جفرا نيوز - سليمان حسن
نفى وزير الزراعة خالد الحنيفات ومدير الإقراض الزراعي محمد البلاونة في مكالمة جماعية مع "جفرا" أن تكون الخزينة العامة للدولة دفعت مليون دينار أردني لشركة خاصة مقابل تحديث القطاع الإلكتروني في مديرية الإقراض، تبين لاحقاً أن الشركة غير مؤهلة للتنفيذ، وفق حديثهما.
وتبدأ القصة مع ورود تفاصيل حول ما أطلقت عليه مصادر مطلعة، "تحديث النظام الإلكتروني لمديرية الإقراض الزراعي"، ودفع مبالغ مالية كبيرة مقابل "صفر" خدمات من الشركة المحال عليها العطاء، ما أدى إلى رفع "الزراعة" قضية على الشركة لدى المحاكم المحلية.
الحنيفات والبلاونة أنكرا تسلم مشروع التحديث ودفع مبالغ مالية للشركة، فيما استهجنت المصادر وبينت أن نظام العطاءات الحكومية يقضي بدفع قيمة العطاء على دفعات.
تساؤلات تُطرح بقوة حول أهلية الشركة وطريقة إحالة العطاء عليها لتنفيذ المشروع، ومسؤولية دائرة المشتريات الحكومية ممثلة بمديرتها هنادي النابلسي، فيما ينتظر محررو "جفرا" ردا من الدائرة منذ الخميس الماضي.
وبين نفي وتأكيد، عُلم أن ديوان المحاسبة يتابع القضية باهتمام شديد، وينتظر أن يبت الديوان فيها، فيما ستتابع "جفرا" القضية إلى الحين الكشف عن المزيد من التفاصيل.
وإثر نشر "جفرا" لمضمون الاتصال الهاتفي، عاود الوزير الحنيفات الاتصال على كاتب الخبر، معترضا على مضمونه، واحتج بحدية على المعلومات الواردة، وبعدها أنهى المهادثة بشكل مفاجئ، مغلقا الهاتف في وجه محدثه.
وبالرغم من أخذ رد من المسؤول الاول في وزارة الزراعة الوزير خالد حنيفات، والمعروض في الخبر، إلا أن مؤسسة الإقراض الزراعي أصدرت بياناً صحفيا للرد، تنشره "جفرا نيوز".
وتتحفظ "جفرا" على نشر وثائق أرسلتها الاقراض الزراعي للنشر وذلك لوجود إسم الشركة المنفذة للعطاء.
بيان صادر عن مؤسسة الإقراض الزراعي
اشارة الى ما تم نشره وتداولة عبر بعض المواقع الإخبارية حول دفع مئات الآف من الدنانير لشركة معنية بتحديث وتطوير اداء الأنظمة المحوسبة لاعمال المؤسسة دون تنفيذ .
وهنا تؤكد المؤسسة انه قد تم طرح العطاء من خلال لجنة العطاءات المركزية / دائرة اللوازم العامة بقيمة بلغت بحدود (398) الف دينار بموجب العطاء رقم 89/2019 واحيل على أحد الشركات المحلية المختصة وليس مبلغ مليون دينار كما ورد في الخبر .
وتؤكد المؤسسة انه لم يتم صرف أية مبالغ للشركة المحال عليها العطاء حتى تاريخه و لم تقم الشركة رغم التمديد بتوريد وتسليم الأنظمة الحاسوبية مما حدا المؤسسة الى مخاطبة دائرة المشتريات الحكومية لرفض قبول العطاء للأسباب الواردة بتقرير اللجنة التي شكلت لهذه الغاية ،وتم تشكيل لجنة من عدة جهات بعضوية وزارة الإقتصاد الرقمي ودائرة المشتريات العامة وديوان المحاسبة والتي أكدت على قرار اللجنة المحلية للمؤسسة برفض قبول الأنظمة لعدم مطابقتها للشروط الواردة بدعوةالعطاء رغم اعطاء الامهالات القانونية للشركة المحال اليها العطاء .
وازاء هذه المعطيات كان من المفروض أن تنال إدارة مؤسسة الإقراض الزراعي الثناء لمحافظتها على المال العام والتزامها بشروط دعوة العطاء لا أن يطالها التشويش من بعض المغرضين وأصحاب الأجندة الشخصية ،وستعمل المؤسسة على المضي في الإجراءات القانونية على كل من يسيئ بافتراءات مظللة .
مرفقين الوثائق المعززه لكل ما تم ذكره في البيان وتهيب المؤسسة بوسائل الإعلام ضرورة التثبت واخذ المعلومات من مصادرها الموثوقة وعدم الالتفات للمحاولات السوداوية الشخصية .
مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي / الأردن
المهندس محمد الدوجان
النسخة الكاملة
