جفرا نيوز -
جفرا نيوز - أعلن المدعي العام الإيراني حجة الإسلام محمد جعفر منتظري إلغاء شرطة الأخلاق من قبل السلطات المختصة، كما أفادت وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية (إيسنا) الأحد.
وقال منتظري مساء السبت في مدينة قم إن "شرطة الأخلاق ليس لها علاقة بالقضاء وألغاها من أنشأها".
وكان المدعي العام يرد خلال مؤتمر ديني، على سؤال طرحه عن سبب "إغلاق شرطة الأخلاق".
وتمّ إنشاء شرطة الأخلاق التي تعرف محليا باسم "كشت ارشاد" (أي دوريات الإرشاد) في عهد الرئيس الإيراني الأسبق المحافظ المتشدد محمد أحمدي نجاد من أجل "نشر ثقافة اللباس اللائق والحجاب".
وهي تضم رجالا يرتدون بزات خضراء ونساء يرتدين التشادور.
وبدأت هذه الوحدة دورياتها الأولى في 2006.
وفي أوائل أيام فصل الخريف في العاصمة الإيرانية طهران، أوقفت شرطة الأخلاق شابة تبلغ 22 عاما جاءت إلى العاصمة في زيارة عائلية، واقتادتها في شاحنة صغيرة إلى مركز الشرطة.
وأطلق توقيف مهسا أميني في 13 أيلول/سبتمبر سلسلة أحداث جعلت القيادة الدينية بزعامة المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي (83 عاما) تواجه أحد أكبر التحديات منذ الثورة الإسلامية عام 1979، لكن نتيجتها النهائية لا تزال مجهولة.
اعتقال أميني محنة تعيشها سنويا مئات النساء اللائي يتهمن بخرق قواعد لباس المرأة الصارمة التي فرضتها الجمهورية الإسلامية بعيد سقوط نظام الشاه.
لكن بعد أقل من ساعتين من توقيفها ونقلها إلى مركز احتجاز فوزارا، دخلت أميني في غيبوبة. وسرعان ما نُقلت إلى مستشفى كسرى حيث أعلنت وفاتها في 16 أيلول/سبتمبر. وتعتقد أسرتها ومحاموها أنها تعرضت لضربة قاتلة في الرأس أثناء توقيفها.
بدأت الاحتجاجات خارج المستشفى في 16 أيلول/سبتمبر بعيد إعلان وفاتها، وتحولت جنازتها في منزلها في محافظة كردستان في 17 أيلول/سبتمبر إلى تظاهرة احتجاجية سرعان ما امتدت إلى أنحاء البلاد.
وبعد مرور أشهر، لا تزال القيادة الإيرانية تواجه حركة احتجاج هي الأكثر استمرارية وكسرا للمحظورات وتنوعا في تاريخ الجمهورية الإسلامية، فضلا عن أنها الحركة الأولى التي تقودها النساء.
أ ف ب
النسخة الكاملة
