدوا على قناعتهم بأنها سوف تصل بالمشهد السياسي إلى التهدئة، وسط مخاوف حقيقية في الداخل الكويتي أن تكون القيادة مضطرة لـ"تعليق الحياة البرلمانية" لمدة محددة، وهو إجراء لجأت إليه السلطات عامي 1976 و1986، وهو إجراء يتم اللجوء إليه تزامنا مع تعطيل مواد في الدستور الكويتي.