جفرا نيوز - خاص
هل نزعت الحكومة فتيل الازمة، بمشروع مواد قانون الضمان الاجتماعي الجديد ؟ ، حيث أن التعديلات التى رفعت لرئاسة ديوان التشريع والرأي كانت بمثابة انقلاب نوعي على التعديلات السابقة ،بعهد إدارة الضما ن السابقة، لكن الادارة الجديدة نسفتها ،وتراجعت عن تعديل 47 مادة، وضعت تعديلات جديدة على 15 مادة ، والاهم اسقا ط أي بند لا يكون تحت مظلة دراسات اكتوارية مفصلة واضحة تقدم كحجج امام المعترضين من كافة الجهات .
على العموم أبرز التعديلات بقانون الضمان شملت التراجع في بنود مشروع قانون الضمان ومنها :ـ توفير التأمين الصحي، وكذلك التراجع عن استحداث صندوق للتكافل، وزيادة سن التقاعد المبكر، و استثناء العاملين الشباب من تأمين الشيخوخة في الضمان الاجتماعي، رفع سن المشمولين به من 28 الى 30 عاما، مع اجراء تعديلات اخرى على هذه الاحكام، تتعلق بربط العمل بها حتى العام 2032 .
وكذلك التعديلات تمثلت بتعديل النصوص القانونية المتعلقة بالمؤمن عليهم العسكريين، بما يسمح بتقاعدهم قبل إكمال سن الـ45 عاما، شريطة إكمال الـ20 عاما خدمة على الأقل عن ادارة وعضوية ومجلس مؤسسة الضمان، بحيث اصبح النص الجديد "يكون للمؤسسة مجلس ادارة برئاسة الوزير المعين من اعضاء مجلس الوزراء، بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء .
إلى ذلك رحب المرصد العمالي باستجابة الحكومة ومجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي لمطالب المجتمع المدني بإلغاء بعض التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي، خاصة التأمين الصحي والتقاعد المبكر والحسبة التقاعدية، مؤكدا أهمية استجابة الحكومة وإدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي الجديدة لسياسة الحوار مع المؤسسات المختصة في الحمايات الاجتماعية.
وقال رئيس المرصد أحمد عوض بتصريحات صحفية ، إن تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية أمر في غاية الأهمية لتحسين أوضاع العاملين في مختلف القطاعات، مشيرا إلى أهمية إنجاز مشروع التأمين الصحي لمتقاعدي الضمان الاجتماعي لتخفيف الأعباء عنهم.
وأضاف عوض أن مستقبل مئات الآلاف مرتبط بمؤسسة الضمان الاجتماعي، وبالتالي يجب أن تكون هنالك دراسات اكتوارية باستمرار لأجل الوقوف على الوضع الحقيقي للضمان والمتطلبات اللازمة لتعزيز ملاءته المالية، والتركيز على الجوانب الاستثمارية لتنمية موجوداته وزيادة قدرته على تغطية الالتزامات التأمينية المتعددة وتحسينها.
وتابع أن استجابة الحكومة بعدم تمرير التعديلات التي وصفها بـ"التراجعية" ستساهم في تعزيز الحمايات الاجتماعية في الأردن ويحول دون هدم إنجازات حمائية تم تحقيقها خلال العقود الماضية، مشددا على ضرورة إلغاء التعديلات التي تحرم الشباب من الاشتراك في ضمان الشيخوخة لما له من أثر سلبي يقلص رواتبهم التقاعدية ويؤدي إلى انخفاض رغبتهم في الاشتراك في الضمان الاجتماعي.
وطالب رئيس المرصد العمالي بالمباشرة في تصميم تأمين صحي لائق لجميع مشتركي الضمان الاجتماعي ومتقاعديه ومنتفعيه يستند إلى أسس عادلة يتحمل كلفها مختلف الأطراف ذات العلاقة من حكومة وأصحاب الأعمال ومشتركي الضمان الاجتماعي .
النسخة الكاملة
