جفرا نيوز - عصام مبيضين
هل يكون خيار"الإعدام المدني”، للمتعثرين هو المطروح في المرحلة القادمة، بدل حبس المدين، بحيث يعمل" بلوك" الكتروني، على حياة المدين الكترونيا ، ويكون الاعدام المدني بعدم اعطاء قروض من البنوك وقطاع التمويل، والتعامل مع البنوك والحكومة والقطاع الخاص ، ليكون بمثابة حظرعلى حياة الشخص ، بحيث لا يستطيع المواطن تجديد رخصة مركبته ، ولاحتى رخصتة الشخصية ،ولا أن يدفع فاتورة، الكهرباء والمياه والاتصالات ولا عمل أي اشتراك هواتف خلوية وابرام عقد إيجار أو التقدم للعمل وتحويل واستقبال الاموال من الخارج والداخل ،و يمنع من السفر، ويتم الحجز على اموالة المنقولة وغير المنقولة، ومجموعة أخرى من الإجراءات .
فيجد الشخص نفسة في ظل الحكومة الالكترونية،امام اخطبوط متشعب يجمد عن أي تصرف الكترونيا ، وهذه الفضاءات الواسعة، قد تتحقق بعد تطبيق الجيل الخامس، من شركات الخلويات ،والتشبيك بين القطاع العام وشركات وموسسات القطاع الخاص الكترونيا بكل فروعها..وهذه انماط " الاعدام المدني " في بعض الدول التي تطبقة.. الخ.
وعلى العموم كل ذلك سيكون مع تفعيل قانون التنفيذ والعقوبات ،حيث ان الحبس مع ميالغ فوق 5000 الاف دينار ،وتضمّن مشروع القانون الجديد الحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين، ومن أهمّها حالة إذا قلّ المبلغ المحكوم به عن خمسة آلاف دينار، كما تضمّن مشروع القانون عدم جواز حبس المدين إذا عجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي، وعلى أن يسري هذا الحكم بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ أحكام القانون المعدِّل.
من جهة اخرى فان دراسة الاعدام المدني" ربما يكون بعد تجهيز البنية التحتية الجيل الخامس من شركات الاتصالات الخلوية ، وتوسع افاق الحكومة الكترونية ،خاصة ان تمديد قرار منع حبس المدين من الحكومة كان لشهر فقط ،وليس 6 اشهر ، كا لمعتاد ،خاصة مع وجود ضغوط من اصحاب شركات واعمال وعالم البزنس ، تحت عنوان وجود الانتعاش و التعافي الاقتصادي، ما بعد أزمة كورونا .
يأتي ذلك وبرنامج "الحكومة الإلكترونية” وقد اوصل عدد الخدمات المطلقة على المستوى الوطني حوالي 413 خدمة حكومية إلكترونية، حيث تستهدف الحكومة رفع هذا العدد إلى 545 خدمة حكومية إلكترونية في العام الحالي الوزارة ستعمل على إطلاق 132 خدمة حكومية إلكترونية جديدة خلال العام الحالي
ورصدت الحكومة في موازنتها للعا م الماضي حوالي 36.6 مليون دينار كموازنة لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة خصص منها حوالي 14.8 مليون دينار للإنفاق على مشاريع برنامج الحكومة الإلكترونية.
على العموم كل ذلك و كوابح أومر الدفاع، أوقفت "حبس المدين" ،ومع ازدياد اعداد المتعثرين، من المواطنين، و في مختلف القطاعات، ومع ارتفاع ارقام البطالة والفقر والركود، وبظل تداعيات جائحة كورونا خلال اخر اربع اعوام ، وتداعيات الازمة الاقتصادية، وسط توقعات بوجود حوالي 300 الف مطلوب للتنفيذ القضائي ،على خلفية قضايا مالية، تذهب تقديرات اخرى إلى وجود أكثر من مليون متعثر،ومفلس في الأردن اضطر بعضهم إلى الهروب نحو دول عربية وأجنبية
يطرح البعض فرضيات انه ماذا لو سلم حوالي (100 ـ 300) الف مواطن مدين على الاقل انفسهم ،هل هناك مراكز اصلاح تستوعبهم ، واين السجون التي تكفي في ظل وجود فائض فيها حاليا
في المقابل ارتفعت اصوات رجال الاعمال والتجار، بتصريحات وبيانات،وأكدت أن تجميد حبس المدين باومر الدفاع ، والقوانين يحمل مضرة كبيرة للقطاعات الاقتصادية المختلفة، وبأن هذا الحق يعتبر حق شخصي للدائن، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التنازل عنه لما فيه من ضياع لحق الدائن والمطلوب الاعدام المدني.
واكدوا وأن الشركات تضمن حقوقها من خلال سيادة القانون، وعقوبته الرادعة المتمثلة بالحبس، وبالتالي مع تجميد منع حبس المدين، سترتفع حجم الشيكات المرتجعه بكل تأكيد، وستحمل الشركات خسائر مالية، خاصة اذا ما علمنا بأن بعض الشركات لديها حقوق بملايين الدنانير داخل السوق المحلي.
وقد تحدثت مراكز حقوق الانسان بتقارير ،ان العدد الفعلي للنزلاء الموجودين في مراكزالإصلاح (17708) نزيلاً، في حين أنّ الطاقة الاستيعابيّة لهذه المراكز هي (13352) نزيلاً الإصلاح والتي تجاوز نسبة (33%) تقريبا، مما يؤثر سلبا على أوضاع النزلاء وحقوقهم.
على العموم الجانب الايجابي من تمديد منع حبس المدين المتعثر بموجب اومر الدفاع المتوقعة، أن يخف الضغط المالي والاجتماعي والضرر المترتب على عائلة المدين فضلا عن الضغوطات الاجتماعية على المرأة المدينة نتيجة الخوف من الحبس، ومن شأن التعديلات أن تساعدها ايضا في إعادة تنظيم أمورها المالية، ما قد يمكنها من سداد التزاماتها المالية والتخلص من تبعاتها .
في الوقت نفسه، أكدت أرقام رسمية صادرة عن البنك المركزي سابقا أن المتعثرين في الأردن مطالبون بسداد (1.77 مليار دينار) على شكل ديون وشيكات بنكية مرتجعة، وسط تحذيرات من ارتفاع قيمتها في حال استمرت تداعيات جائحة كورونا
ياتي ذلك كله مع ازياد رجوع الشيكات من البنوك ،وتمتلئ قاعات المحاكم ،يوميا بآلاف القضايا والمطالبات المالية المترتبة على مواطنين متعثرين ومفلسين
الى ذلك يأتي ارتفاع القروض وقضايا المالكين والمستاجرين والاخلاء والنفقة والرسوم بنفس الوقت وقيمة الشيكات المرتجعة في العام الماضي
على العموم فان تردي الأوضاع الاقتصادية واضح لغالبية المواطنين ،من أصحاب الدخل المحدود التي لم تعد رواتبهم الشهرية ، تكفيهم نتيجة تآكل دخول المواطنين من عام لآخر ، وتلك الإجراءات انعكست آثارها بشكل ملموس ومباشر، على جيوب المواطنين، ما دفعهم إلى إعادة ضبط الإنفاق ،وفقا للأولويات
وترافق ذلك مع حالة من الركود الشديد الذي تشهده الاسواق التجارية منذ أكثر من ثلاثة اعوام ،وقد أثرت سلبا على الانشطة التجارية، مع استمرار تنامي حالة التعثر المالي، لدى الكثير من الافراد الشركات التجارية التي لم تعد قادرة على الوفاء بالتزاماتها
والارقام الصادرة عن البنك المركزي إلى ارتفاع إجمالي القروض السكنية المترتبة كشفت أرقام رسمية حديثة أن 46 % من الأسر الأردنيّة أصبحت مدينة إلى جهات مقرضة (بنوك ومؤسسات تمويل) ؟
أن ديون الأسر ارتفعت بعد ذلك، بين الأعوام 2019 – 2022، بفعل أزمة كورونا التي استنفدت كثيرا من مدخرات الأسر الأردنية لتضطر بعدها للاستدانة لمجارة إنفاقها على أساسيات الحياة
وتظهر الأرقام الرسمية أن 46 % من الأسر الأردنية ملتزمة بسداد قرض وأنّ 41.5 % من هذه الأسر حصلت على القرض لشراء أو بناء أو صيانة مسكن) وأنّ 22.7 % منهم حصلوا على القرض لشراء وسيلة نقل و18 % لسد حاجات الأسرة الاستهلاكيّة
كما تشير الى أنّ 8.5 % فقط من الأسر تحصل على القروض لغايات العمل و8.1 % منهم لغايات الزواج، و7.4 % للتعليم، و5.9 % لشراء سلعا معمرة
على العموم مع ازدياد اعداد المتعثرين، فان المطلوب دراسة التحولات المجتمعية في الأردن و ضرورة أن تتعاون البنوك مع المتعثرين، ومنحهم تسهيلات في السداد في الوقت نفسه الذي تصدر إشارات تحذر من خطورة ما هو قادم مع استفحال ألازمة الاقتصادية ،في ظل انهيار الطبقة الوسطى وارتفاع ارقام والفقر والبطالة خاصة إذا دمجنا الموضوع مع أرقام الإحصائيات التي أظهرت وجود تراجع في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وتحولات بنيوية في النظام الأسري الأردني نتيجة انخفاض معدلات الزواج والمواليد ،وارتفاع أعداد الوفيات وحالات الطلاق وأعداد جرائم القتل
ويبقي السؤال: كيف نعالج المجتمع مع انخفاض دخول الناس بين الدخول الشهرية والنفقات والمتطلبات وماذا تحمل لنا الأيام القادمة .. فمن يجيب؟
النسخة الكاملة
