جفرا نيوز - كشف نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لتحديث القطاع العام الدكتور ناصر الشريدة، عن التصور التنفيذي لخطة تحديث القطاع العام والتحول الرقمي، والعمل على انشاء برنامج لتطوير الثقافة المؤسسية.
وأكد أنه تم تخصيص مبلغ 15 مليون دينار في الموازنة لتمويل المبادرات ذات أولوية للعام المقبل 2023، و 30 مليون دينار لتمويل مشاريع التحول الرقمي.
وبين أنه تم الانتهاء من إعداد البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023-2025)، وتم رفعه الى رئاسة الوزراء الأربعاء الماضي، ليصار إلى إجراء حوار حوله مع اللجان الوزارية وعدد من المشاركين في الورشة الاقتصادية بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص، ليتم إقراره من قبل مجلس الوزراء قبل نهاية العام.
وقال، إن هناك لجنة وزارية عليا برئاسة رئيس الوزراء وعضوية ذوي الاختصاص لمتابعة تنفيذ برنامج تحديث القطاع العام والتحول الرقمي.
وبين أن مهام هذه اللجنة اعتماد الأولويات السنوية الواجب تنفيذها، ومتابعة مدى التقدّم المحرَز في التنفيذ، ومراجعة أي معيقات أو مخاطر قد تعيق التقدّم وتذليلها.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن ينهي المجلس الاقتصادي والاجتماعي جلسات الحوار الوطني في الثلث الأخير من هذا العام، ليرفع تقريره حول مخرجات هذه الجلسات المتعلقة ببرنامج تحديث القطاع العام.
وكشف أنه سيتّم استحداث وحدات مؤسسية في رئاسة الوزراء لغاية متابعة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام، وبرنامج التحوّل الرقمي، ويعمل ضمن هذه الوحدات فرق عمل متخصصة.
وأشار إلى أن الحكومة تعكف الآن على مراجعة وتقييم واقع التحول الرقمي، لتحديد الثغرات وتقديم مقترحات لتسريع عملية التحول الرقمي من تطوير بيئة التحول الرقمي وإعادة هندسة الإجراءات وأتمتها ورقمنة الخدمات وحمايتها وفق منظومة (End to End)
وبين الشريدة أن العمل جار على إعداد خطة تفصيلية للمبادرات التي سيتم تنفيذها العام المقبل للبرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام.
وبخصوص تقدم سير العمل في أولويات برنامج التحديث الإداري لعام 2022 في مجال الهيكل التنظيمي والحوكمة، بين الوزير أنه تم البدء بإعداد تصوّر لتحويل ديوان الخدمة المدنية إلى هيئة الخدمة والإدارة ويتوقع الانتهاء من هذا التصور في الربع الثالث من عام 2023.
كما تمّ استحداث وحدة تنظيمية معنية بدعم رسم السياسات الوطنية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي في شهر تشرين الأول الماضي.
ولفت إلى أنه يتم العمل على وضع تصور لتحويل دائرة الإحصاءات العامة إلى مركز إحصائي وطني، وسيتم الانتهاء من التصور في نهاية العام الحالي، والعمل على المباشرة في تنفيذ هذا التصور مع مطلع عام 2023، بالاضافة إلى جانب إنشاء وزارة التواصل الحكومي وإقرار نظام التنظيم الإداري الخاص بها، وإقرار مشروع القانون المعدّل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكوميّة لسنة 2022.
وفي ما يخص مكون رسم السياسة وصنع القرار بين الشريدة أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي بدأت بتطوير آﻟﻴﺎت ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ رﺳﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت، وستنتهي منها قبل نهاية هذا العام.
وبين أنه تمّ البدء بإنشاء أربع وحدات لمتابعة الإنجاز والأداء في عدد من الوزارات والمؤسسات حكومية؛ إذ جرى استحداث وحدة الأداء والإنجاز في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وفي ديوان الخدمة المدنية، ويجري العمل على استحداث وحدة بذات المهام في وزارتيّ الاستثمار والاقتصاد الرقمي والريادة.
أما في ما يتعلق بمكون التشريعات، فقد أشار الشريدة إلى أنه تمّ إجراء دراسة أولية لمسح وتدقيق التشريعات والتعليمات النافذة والمتعلقة بالقطاع العام، وتشكيل لجنة في ديوان التشريع والرأي تتولى مهمة استقبال المقترحات التي ترد من مجلس الوزراء او اللجنة الوزارية العليا لمتابعة تنفيذ البرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام.
مشيرا إلى إقرار قانون تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (21) لسنة 2022، وهو ما يتطلب تعديلات على النظام، حيث يجري العمل على إعداد النظام المطلوب ليصار إلى إقراره في مطلع العام المقبل.
كما تمّ رفع مسودة مقترحة لقانون التخطيط الخاص بوزارة التخطيط والتعاون الدولي ليتم عرضه على اللجنة القانونية المختصة وديوان التشريع والرأي ومن المتوقع الانتهاء من مسودة مشروع القانون في بداية الربع الثاني من العام القادم.
وفي جانب مكون الخدمات الحكومية بين الشريدة أنه تم ﺗﺸﻐﻴﻞ أول ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺎﻣﻞ في منطقة (اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﻴﻦ)، حيث بدء العمل التجريبي فيه في شهر أيلول الماضي، وسيتم إطلاق المركز رسمياً قريباً، ويمتاز المركز بتقديم ما يقارب 42 خدمة حكومية من 14 مؤسسة حكومية.
فضلا عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لبوابة سند، والعمل جارٍ حالياً على إضافة العديد من الخدمات عليها، موضحا أنه تم تفعيل أكثر من ٢٠٠ الف هوية رقمية لغاية الآن، وسيتم تفعيل المزيد منها.
وبين أن تطبيق سند يوفر الآن عدداً من الوثائق الرقمية تشمل شهادة الميلاد، وبطاقة الأحوال، ودفتر العائلة، ورخصتيّ القيادة والمركبات، وبطاقة التأمين الصحي الحكومي والشهادة الجامعية.
وفي ما يخص مكون الإجراءات الحكومية والرقمنة بنهاية هذا العام، سيتم الانتهاء من أﺗﻤﺘﺔ ورﻗﻤﻨﺔ 20% من الخدمات الحكومية.
وفيما يتعلق بمكون الموارد البشرية، لفت الشريدة إلى أنه تتم صياغة وإعداد استراتيجية إدارة الموارد البشرية، حيث من المتوقّع الانتهاء منها في الربع الثاني من عام 2023.
الرأي - سمر حدادين
النسخة الكاملة
