بشبهة غسيل الأموال والإثراء غير المشروع.. القضاء اللبناني يوقف الفنانة ستيفاني صليبا

أوقف القضاء اللبناني، اليوم الجمعة، الممثلة ستيفاني صليبا على ذمة التحقيق بعد استجوابها في ملف تبييض أموال وإثراء غير مشروع مرتبط بحاكم المصرف المركزي رياض سلامة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر قضائي رفض الكشف عن اسمه، أن "صليبا موقوفة حاليا على ذمّة التحقيق بناء على أمر من النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم الذي استجوبها بشبهة تبييض أموال وإثراء غير مشروع".

وأوضح أنه جرى إحالتها إلى مكتب الجرائم المالية للتوسّع في التحقيق، على أن يُقرر لاحقًا تركها أو إبقاؤها موقوفة.

ويأتي استجواب صليبا في إطار تحقيقات تجريها المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون منذ أبريل/نيسان الماضي بعد الادعاء على سلامة وشقيقه بجرم "الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال". وتتحدث وسائل إعلام محلية عن تلقي ستيفاني صليبا هدايا باهظة من حاكم المصرف المركزي.

وقال مصدر قضائي آخر مطلع على مضمون قضية سلامة، إن "التحقيقات لم تظهر تحويله أموالاً إلى صليبا، ما يعني أن فرضية تبييض الأموال غير صلبة"، واعتبر أن "الهدايا التي تلقتها سواء كانت منزلاً أو مجوهرات لا تعني أنها عمليات تبييض أموال".

ونفّذت القوى الأمنية مضمون مذكرة بحث وتحر بحق صليبا التي كانت وصلت مساء الأربعاء إلى مطار بيروت من جدة، حيث شاركت في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، إثر تخلّفها سابقا عن المثول أمام التحقيق.

وردًّا على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية، امتنع مكتبها عن التعليق، موضحًا "ليس لدينا أي تعليق في الوقت الراهن".

وبدأت ستيفاني صليبا (35 عامًا) في 2016 مسيرتها في التمثيل، وسرعان ما اكتسبت شهرة في العالم العربي بعد مشاركتها في مسلسلات عدة أبرزها "متل القمر" و"دقيقة صمت" وآخرها "التحدي".

وفي حين كانت بوادر الأزمة الاقتصادية والمالية تظهر في لبنان في خريف 2019، نشرت صليبا على حسابها في تطبيق إنستغرام صورًا، ظهرت في إحداها تضع تاجًا على رأسها مرصعًا بليرات لبنانية معدنية. وأرفقت الصورة بتعليق "ليرتنا تاج راسنا".

كما نشرت في أكتوبر/تشرين الأول مقطع فيديو بعنوان "ليرتنا تجمعنا"، بدا بمثابة إعلان ترويجي دعمًا لليرة التي كانت قيمتها بدأت تتدهور.

وجاء توقيف صليبا، بعد أقل من أسبوعين من توجيه باريس اتهامًا إلى سيدة أوكرانية مقرّبة من سلامة، بـ"تكوين منظمة إجرامية" و"غسل أموال منظّم" و"غسل احتيال ضريبي خطير"، وفق ما أفاد مصدر قضائي فرنسي. وتم توجيه التهم إليها في إطار تحقيق حول ثروة سلامة في فرنسا التي يُشتبه أنه جمعها من طريق الاحتيال، وفق المصدر ذاته.

ويواجه سلامة شكاوى كثيرة ضده في دول عديدة. لكنه رغم الاستدعاءات ومنع السفر الصادر بحقه في لبنان، لا يزال في منصبه الذي يشغله منذ عام 1993، ما جعله أحد أطول حكام المصارف المركزية عهدًا في العالم. وينفي سلامة بشكل دائم الاتهامات الموجهة إليه.

المصدر : الفرنسية