قصة مواطن ربح ربع مليون دينار بجائزة بنكية ! الأرصاد: أمطار وثلوج خلال الأيام المقبلة في المملكة وفيات الأردن الأحد 29-1-2023 منخفضات جوية محملة بالثلوج تقترب من المملكة إصابة مئات الأبقار في الظليل بالحمى القلاعية ولي العهد يحضر جانبا من منافسات سباق "فورمولا إي" في الرياض البدء باستبدال فواصل التمدد للجسر الواقع بالقرب من مستشفى السلط الجديد متحف الدبابات يحتفي بعيد ميلاد القائد الأعلى أكثر من 90% من فواتير الكهرباء المنزلية لا ارتفاع عليها.. والتسجيل مستمر الشبول: لم يعد يخفى على أحد مايحدث حول العالم - صور حكومة الخصاونة: نعمل على تعزيز إنتاجية الأسر الفقيرة قبول (14303) طالباً وطالبة من خريجي الدورة التكميلية بداية الفصل الدراسي الثاني الأردن على موعد مع الأمطار (تفاصيل مهمة) سكان إربد وعجلون والمفرق بلا كهرباء لغايات الصيانة .. (أسماء مناطق) الشبول: لدينا تجربة ناضجة في مجال التربية الإعلامية والمعلوماتية جمعية وكلاء السياحة: نحو 85 ألف معتمر منذ بداية موسم العمرة الحالي الشمالي يكشف موعد انتهاء العمالة الوافدة كتلة هوائية باردة جدًا مصاحبة لمنخفض جوي قبرصي تؤثر على المملكة الثلاثاء وفيات الأردن السبت 28-01-2023 الأمير فيصل يؤدي اليمين الدستورية نائبا للملك
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار ساخنة
الإثنين-2022-12-05 10:51 am

الحكومة بحبس المدين أمام خيارين أحلاهما مر.. ايقاف ام تمديد؟ .. المتعثرون على أعصابهم ورجال أعمال يتذمرون

الحكومة بحبس المدين أمام خيارين أحلاهما مر.. ايقاف ام تمديد؟ .. المتعثرون على أعصابهم ورجال أعمال يتذمرون

جفرا نيوز -  عصام مبيضين

 تتضارب التوجهات الحكومية،حول مستقبل قرار حبس المدين ، خاصة ،ان الخيارات المطروحة ، تتصادم مع بعضها البعض وتضغط على الاعصاب ، والمفاضلة هي نسبية،  وكل ذلك والوقت ينفذ من الحكومة، من هنا حتى نهاية  العامالحالي
 
والجميع  يحبس انفاسة بانتظار المجهول ،من  قادم  الايام ،حول اتخاذ قرار بتمديد ، او عدم تمديد ، حبس المدين خاصة ان امر الدفاع 28 المتعلق بحبس المدين بنتهي  الشهر الجاري.
 
وبينما تلتقط   لمجسات تسريبات متناقضة مع بعضها البعض، من الدوار الرابع   منها ان الحكومة لا تفكر بعودة حبس المدين، بالتزامن مع اقتراب انتهاء مدة القرار الحكومي  ،المتضمن إلغاء حبس المدين  

وإن كانت بعض الاحاديث ، قالت أن النية تتجه لتمديد القرار عدة أشهر، كون قانون الدفاع ما زال ساريا ، واخرى تقول   ان الغاء وقف الحبس مطروح، و اصبح الموضوع من الماضي ، لان مبرارات  اتخاذ القرار( ايقاف حبس المدين ) انتهى 

 وعلى العموم امام  سلسلة من  التداعيات  والظروف والخيارات  المطروحة ،  فان القرار هو الاصعب  امام  الحكومة  ، والخيارين احلاهما مر .خاصة قانون الدفاع  ساري المفعول يعطى  رئيس الوزراء، الحق القانوني، في اتخاذ قرار كهذا، وعلى  كل حال  الامور غامضة .
 
على العموم كل ذلك و كوابح أومر الدفاع،  أوقفت "حبس المدين" ،ومع ازدياد اعداد المتعثرين، من المواطنين، و في مختلف القطاعات، ومع ارتفاع ارقام البطالة والفقر والركود، وبظل تداعيات جائحة كورونا خلال اخر ثلاث اعوام ، وتداعيات الازمة الاقتصادية، وسط توقعات بوجود حوالي 300 الف مطلوب للتنفيذ القضائي ،على خلفية قضايا مالية، تذهب تقديرات اخرى إلى وجود أكثر من مليون متعثر،ومفلس في الأردن اضطر بعضهم إلى الهروب نحو دول عربية وأجنبية .

في حين برزت مطالبات تدعو الحكومة لعدم تمديد القرار مرة أخرى حماية لحقوق أصحاب الديون، فيما يرى البعض أن الأوضاع المالية للمواطنين هذه الفترة تتطلب الاستمرار بتجميد حبس المدينين الى وقت تتحسن فيه قدارتهم المالية على السداد وأجرت الحكومة تعديلات على قانون التنفيذ القضائي، جرى بموجبها التوسع في حالات عدم الحبس خاصة الديون التي تقل عن 5 آلاف دينار
ليطرح اليوم السؤال الصعب والجدلي انه مع التوقعات بتجديد تجميد حبس المدين ،وتفعيل قانون التنفيذ والعقوبات بعد سنوات، وان الحبس مستقبلا اصبح يتعامل مع ميالغ فوق 5000 الاف دينار ،وتضمّن مشروع القانون الجديد الحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين، ومن أهمّها حالة إذا قلّ المبلغ المحكوم به عن خمسة آلاف دينار، كما تضمّن مشروع القانون عدم جواز حبس المدين إذا عجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي، وعلى أن يسري هذا الحكم بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ أحكام القانون المعدِّل .

يطرح البعض فرضيات انه ماذا لو سلم حوالي (100 ـ 300) الف مواطن مدين على الاقل انفسهم ،هل هناك مراكز اصلاح تستوعبهم ، واين السجون التي تكفي في ظل وجود فائض فيها حاليا 

 
في المقابل ارتفعت اصوات رجال الاعمال والتجار، بتصريحات وبيانات،وأكدت أن تجميد حبس المدين باومر الدفاع ، والقوانين يحمل مضرة كبيرة للقطاعات الاقتصادية المختلفة، وبأن هذا الحق يعتبر حق شخصي للدائن، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التنازل عنه لما فيه من ضياع لحق الدائن

واكدوا وأن الشركات تضمن حقوقها من خلال سيادة القانون، وعقوبته الرادعة المتمثلة بالحبس، وبالتالي مع تجميد منع حبس المدين، سترتفع حجم الشيكات المرتجعه بكل تأكيد، وستحمل الشركات خسائر مالية، خاصة اذا ما علمنا بأن بعض الشركات لديها حقوق بملايين الدنانير داخل السوق المحلي

 

وقد تحدثت مراكز حقوق الانسان بتقارير ،ان العدد الفعلي للنزلاء الموجودين في مراكزالإصلاح (17708) نزيلاً، في حين أنّ الطاقة الاستيعابيّة لهذه المراكز هي (13352) نزيلاً الإصلاح والتي تجاوز نسبة (33%) تقريبا، مما يؤثر سلبا على أوضاع النزلاء وحقوقهم

 
على العموم الجانب الايجابي من تمديد منع حبس المدين المتعثر بموجب اومر الدفاع المتوقعة، أن يخف الضغط المالي والاجتماعي والضرر المترتب على عائلة المدين فضلا عن الضغوطات الاجتماعية على المرأة المدينة نتيجة الخوف من الحبس، ومن شأن التعديلات أن تساعدها ايضا في إعادة تنظيم أمورها المالية، ما قد يمكنها من سداد التزاماتها المالية والتخلص من تبعاتها .

في الوقت نفسه، أكدت أرقام رسمية صادرة عن البنك المركزي سابقا أن المتعثرين في الأردن مطالبون بسداد (1.77 مليار دينار) على شكل ديون وشيكات بنكية مرتجعة، وسط تحذيرات من ارتفاع قيمتها في حال استمرت تداعيات جائحة كورونا

ياتي ذلك كله مع ازياد رجوع الشيكات من البنوك ،وتمتلئ قاعات المحاكم ،يوميا بآلاف القضايا والمطالبات المالية المترتبة على مواطنين متعثرين ومفلسين

الى ذلك يأتي ارتفاع القروض وقضايا المالكين والمستاجرين والاخلاء والنفقة والرسوم بنفس الوقت وقيمة الشيكات المرتجعة في العام الماضي  .

على العموم فان تردي الأوضاع الاقتصادية واضح لغالبية المواطنين ،من أصحاب الدخل المحدود التي لم تعد رواتبهم الشهرية ، تكفيهم نتيجة تآكل دخول المواطنين من عام لآخر ، وتلك الإجراءات انعكست آثارها بشكل ملموس ومباشر، على جيوب المواطنين، ما دفعهم إلى إعادة ضبط الإنفاق ،وفقا للأولويات.

وترافق ذلك مع حالة من الركود الشديد الذي تشهده الاسواق التجارية منذ أكثر من عامين ،وقد أثرت سلبا على الانشطة التجارية، مع استمرار تنامي حالة التعثر المالي، لدى الكثير من الافراد الشركات التجارية التي لم تعد قادرة على الوفاء بالتزاماتها

والارقام الصادرة عن البنك المركزي إلى ارتفاع إجمالي القروض السكنية المترتبة كشفت أرقام رسمية حديثة أن 46 % من الأسر الأردنيّة أصبحت مدينة إلى جهات مقرضة (بنوك ومؤسسات تمويل) حتى نهاية العام 2018؟

 
أن ديون الأسر ارتفعت بعد ذلك، بين الأعوام 2019 – 2022، بفعل أزمة كورونا التي استنفدت كثيرا من مدخرات الأسر الأردنية لتضطر بعدها للاستدانة لمجارة إنفاقها على أساسيات الحياة

وتظهر الأرقام الرسمية أن 46 % من الأسر الأردنية ملتزمة بسداد قرض وأنّ 41.5 % من هذه الأسر حصلت على القرض لشراء أو بناء أو صيانة مسكن) وأنّ 22.7 % منهم حصلوا على القرض لشراء وسيلة نقل و18 % لسد حاجات الأسرة الاستهلاكيّة


كما تشير الى أنّ 8.5 % فقط من الأسر تحصل على القروض لغايات العمل و8.1 % منهم لغايات الزواج، و7.4 % للتعليم، و5.9 % لشراء سلعا معمرة

على العموم مع ازدياد اعداد المتعثرين، فان المطلوب دراسة التحولات المجتمعية في الأردن و ضرورة أن تتعاون البنوك مع المتعثرين، ومنحهم تسهيلات في السداد في الوقت نفسه الذي تصدر إشارات تحذر من خطورة ما هو قادم مع استفحال ألازمة الاقتصادية ،في ظل انهيار الطبقة الوسطى وارتفاع ارقام والفقر والبطالة خاصة إذا دمجنا الموضوع مع أرقام الإحصائيات التي أظهرت وجود تراجع في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وتحولات بنيوية في النظام الأسري الأردني نتيجة انخفاض معدلات الزواج والمواليد ،وارتفاع أعداد الوفيات وحالات الطلاق وأعداد جرائم القتل

ويبقي السؤال: كيف نعالج المجتمع من هذا الوباء الخطيرمع انخفاض دخول الناس بين الدخول الشهرية والنفقات والمتطلبات وماذا تحمل لنا الأيام القادمة .. فمن يجيب؟