جفرا نيوز - يشبه المشهد تمامًا ما يحصل في المفاوضات السياسية المعقدة حيث أقرب صيغة لمفاوضات الكاريدور في مجلس النواب الأردني تحت عنوان يافطة أزمة المحروقات .
فريق من النواب في الاشتباك وآخر من وزراء الإختصاص في المسالة الاقتصادية يجتمع بصورة خاصة داخل مجلس النواب
لاحقا ينسحب النواب ويبدأ الوزراء فيما بينهم اجتماعا مغلقا ولاحقا لذلك يغادر الوزراء ثم تعد الحكومة النواب بالعودة اليهم لعقد اجتماع تشاوري اخر وفي نفس اليوم.
ذلك وصف مختصر لحالة الاتصالات المكثفة بين مجلس وزراء ا ومجلس النواب والعنوان العريض للبحث الوصول الى آلية او طريقة او وصفة يمكن للسائقين المضربين عن العمل البناء عليها واعتمادها حتى يتحرك مجددا قطاع النقل الذي أربك وخلط كل الاوراق وتسبب بقرع جرس إنذار كبير على مستوى التململ الشعبي والاحتقان المعيشي ثم نتج عنه تعطيل حيوي واساسي اقرب الى صيغة الاستنزاف في العديد من القطاعات والمفاصل.
كان يفترض ان لا يحتاج الامر لكل هذا النقاش والمشاورات المغلقة ولا للوساطات ولا لمفاوضات كاريدور لكن الدولة الاردنية بدأت تشعر فيما يبدو ان المسالة قد لا تعود مرتبطة بسائقي شاحنات لديهم مطلب محدد وهو رفع اجورهم او تخفيض اسعار الوقود والديزل .
في الاثناء تبقى الازمة و تدخل يومها العاشر وعنوانها العريض اضراب سائقي الشاحنات ومعهم طبعا بعض الحافلات في .
لكن هذا الاضراب و تلك العناوين ليست الا إنعكاس لحالة إحتقان اجتماعي و شعبي في المرحلة التي أعقبت ماسمي بمسارات تحديث المنظومة السياسية و التمكين الإقتصادي والإنطباع لدى النخبة السياسية في عمان ان الفرصة متاحة اليوم تظهر حواضن اجتماعية متضررة اقتصاديا وماليا نوعا من انواع التضامن مع سائقي الشاحنات.
ويبدو ان ذلك حصل فعلا وهو محظور بالمعنى السياسي الامني الداخلي حيث قرر القطاع التجاري فى مدينة معان جنوبي البلاد تحديدا توجيه رسالة الانذار عندما اغلقت العديد او غالبية المحلات التجارية في مدينة معان ابوابها تضامنا مع سائقي الشاحنات.
وكانت تلك خطوة مثيرة للنقاش والجدل ويمكنها ان تطرح تساؤلات حول عودة البلاد مجددا لفعاليات الاضراب العام بينما العنوان هو اسعار الوقود والديزل والمشتقات النفطية التي يتاثر بتصاعدها المواطن البسيط في كل المحافظات .
الاخطر و الاكثر حساسية انها صيغة قابلة للانتقال كعدوى رغم ان العنوان المرتبط باسعار واجور شحن البضائع لا علاقة له باصحاب المحلات التجارية في المدينة.
في عدة مدن اليوم ومحافظات تصر تجمعات الشاحنات و سائقيها على إكمال الإضراب الى ان تلتزم الحكومة بالمطالب.
لكن هذا الإصرار يثير كل التحفظات والتساؤلات على مستوى الحكومة التي لا تريد ان يلوى ذراعها من مدخل يمكن ان يربك خططها تحت عنوان الابقاء على دعم اسعار الوقود في عمليات النقل وحافلات الركوب على الاقل من جهة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي .
لذلك ورقم هوس البحث عبر النواب ومجلسهم ولجانهم عن حلول من اي صنف ورغم كل ما شهده الاردنيون لاول مرة تحت عنوان مفاوضات كاريدور تبقى الازمة كجرس انذار يقرع في كل الاذان.
بل أصبحت من العناوين الأساسية لإحتمالات العودة لتحريك في الشارع الاردني وبطريقة قد تؤدي الى ارتفاع مستوى الصخب الى مستويات اخرى غير مسبوقة.
تتحدث وسائل الاعلام المحلية عصر او بعد ظهر الاربعاء عن عملية اتصالات ومشاورات باسم مجلس النواب لكن في الواقع لا يوجد ضمانات بان يستجيب السائقين لاي تفاهمات او ترتيبات يقترحها اصلا مجلس النواب فهي المهمة التي قد تكون اصعب خلال الساعات القليلة المقبلة لكن الازمة ملف مفتوح الان على مصراعيه امام عدة سيناريوهات .
الرأي اليوم - بتصرف
النسخة الكاملة
