حكومة الخصاونة استدانت مليار دينار من أموال الضمان

جفرا نيوز - استدانت الحكومة منذ توليها مهامها حتى نهاية شهر آب/أغسطس من العام الماضي ما قيمته مليار دينار من أموال الضمان الاجتماعي، وهو ما أظهره جدول أهم مؤشرات الدين في النشرة المالية الأخيرة للحكومة.

وأوضحت الأرقام أن الحكومة استدانت نصف مليار دينار خلال العام 2021 إضافة لنصف مليار أخرى خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الماضي 2022، من خلال السندات الحكومية التي تطرحها في الأسواق، حيث وصل مجموع الدين الحكومي لصالح صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي حتى نهاية شهر آب/أغسطس 2022 ما قيمته 7.504 مليار دينار.

وكانت ديون الحكومة لصالح صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي قد سجلت خلال العام 2018 ما قيمته 5.425 مليارات دينار.

وارتفعت مع نهاية العام 2019 بقيمة 690 مليون دينار ليصل مجموعها إلى 6.117 مليارات دينار، فيما سجلت تلك الديون ارتفاعا أخر مع نهاية عام 2020 بقيمة 415 مليون دينار لتصل إلى 6.532 مليارات دينار، لترتفع مرة أخرى خلال العام 2021 بقيمة 470 مليون دينار وتصل إلى 7.003مليارات دينار.

وسجلت تلك الديون ارتفاعا خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي بقيمة 500 مليون دينار لتصل إلى 7.504 مليارات دينار.

الرئيس السابق لصندوق استثمار الضمان الاجتماعي خلود السقاف أكدت العام الماضي خلال نقاش مع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، أن الحكومة ملتزمة بشكل دائم ومستمر بسداد الديون المستحقة عليها لصالح الصندوق ضمن عملية سداد تجري بشكل مباشر من خلال البنك المركزي الأردني.

الأمين العام لوزارة المالية عبد الحكيم الشبلي صرح في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير المالية في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي أن ديون الحكومية المستحقة لصالح صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي قد بلغت 7.7 مليار دينار ويتم سدادها بوقتها الطبيعي المحدد واستثنائها من حسبة إجمالي الدين العام جاء لمقاربة الأردن مع الدول الأخرى التي تستخدم ذات المعيار إحصائيا.

تقرير الأداء المالي لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي حتى 30 أيلول/سبتمبر 2022 بين أن محفظة السندات والتي تشير إلى حجم الديون المستحقة على الحكومة لصالح الصندوق وصلت نسبتها إلى 55.7% من إجمالي موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي إلى 13.6 مليار دينار.

ووصلت نسبة محفظة سوق الأسهم من إجمالي موجودات صندوق الاستثمار إلى 18.4%، ونسبة محفظة أدوات السوق النقدي إلى 13.3% من مجموع الموجودات.

فيما بلغت نسبة محفظة الاستثمارات العقارية لذات الفترة إلى 5.6% وبقيمة 754 مليون دينار.