جفرا نيوز - فرح سمحان 

كشف وزير الاتصال الحكومي ، أن قرار تمديد أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين رقم 28 جاء ضمن بلاغ من رئيس الوزراء على أن يكون التمديد لنهاية الشهر الحالي(كانون الثاني)، بينما لم يحدد حتى الآن ما إذا كان سيمدد للشهر المقبل أم لا.

وتابع في تصريح مقتضب خلال مقابلة مع وكالة "جفرا نيوز"، أن رئيس الوزراء تعرض عليه الآن استشارات ومقترحات من المختصين والمعنيين، لافتًا أن قرار التمديد من عدمه يخضع لاعتبارات عدة منها أعداد المدينين وحجم المبالغ المترتبة عليهم إلى جانب حقوق الدائنين، والنظر أيضًا إلى حجم التعافي الاقتصادي بعد جائحة كورونا.

ولفت أن الهدف من بلاغ رئيس الوزراء بتمديد حبس المدين لمدة شهر كان لدراسة كل المحددات والظروف السابقة إلى جانب التشاور مع السلطة القضائية.