جفرا نيوز - فرح سمحان
أكد مدير عام هيئة الإعلام الأسبق الخبير القانوني محمد قطيشات، أن العفو العام يصدر بموجب قانون من السلطة التشريعية (النواب والأعيان)، وهو كغيره من القوانين يجب أن يمر بمراحل عدة، فهو يأتي أما من الحكومة أو كمقترح من قبل مجموعة من النواب ، لافتًا أن القانون يحمل في طياته بعدًا سياسيًا يكمن في إرادة القرار السياسي بإصدار العفو العام بحيث يشمل جرائم معينة واستثناء أخرى .
وفي رده على استفسارات"جفرا نيوز" حول إمكانية صدور عفو عام على المدى القريب قال،"لا أعتقد أن عفوًا عامًا يلوح بالأفق على اعتبار أن الأخير صدر عام 2019"، مشيرًا إلى أن العفو يكون على فترات طويلة.
وأضاف أن العفو العام مطلب شعبي ، وبكل المجالس النيابية يكون حاضرًا.
وعن تأثيره قال: العفو العام لا يمكن تحديد تأثيره مسبقًا إلا بعد قياس الأثر الذي يرتكز عليه، لافتًا أنه لا يوجد جهات متخصصة لقياس ذلك وإصدار نتائج علمية نحوه ومدى تأثيره من ناحية ارتباطه بعلم الجريمة والاجتماع والاقتصاد.
ولفت أن هناك أهدافًا ثابتة يمكن القياس عليها عند إصدار العفو وأخرى متغيرة ولا ينطبق ذلك عليها.
من جانبه أجاب مصدر حكومي في رده على استفسارات "جفرا نيوز"، عما إذا كان هناك توجهًا لإصدار عفو عام قريب قائلًا: "الأمر لا يعتمد على الحكومة فقط بل هو مقترح مشترك بين الحكومة والنواب، أما حاليًا فلا توجه لإصداره".
وكانت قد بحثت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، خلال اجتماع لها ، مطالب عدد من المعتصمين ، نفذوا اعتصامًا أمام مجلس النواب.
وقال رئيسها النائب بسام الفايز إن اللجنة ستتبنى مطالب المعتصمين وإيصالها للحكومة، والمتعلقة بإصدار عفو عام في القضايا التي تم إسقاط الحق الشخصي فيها وتم إجراء الصلح فيها فضلًا عن إعادة النظر بالتوقيف الإداري والموقوفين إداريًا.
وأشار إلى أن اللجنة ستعمل على إجراء مشاورات مع الحكومة حول تلك المطالب وتبني إصدار مذكرة عفو عام خصوصًا في ظل الاكتظاظ الذي تشهده مراكز الإصلاح والتأهيل ، والظروف الصعبة التي يمر بها المواطنين.
النسخة الكاملة
