جفرا نيوز -
جفرا نيوز - أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية) اليوم الإثنين، 5 كانون الأول 2022، عن نتائج المسابقة البحثية في القانون الدولي الإنساني لطلبة الجامعات الأردنية حول موضوع "المفقودين".
وكانت اللجنة الدولية قد أعلنت في شهر حزيران/يونيو عن المسابقة البحثية الأولى لكتابة مقال حول القانون الدولي الإنساني في موضوع " الأشخاص المفقودين"، بغية إشراك طلاب القانون في مناقشات القانون الدولي الإنساني ذات الصلة وتوفير منصة أكاديمية للنقاشات القانونية.
وتأتي هذه المسابقة بنسختها الأولى في الأردن لتشجيع طلبة القانون في الجامعات الأردنية على الاطلاع على القانون الدولي الإنساني ودراسته، بالإضافة لرفع الوعي حول موضوع المفقودين والقضايا المرتبطة بهم في ظل القانون الدولي الإنساني. وقد حكّم المسابقة خبراء في القانون الدولي الإنساني في الأردن.
وحازت على المركز الأول الطالبة يارا العبادي من جامعة العلوم التطبيقية عن بحثها "الأشخاص المفقودون تحت مظلة القانون الدولي الإنساني" وفازت بالمركز الثاني الطالبة بشرى الكايد من الجامعة الأردنية عن بحثها "المفقودون وأوضاعهم وسبل حمايتهم في إطار القانون الدولي الإنساني"، أما المركز الثالث، فقد كان من نصيب الطالبة آمال الموسى من جامعة البلقاء التطبيقية عن بحثها "الجوانب القانونية للمفقودين في ظل قواعد القانون الدولي الإنساني".
أما عن فئة طلبة الدراسات العليا، فقد حازت على المركز الأول الطالبة جمان الخطيب، من جامعة العلوم التطبيقية، عن بحثها "الأشخاص المفقودين".
وفي خطابها الافتتاحي، قالت رئيسة بعثة اللجنة الدولية في الأردن، سارة أفريلود: "منذ تأسيسها عام 1863، لعبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر دورًا رئيسيًا في اعتماد الاتفاقية الأولى من اتفاقيات جنيف التي تنظم سير الحرب. ثم أعطى المجتمع الدولي اللجنة الدولية مسؤولية تعزيز القانون الدولي الإنساني وحمايته."
وأضافت قائلة "في الأردن، تدعم اللجنة الدولية للصليب الأحمر تدريس القانون الدولي الإنساني في الجامعات الأردنية من خلال بناء قدرات محاضري القانون الدولي الإنساني في الجامعات عن طريق ابتعاث بعض أساتذة الجامعات إلى دورات إقليمية حول القانون الدولي الإنساني وتوزيع مراجع القانون الدولي الإنساني باللغة العربية على الجامعات لتشجيع الطلاب والأساتذة على إجراء البحوث حول القضايا المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني."
تضم اتفاقيات جنيف لعام 1949، وبروتوكولاتها الإضافية لعام 1977، والقانون الدولي الإنساني العرفي قواعد مهمة قابلة للتطبيق في حالات النزاع المسلح لضمان تفادي فقدان أي شخص، وتعمل اللجنة الدولية وبموجب الولاية الممنوحة لها من قبل المجتمع الدولي، على ضمان عدم اختفاء الأشخاص خلال النزاعات المسلحة وتوضيح مصير ومكان وجود المفقودين. كما توفر اللجنة الدولية الدعم في مجال الطب الشرعي لإدارة الرفات البشرية وتسعى جاهدة لتوفير استجابة شاملة للاحتياجات المختلفة لأسر المفقودين عبر برنامج المرافقة الذي يجمع خبرتها في علوم الطب الشرعي والصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي والأمن الاقتصادي والمعرفة القانونية.