النسخة الكاملة

اشتيه يطالب الاتحاد الأوروبي بـ"وضع خطوط حمراء" أمام حكومة الاحتلال الجديدة

الخميس-2022-12-16 08:59 am
جفرا نيوز -
جفرا نيوز - طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الاتحاد الأوروبي، الخميس، بـ "وضع خطوط حمراء" أمام الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي سيتزعمها بنيامين نتنياهو، قائلا، إن "عجز المجتمع الدولي قد يشجع إسرائيل على التمادي في انتهاكاتها".

ودعا اشتية، خلال لقائه سفراء وقناصل وممثلي دول الاتحاد الأوروبي ضمن إطلاق الحوار الفلسطيني الأوروبي، إلى "اتخاذ إجراءات جدية مسبقة لمواجهة سياسات الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي تهدد وجودية شعبنا ودولتنا ومؤسساتنا؛ لأن الذي سيحدث ليس تغييرا لشخص رئيس الوزراء، إنما تغيير في النظام السياسي بشكل كامل نحو مزيد من التطرف والعنف".

وحصد تكتّل اليمين بزعامة نتنياهو مع حلفائه اليهود المتشددين واليمين المتطرف غالبية مقاعد الكنيست بنيلهم 64 مقعدا من أصل 120؛ إثر الانتخابات التي جرت في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر؛ ما أتاح له بدء مفاوضات لتشكيل حكومة.

في هذا الإطار، وقع نتنياهو اتفاقا ائتلافيا مع حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف الذي حصل على منصب مسؤول الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، وذلك قبل تكثيف المحادثات مع الأحزاب الدينية المتطرفة لتشكيل الحكومة المقبلة.

اشتية قال: "نريد لأوروبا دورا فعالا واتخاذ إجراءات من أجل حماية حل الدولتين في ظل كافة الإجراءات الإسرائيلية المدمرة لأي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية، فعجز المجتمع الدولي قد يشجع إسرائيل على التمادي في انتهاكاتها، وعلى أوروبا وضع ثقلها الاقتصادي خلف موقفها السياسي".

وجدد مطالبته الاتحاد الأوروبي بالضغط على إسرائيل لاحترام والالتزام بالاتفاقيات الموقعة معها، وحقوق الإنسان والقانون الدولي.

وكذلك، طالب اشتية، الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بالضغط على إسرائيل للسماح بعقد الانتخابات في كافة الأراضي الفلسطيني بما فيها القدس المحتلة.

وأوضح: "إسرائيل تفرض السيطرة على كافة مناحي الحياة في فلسطين سواء في البنية التحتية والكهرباء والمياه والاتصالات، وتعمل على المزيد من مصادرة الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني، وتقسيم المناطق الفلسطينية وعزلها عن بعضها البعض سواء بالحواجز أو بالجدار".

وقال رئيس الوزراء، إن "البيانات السياسية التي يصدرها الاتحاد الأوروبي ودوله مهمة، ولكن نحن بحاجة إلى أفعال على أرض الواقع، كمقاطعة منتجات المستوطنات والمؤسسات التعليمية فيها، واتخاذ إجراءات تجاه المستوطنين حملة الجنسيات الأوروبية".

وفا