جلسة المالكين والمستأجرين تفقد نصابها للمرة الثانية...والخرابشة يصف قرار شمال عمان بالاستعراضي

جفرا نيوز - جفرا نيوز - سامر الخطيب  قرر رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي رفع جلسة مجلس النواب مساء اليوم الاحد خلال مناقشة النواب لمشروع قانون المالكن والمستأجرين لفقدان النصاب القانوني للمرة الثانية، حيث رفعت جلسة النواب يوم الارعاء الماضي لنفس السبب
وتحدث عدد من النواب حول الانعكاسات السلبية لقانون المالكين والمستأجرين على الواقع الاجتماعي في الدولة الاردنية، مؤكدين على أن تلك التعديلات التي تقدمت بها الحكومة لم تغير شيئا من اشكاليات القانون.
وطالب النائب عبد الله النسور بإلغاء أجر المثل في القانون والاستعاضة عنه بوضع نسب واضحة لرفع الايجار على العقود ما قبل عام "2000" في حين دعا النائب مصطفى شنيكات الحكومة لسحب القانون وتعديله بما ينصف المستأجرين من خلال احتساب نسب واضحة والاخذ بعين الاعتبار عامل التضخم
بدوره دافع رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب المحامي محمود الخرابشة عن التعديلات التي أجرتها لجنته القانونية على القانون المعدل من حيث حصول قضايا المالكين والمستأجرين على كافة درجات التقاضي (البداية، الاسئناف والتمييز) بعد أن كان التقاضي فيها على درجة واحدة
ووصف الخرابشة قرار محكمة استئناف شمال عمان حول مخالفة المادة الخامسة من القانون للدستور بالاستعراضي والسياسي وليس من صميم عملها، "إذ أن لا علاقة لهذه المحكمة الاستئنافية بهذا الموضوع في ظل ان القرار في أجر المثل قطعي وفقا للقانون”.
وأكد الخرابشة باسم لجنته على عدالة "اجر المثل” كمبدأ معمول به في عدد كبير من دول العالم.
وكان النائبان خليل عطية وعبدالقادر الحباشنة اشادا بقرار محكمة شمال عمان ليسارع رئيس المجلس الدغمي الى الطلب من النواب عدم التطرق لقرارات القضاء.