الغش الإلكتروني في امتحانات الثانوية يُثير جدلاً حاداً في مصر

عاد الجدل إلى الشارع المصري مرة أخرى حول ظاهرة «الغش الإلكتروني»، في الامتحانات وتأثيرها على العملية التعليمية، وذلك بعد أن رصدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية، أمس، تداول أسئلة امتحان اللغة العربية للصفين الأول والثاني الثانوي، عبر مجموعات على تطبيق «تليغرام».

وبينما أثارت الواقعة تساؤلات كثيرة حول سبل تأمين الامتحانات ضد محاولات التسرب، أكدت وزارة التعليم المصرية أن ما حدث «لا يعتبر تسريبا لأسئلة الامتحان»، حيث أوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، شادي زلطة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «ما حدث على مجموعات (تليغرام) هو تداول ورقة امتحان اللغة العربية بعد الموعد المخصص للامتحان، أي أن أحد الطلاب قام بتصويرها ونشرها بعدما خرج من اللجنة». مؤكدا أن «الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الوزارة تجعل عملية الغش شبه مستحيلة».

وأضاف المتحدث موضحا أن «كل طالب لديه جهاز كمبيوتر لوحي (تابلت) مُتصل بشبكة المدرسة، وهي شبكة داخلية وليست خدمة إنترنت عادية كما يتصور البعض، ومن ثم لا يمكن لأي طالب التواصل مع أي تطبيق آخر، بخلاف صفحة الامتحان، وإلا تعرض للخروج الفوري من الشبكة، ما يمنعه من حل أسئلة الامتحان». مشيرا إلى أن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي «ليست موحدة على مستوى الجمهورية، وكل إدارة تعليمية تضع امتحاناتها وفقا لمعايير الوزارة، ومن ثم لا جدوى من التسريب الذي يزعمه البعض». وأكد أنه «في حال ضبط أي حالات غش فسيتم تطبيق عقوبة الغش، وفقا للقانون، لاسيما وأن التوصل لمصدر التسريب بات سهلا بعدما تم تطبيق النظام الإلكتروني».

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أصدر قانونا بشأن التصدي لأعمال الإخلال بالامتحانات، بعد موافقة مجلس النواب، وينص هذا القانون على معاقبة كل من يقوم أو يشارك في ترويج الامتحانات بأي وسيلة، وتصل عقوبة الغش فيه إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه (الدولار بـ29.5 جنيه).

من جانبها، أكدت وزارة التعليم المصرية على «ضرورة التزام الطلاب بعدم مغادرة لجنة الامتحان حتى انتهاء عقد الاختبار الإلكتروني، الذي يمثل 85 في المائة من الأسئلة، وكذلك الورقي الذي يمثل 15 في المائة».

واعتبر الخبير التربوي الدكتور محمد فتح الله أن «استمرار محاولات الطلاب حل الامتحانات عن طريق الغش، هو انعكاس لعدم تطوير نماذج الامتحانات والتقويم»، وقال، لـ«الشرق الأوسط»، إن القضاء على ظاهرة الغش يبدأ «بوضع امتحان يقيس الفروق الفردية بين الطلاب، وهو المعمول به عالميا، لأن الاصرار على طريقة التقييم القائمة على الدرجات فحسب يدفع مصر للتخلف عن الركب العالمي».

واعتبر فتح الله أن «الغش في مصر ثقافة يجب محاربتها لأنها لا تقتصر على الطلاب»، موضحا أن «أولياء الأمور يشاركون في هذه المنظومة، قناعةً بأن الدرجات وحدها هي ما يضمن لذويهم النجاح في المستقبل، ومن هنا تأتي أهمية تغيير نمط التقويم، وفتح المجال أكثر أمام القدرات الفردية وليس التحصيل، والكم المعرفي فحسب، حتى وإن كان مهما».

وتعد مشكلة الغش إحدى مُعضلات التعليم في مصر، خاصة بعد تكرار حالات تسريب الامتحانات، واحتراف بعض الطلاب ابتكار أدوات الغش، لا سيما بعد دخول التعليم مرحلة الامتحانات الإلكترونية. وقد انتشرت في العام الماضي ظاهرة «سماعات الغش»، كما أُطلق عليها، وهي سماعات دقيقة، بعضها مزود بكاميرا، يتم زرعها في الأذن الخارجية، تسمح بتداول الأسئلة وتلقي الإجابات. كما تم ضبط قضايا غش جماعي وقعت خلال امتحانات الثانوية العامة العام الماضي. على صعيد آخر، شهدت امتحانات الطلاب المصريين في الخارج، التي انطلقت صباح أمس في الثامنة صباحًا حسب توقيت كل دولة، بعض العقبات الإلكترونية، واستغاث أولياء أمور بعد عدم تمكنهم من فتح الرابط الخاص بالامتحان في عدد من الدول، بينها السعودية والولايات المتحدة الأميركية، ما اضطر وزارة التعليم إلى مد الفترة الزمنية المخصصة للدخول على المنصة الإلكترونية لأداء امتحانات الطلاب المصريين في الخارج.