جفرا نيوز - أعلنت شركة "تويتر" أنّها ستوسع أنواع الإعلانات السياسية المسموح بها على منصة التواصل الاجتماعي التابعة لها خلال الأسابيع المقبلة.

وتعدّ هذه الخطوة تراجعاً واضحاً عن الحظر العالمي الذي فُرض عام 2019 على الإعلانات السياسية، كما أنّها تأتي في وقتٍ يسعى مالك الشركة الجديد، الملياردير إيلون ماسك، إلى زيادة الإيرادات لتعويض ثمن صفقة الاستحواذ عليها الذي بلغ 44 مليار دولار أميركي.

ونشرت الشركة تغريدة قالت فيها إنّها ستُخفّف أيضاً من سياستها الإعلانية الخاصة بما يُسمى "الإعلانات المناصرة للقضايا"، وهي الإعلانات التي تركز على موضوعات بعينها، مثل التغير المناخي، أو العدالة الاجتماعية.

ووفقاً لـ"تويتر"، فإنّ لهذه الإعلانات قيوداً معينةً، فهي مقصورة على "استهداف المواقع الجغرافية، والكلمات الرئيسية، والاهتمامات"، كما أنّه لا يُسمح بأن يكون "هدفها الأساسي هو تحقيق نتائج سياسية أو قضائية أو تشريعية أو تنظيمية".

لكنّ المعلنين الذين تستهدف إعلاناتهم المناصرة للقضايا داخل الولايات المتحدة لا تشملهم القيود المذكورة أعلاه.

وتُبرّر "تويتر" التغيير بالقول إنّ "الإعلانات المناصرة للقضايا يمكن أن تُسهل المحادثات العامة عن الموضوعات المهمة". ومن غير الواضح ما إذا كانت هذه القواعد ستخفف في أماكن أخرى غير الولايات المتحدة في المستقبل.

وعلى نطاق أوسع، قالت تويتر إنّها "ستوائم سياستها الإعلانية" مع تلك الخاصة بالتلفاز ووسائل الإعلام الأخرى، مؤكّدةً أنّها "مع أي تغييرات جديدة ستحرص على مراجعة المحتوى والموافقة عليه على نحو يحمي مستخدمي تويتر".

وكانت "تويتر" قد حظرت الإعلانات السياسية عام 2019 بعد أن واجهت مع شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى، مثل فيسبوك، انتقادات واسعة النطاق للسماح بنشر معلومات مضللة عن الانتخابات عبر خدماته، كما قيّدت الإعلانات المتعلقة بالأسباب الاجتماعية.

وأعرب جاك دورسي، الرئيس التنفيذي لتويتر حينئذ عن اعتقاده بوجوب "أن تُكتسب الرسالة الشهرية، وليس أن تُشترى".

ومنذ أن أتم ماسك صفقة استحواذه على "تويتر" أواخر شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، فرّ مُعلنون كبار من المنصة رداً على تسريح ماسك الآلاف من الموظفين، ورفع الحظر الدائم عن حسابات مثيرة للجدل، مثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتعجل في إطلاق خدمة الاشتراك الشهري (Twitter Blue)، الأمر الذي أدّى إلى فوضى في انتحال هوية شركات بارزة على "تويتر".

وفي الشهر الماضي، دافع ماسك عن تغيراته الجذرية لخفض التكاليف، وقال إنّ تويتر كانت ستواجه "تدفقات نقدية سلبية" بقيمة 3 مليارات دولار خلال 2023.