أكدوا أن الأردن ليس حلقة ضعيفة أو خاصرة رخوة تمارس عليها الضغوط
عمان - 14/1/2023
أصدر 110 شخصيات أردنية بيانًا للرأي العام عبّروا فيه عن رفضهم لإساءات اليمين الإسرائيلي المتطرّف للأردن.
وقال الموقعون على البيان إن تصريحات ومواقف وممارسات اليمين الإسرائيلي "تشي بما لا يدع مجالا للشك عن حقيقة أجندة اليمين الصهيوني المتطرف في التعامل مع الأردن والقضية الفلسطينية خلال الفترة القادمة، وتعكس حجم الأخطار والتهديدات التي يحملها سيطرة هذا اليمين الفاشي على مقاليد السلطتين التنفيذية والتشريعية في الكيان الصهيوني".
وأكد الموقعون أن الأردن يملك "رسميا وشعبيا أوراقا قانونية وسياسية واستراتيجية كثيرة بغية التصدي لها وإجهاض مراميها وغاياتها. مضيفين أن "الأردن ليس حلقة ضعيفة أو خاصرة رخوة يمكن أن تُمارس عليها الضغوط أو تُفرض عليها المؤامرات والمشاريع المشبوهة التي يحملها اليمين الصهيوني الفاشي الذي يتبنى ما يسمى "الخيار الأردني" غطاء لمؤامرة التوطين ، والوطن البديل، و"الترانسفير".
ومن بين الموقعين على البيان ثلاثة مسؤولين سابقين، و 22 نائبًا حاليًا وسابقًا، وخمسة أمناء عامين أحزاب حاليين وسابقين، ورئيس بلدية وستة نقباء مهنيون ورؤساء أندية رياضية وجمعيات، ومتقاعدان عسكريان، وأربعة من شيوخ العشائر، و 16 رئيس جامعة وأستاذ جامعي، و 27 إعلاميًا، و 25 ناشطًا سياسيًا.
وأعلن الموقعون أن المجال للتوقيع على البيان مفتوح للشخصيات الوطنية، ودعوا إلى توقيع أكبر عدد ممكن من الشخصيات الأردنية، لتوجيه رسالة قوية لليمين الصهيوني بصلابة الجبهة الداخلية وقوتها، وبرفض الأردنيين جميعًا لأي تهديدات توجّه لوطنهم.
وأكد الموقعون أن الأردنيين "موحّدون في رفض هذه المؤامرات والتصدي لها، سواء أجاءت تحت عنوان الفدرالية أم الكونفدرالية أم التكامل الاقتصادي والإقليمي أم أية مسميات أخرى. فكلها مشاريع سياسية تستهدف الأردن كيانًا ووجودًا وهوية، وهي في الوقت ذاته تستهدف شطب القضية الفلسطينية، ومحو الوجود الفلسطيني، ومصادرة حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه".
وثمن الموقعون على البيان "الموقف الرسمي في إدانة الاعتداءات الصهيونية في القدس والمسجد الأقصى وفي التحرّك لمواجهتها سياسيًا وقانونيا وشعبيا". وأكدوا "أهمية توحيد الموقفين الرسمي والشعبي، وتعزيز الجبهة الداخلية في مواجهة الخطر المحدق، وضرورة تبنّي المزيد من المواقف القوية المؤثرة في مواجهة الغطرسة الإسرائيلية وتهديدات الحكومة اليمينية الفاشية الأكثر تطرّفًا وعنصرية في تاريخ الاحتلال الصهيوني".
كما أكد الموقعون على أن "دور الأردن في رعاية المقدسات في القدس المحتلة والإشراف عليها دور أصيل وأمر ضروري ومهم لحمايتها من المخططات الإسرائيلية ولمواجهة تهويد المدينة، بما في ذلك أماكنها المقدسة". واعتبر الموقعون إن "أي استهداف للوصاية الأردنية على المقدسات أو محاولة المساس بها، أو تدنيسها سواء من خلال زيارة تلك المقدسات أوإقامة الصلوات فيها أو فرض وضع في المدينة يتعارض معها، يشكل خطوة عدائية جديدة ستواجه بالرفض أردنيًا وفلسطينيًا وعربيًا ودوليًا، وبالعمل على المستويين الشعبي والرسمي لمواجهتها".
ودعا الموقعون جميع الأطراف العربية والدولية إلى "دعم الموقف الأردني في الدفاع عن الأردن، ووصايته على الأماكن المقدسة في مدينة القدس وفي مواجهة السياسات العدوانية والاستفزازية لحكومة اليمين الإسرائيلي الفاشي". وأكدوا على ضرورة "وقف مسار التطبيع مع الاحتلال أو منحه امتيازات في مجالات حيوية واستراتيجية، وأهمية السعي الحثيث لملاحقته قانونيًا ومساءلته سياسيا وأخلاقيا في سائر الهيئات والمنظمات الدولية، وإعادة النظر في الاتفاقيات والمعاهدات والاتفاقات المعقودة معه بما فيها تلك المتعلقة باستيراد بضائع ومنتجات مصدرها المستوطنات الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وفيما يلي نص البيان والشخصيات الموقعة عليه:
بيان للرأي العام
صادر عن مجموعة من الشخصيات الوطنية الأردنية
بخصوص مواقف اليمين الصهيوني المتطرف المسيئة للأردن
12/1/2023
من موقع الحرص على أردنٍ قويٍ في مواجهة الكيان الصهيوني الإحلالي الذي تمثله اليوم حكومة فاشية لا يعنيها سوى تنفيذ أيديولوجية استعمارية إحلالية وعنصرية، نتابع بحرص شديد ما يصدر عن رموز تلك الحكومة من مواقف معادية للأردن ومخلّة بأمنه واستقراره، وكان من أبرزها التصريحات المستفزّة لممثل تلك الحكومة العنصرية الفاشية في الأمم المتحدة، واقتحام وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الحرم القدسي. وهي تصريحات ومواقف وممارسات تشي بما لا يدع مجالا للشك عن حقيقة أجندة اليمين الصهيوني المتطرف في التعامل مع الأردن والقضية الفلسطينية خلال الفترة القادمة، وتعكس حجم الأخطار والتهديدات التي يحملها سيطرة هذا اليمين الفاشي على مقاليد السلطتين التنفيذية والتشريعية في الكيان الصهيوني.
ونحن إذ نستشعر وندرك الخطر الذي يمثله وصول اليمين الصهيوني الفاشي إلى السلطة، فإننا نؤكد ما يلي:
1. أمن الأردن، واستقراره وحيوية دوره ووجوده مصلحة وطنية عليا لا مجال للتهاون بشأنها أو التكيف مع أي تهديدات أو مخاطر قد تخل بها أو تقوّض ركائزها. والأردنيون جميًعا صفّ واحد وجبهة متراصّة في الذود عن الأردن، والتصدي لكل الأخطار التي تتهدده، ولا يسمحون لأي ٍكان بتهديد أمنه واستقراره واستهداف مصالحه الوطنية العليا أو الانتقاص من مكانته ودوره الحيوي.
2. الأردن ليس حلقة ضعيفة أو خاصرة رخوة يمكن أن تُمارس عليها الضغوط أو تُفرض عليها المؤامرات والمشاريع المشبوهة التي يحملها اليمين الصهيوني الفاشي الذي يتبنى ما يسمى "الخيار الأردني" غطاء لمؤامرة التوطين ، والوطن البديل، و"الترانسفير" سواءً أكان ماديًا أم سياسيًا وترحيل عبء المشكلات التي تواجه الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية إلى الأردن. والأردنيون موحّدون في رفض هذه المؤامرات والتصدي لها، سواء أجاءت تحت عنوان الفدرالية أم الكونفدرالية أم التكامل الاقتصادي والإقليمي أم أية مسميات أخرى. فكلها مشاريع سياسية تستهدف الأردن كيانًا ووجودًا وهوية، وهي في الوقت ذاته تستهدف شطب القضية الفلسطينية، ومحو الوجود الفلسطيني، ومصادرة حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه. ويملك الأردن رسميا وشعبيا أوراقا قانونية، وسياسية واستراتيجية كثيرة بغية التصدي لها وإجهاض مراميها وغاياتها.
3. دور الأردن في رعاية المقدسات في القدس المحتلة والإشراف عليها دور أصيل وأمر ضروري ومهم لحمايتها من المخططات الإسرائيلية ولمواجهة تهويد المدينة، بما في ذلك أماكنها المقدسة، ودمجها بالكيان كعاصمة موحدة له رغم أنها تعد جزءا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة وفقا للشرعية الدولية. وهذا الدور حظي باعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها ممثلا للشعب الفلسطيني صاحب السيادة الأصيل على المدينة بمقتضى القانون الدولي. كما حرصت الأطراف العربية والدولية جميعها على الاعتراف بهذا الدور وتأكيده في مناسبات كثيرة. لذا، فإن أي استهداف للوصاية الأردنية على المقدسات أو محاولة المساس بها، أوتدنيسها سواء من خلال زيارة تلك المقدسات أوإقامة الصلوات فيها أو فرض وضع في المدينة يتعارض معها، يشكل خطوة عدائية جديدة ستواجه بالرفض أردنيًا وفلسطينيًا وعربيًا ودوليًا، وبالعمل على المستويين الشعبي والرسمي لمواجهتها.
4. التوجهات العنصرية الفاشية لحكومة اليمين الإسرائيلي المتطرّف التي تستهدف الأردن والقضية الفلسطينية، تنطوي كذلك على خطر على الأمة العربية برمتها، وتهدد الاستقرار في المنطقة وتدفع الأمور باتجاهات خطرة، وربما مفاجئة.
وإننا إذ نثمن الموقف الرسمي في إدانة الاعتداءات الصهيونية في القدس والمسجد الأقصى وفي التحرّك لمواجهتها سياسيًا وقانونيا وشعبيا، فأننا نؤكد أهمية توحيد الموقفين الرسمي والشعبي، وتعزيز الجبهة الداخلية في مواجهة الخطر المحدق، وضرورة تبنّي المزيد من المواقف القوية المؤثرة في مواجهة الغطرسة الإسرائيلية وتهديدات الحكومة اليمينية الفاشية الأكثر تطرّفًا وعنصرية في تاريخ الاحتلال الصهيوني ، بما في ذلك استثمار ما يتيحه لها النظامان القانونيان الأردني والدولي من آليات لتحميل الكيان مسؤولية سلوكه المتعارض مع العديد من الالتزامات الدولية المفروضة عليه.
كما ندعو جميع الأطراف العربية والدولية إلى دعم الموقف الأردني في الدفاع عن الأردن، ووصايته على الأماكن المقدسة في مدينة القدس وفي مواجهة السياسات العدوانية والاستفزازية لحكومة اليمين الإسرائيلي الفاشي. ونؤكد على ضرورة وقف مسار التطبيع مع الاحتلال أو منحه امتيازات في مجالات حيوية واستراتيجية، وأهمية السعي الحثيث لملاحقته قانونيًا ومساءلته سياسيا وأخلاقيا في سائر الهيئات والمنظمات الدولية، وإعادة النظر في الاتفاقيات والمعاهدات والاتفاقات المعقودة معه بما فيها تلك المتعلقة باستيراد بضائع ومنتجات مصدرها المستوطنات الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما ندعو كذلك الأطراف العربية والدولية وأحرار العالم إلى الوقوف مع الشعب الفلسطيني، والتعاون بغية كشف الوجه الفاشي للكيان الصهيوني وطبيعته الإحلالية، وتأكيد أنه بات بسبب إغراقه في الفاشية وباتباع ممارسة فصل عنصري قلّ نظيرها في التاريخ الإنساني يفتقر للشرعية التي أسبغتها عليه الأمم المتحدة وفرضتها على الأسرة الدولية رغم اعتراض الشعوب العربية وقواها الحية عليها منذ البداية، خاصة وأن من بين شروط عضوية الدول في الأمم المتحدة أن تكون الدولة العضو " محبة للسلام"، وأن تكون " راغبة وقادرة" على احترام مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها وفي مقدمتها احترام سيادة الدول الأخرى، وحقوق الشعوب بما في ذلك حقها في تقرير المصير، والامتناع عن الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة واحترام حقوق الإنسان الأساسية. وأنه أضحى كذلك، بسبب تلك السياسات والممارسات، مصدرًا لتهديد الأمن في المنطقة ومهددًا لاستقرار جواره. ونشدد في هذا السياق على أن قانون المسؤولية الدولية يوجب على الدول والمنظمات الدولية جميعها أن لا تُقدّم أي معونة أو دعم من شأنه أن يساهم في إدامة أوضاعٍ تنطوي على إخلالٍ جسيمٍ بالقانون الدولي، من قبيل الفصل العنصري أو الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة.
والله نسأل أن يحفظ الأردن حرًا عزيزًا قويًا، وأن يردّ عنه كيد الكائدين ومؤامرات الحاقدين. وإننا لعاقدون العزم على بذل كل جهدٍ مستطاع للدفاع عن الأردن حرصًا على فلسطين، وعن فلسطين صيانة للأردن، ووجوده وهويته الوطنية.
قائمة أسماء الموقعين على البيان (حسب الترتيب الهجائي):
1) د. ابتسام علي الدست/ استاذة تربية.
2) أ. إبراهيم قبيلات/ عضو مجلس نقابة الصحفيين.
3) أ. أحمد جميل شاكر/ صحفي.
4) د. أحمد سعيد نوفل/ استاذ علوم سياسية.
5) أ. أسامة الرنتيسي/ صحفي.
6) أ. أحمد مشعل/ ناشط سياسي.
7) د. أحمد المعاني/ أستاذ في الإدارة.
8) أ. باسم سكجها/ كاتب صحفي.
9) أ. بسام بدارين/ كاتب صحفي.
10) أ. بشار الحوامدة/ رئيس نادي الوحدات.
11) أ. بشار الشلبي/ ناشط سياسي.
12) أ. بلال العقايلة/ عضو مجلس نقابة الصحفيين.
13) د. جلال يوسف القدومي/ أستاذ في الإدارة.
14) أ. جمال شتيوي/ نائب نقيب الصحفيين.
15) أ. جميل أبو بكر/ مدير عام صحيفة السبيل.
16) جهاد أبو بيدر/ صحفي.
17) أ. حازم عياد/ كاتب صحفي.
18) أ. حسام غرايبة/ مدير عام
19) أ. حسين الراوشدة/ كاتب صحفي.
20) أ. د حسين محادين/ استاذ علم اجتماع.
21) أ. حلمي البلبيسي/ رئيس لجنة القدس في المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج.
22) د. حياة المسيمي/ نائب سابق.
23) أ. خالد أبو الخير/ كاتب صحفي.
24) أ. خالد الترعاني/ ناشط سياسي متخصص في العلاقات الدولية والشؤون الأمريكية.
25) د خالد حسنين/ ناشط سياسي.
26) النائب خليل عطية/ عضو مجلس النواب.
27) د. ديمة طهبوب/ نائب سابق.
28) الشيخ ذيب فليجان النسور.
29) أ. رائد خزاعلة/ نائب سابق.
30) أ. راكان السعايدة/ نقيب الصحفيين.
31) د. رامي عياصرة/ ناشط سياسي
32) د ربحي حلوم/ ناشط سياسي.
33) أ. رسمي الملاح/ نائب سابق.
34) زكي بني ارشيد/ امين عام سابق لحزب جبهة العمل الإسلامي.
35) د. زينب ابو عيشة/ ناشطة سياسية.
36) أ. سالم الفلاحات/ أمين عام حزب الشراكة والإنقاذ.
37) د. سامر أبو رمان/ خبير استطلاعات الرأي.
38) م. سري زعيتر/ ناشط سياسي.
39) أ. سليم البطاينة/ نائب سابق.
40) د. سليمان الشياب/ أستاذ إقتصاد.
41) سمعان صفدي خوري/ رئيس الاتحاد الفلسطيني في أمريكا اللاتينية.
42) م. سمير عويس/ نائب سابق.
43) المحامي صالح العرموطي/ رئيس كتلة الإصلاح في مجلس نواب.
44) د. صلاح إبراهيم القضاة/ أمين عام حزب المستقبل.
45) د. ضرغام صلاح عوض الله/ ناشط سياسي.
46) د. طارق خوري/ نائب سابق.
47) أ. طارق المومني/ نقيب صحفيين سابق.
48) الشيخ طراد مسلط الفايز.
49) أ. ظاهر عمرو/ ناشط سياسي والأمين العام السابق لحزب الحياة.
50) المحامي عاصم العمري/ ناشط سياسي وحقوقي.
51) أ. عاطف الجولاني/ كاتب صحفي.
52) د. عامر الحافي/ أستاذ شريعة.
53) الشيخ عبد الرحيم العكور/ وزير سابق.
54) د. عبد الفتاح الكيلاني/ أمين عام حزب الحياة.
55) المحامي عبد الله الحراحشة/ ناشط سياسي.
56) أ. عبدالله المجالي/ كاتب صحفي.
57) د.عبدالله النقرش/ أستاذ علوم سياسية.
58) د. عبد المهدي العلاوي/ رئيس جمعية الأمان للتوعية بالأعمال المالية والمصرفية.
59) م. عبد الهادي الفلاحات/ نقيب المهندسين الزراعيين السابق.
60) أ. عدنان برية/ عضو مجلس نقابة الصحفيين.
61) أ. عدنان حميدان/ إعلامي.
62) عدنان السواعير/ نائب سابق.
63) م. عدنان يلدار مشوقة/ عضو مجلس النواب.
64) أ. عُريب الرنتاوي/ مدير مركز القدس للدراسات.
65) م. عزام الصمادي/ كاتب صحفي.
66) المحامي علاء العرموطي/ قانوني وشاعر.
67) م. علي أبو السكر/ نائب سابق ورئيس بلدية الرزقاء السابق.
68) أ. علي سعادة/ كاتب صحفي.
69) أ. عماد شحروري/ ناشط سياسي.
70) أ. عمر كُلاب/ كاتب صحفي.
71) أ. عيد أبو وندي/ عميد ركن متقاعد.
72) أ. عيسى شقفة/ رئيس تحرير موقع السبيل الإلكتروني.
73) د. غازي أبو عرابي/ أستاذ القانون المدني.
74) أ. فادي الشواهين العمرو/ صحفي.
75) أ. فراس فحماوي/ ناشط سياسي.
76) د. فواز الزبون/ رئيس الجامعة الهاشمية.
77) أ. قيس زيادين/ نائب سابق.
78) أ. كاظم عايش/ رئيس جمعية العودة واللاجئين.
79) أ. ليث الجبور/ إعلامي.
80) د. محمد البزور/ نائب سابق.
81) ماجد توبة/ كاتب صحفي.
82) م. مازن ريال/ أمين عام حزب الإصلاح والتجديد الأردني.
83) أ. ماهر الطويل/ رجل أعمال.
84) أ. محمد الحجوج/ نائب سابق.
85) د. محمد الحلايقة/ نائب رئيس وزراء سابق.
86) د. محمد الشحاحدة/ ناشط سياسي.
87) م. محمد صقر/ رئيس سلطة العقبة سابقًا.
88) الشيخ محمد عواد النعيمات.
89) اللواء الركن المتقاعد د. محمد فرغل/ مدير عام سابق لمركز الملك عبدالله للتصميم والتطوير (كادبي).
90) أ. محمد القاسم/ ناشط سياسي.
91) أ.د محمد محمود العجلوني/ أستاذ جامعي.
92) د محمد مفضي/ أستاذ جامعي
93) د. محمد الموسى/أستاذ قانون دولي.
94) م. مروان الفاعوري/ الأمين العام للمنتدى العالمي للوسطية.
95) المحامي مصطفى نصرالله/ ناشط سياسي.
96) د. معتصم مشعشع/ دكتور قانون جنائي.
97) أ. معين الطاهر/ كاتب وباحث.
98) د. منال العواودة/ ناشطة سياسية.
99) م. منير رشيد/ ناشط سياسي.
100) أ. موسى الزواهرة/ نائب سابق.
101) النائب موسى هنطش/ عضو مجلس النواب.
102) د. نبيل الكوفحي/ رئيس بلدية إربد الكبرى.
103) أ. نسرين أبو حسان/ ناشطة سياسية.
104) أ. نسرين عودة/ ناشطة سياسية.
105) أ. نضال منصور/ الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين.
106) د. نظام عساف/ مدير مركز عمان لحقوق الإنسان.
107) أ. هالة سالم/ مدير تنفيذي مركز القدس للدراسات.
108) أ. هيثم منير عريفج/ ناشط سياسي.
109) اللواء المتقاعد ياسين بني ياسين/ نائب سابق.
110) النائب يسار الخصاونة/ عضو مجلس النواب.
111) النائب ينال فريحات/ عضو مجلس النواب.
النسخة الكاملة
