جفرا نيوز - حضور كبير شهده مقرّ كتلة العطاء يوم السبت من الداعمين والمؤازرين من قطاعي الألبسة والإنشاءات، حيث تجاوز عدد الحضور 500 شركة من قطاعي الألبسة والإنشاءات.

وافتتحت كتلة العطاء الّتي تخوض انتخابات غرفة تجارة عمّان، مقرّها في مركز الكالوتي التنمويّ بجانب مسجد الكالوتي، وذلك لاستقبال مؤازريها دائماً حتّى انعقاد الانتخابات، حيث دعت داعميها ومؤازريها لزيارتها على مقرّها، خاصّة أنّ هذا المقرّ ليس فقط للانتخابات ولكن سيكون تجمّع حواريّاً لتشبيك التجّار فيما بينهم والاستماع للتحدّيات ووضع الحلول المناسبة لها.

وأكّد رجل الأعمال حسين حمّاد، أنّ هذا الحضور الكبير يؤكّد الإيمان الكبير بقدرة رئيس وأعضاء كتلة العطاء لتقديم الأفضل للقطاع التجاريّ، مشدّداً على الثقة الكبيرة في الاستراتيجيّات والخطط الّتي تحمّلها كتلة العطاء لتخطّي هموم القطاع لما لهم من خبرات كبيرة في دعم وتنمية العمليّة التجاريّة.

وبدوره، ثمن رئيس كتلة العطاء، أسعد محمّد القواسمي، الحضور الكبير والملفت لدعم كتلة العطاء، مقدما شكره لرجل الاعمال حسين حمّاد على تكريم الكتلة وضيوفها.

واكد القواسمي، أنّ كتلة العطاء تدرك تماماً التحدّيات الّتي تواجه قطاعي الألبسة والإنشاءات.

ونوّه القواسميّ إلى أنّ نقص السيولة لدى التجّار قد يكون التحدّي الأبرز، الأمر الّذي يفرض إيجاد حلول مبتكرة لتوفير السيولة اللازمة.

ولفت الى أهمّيّة دور غرفة تجارة عمّان وتاريخها الممتدّ ل 100 عام، إلّا أنّ غياب التشاركيّة في السنوات القليلة الأخيرة أدّت إلى ضعف واضح في مخرجات التشريعيّة الداعمة للتجارة والتجّار، ومناقشة قوّة وضعف الاتّفاقيّات التجاريّة، والكثير من المعيقات الّتي ظهرت في السنوات الفائتة.

وقال إنّ توحيد الصفوف واختيار من يمثّل التجّار ويدرك همومهم ويعي تحدّياتهم يساهم في الارتقاء بأداء غرفة تجارة عمّان.

وقال عضو كتلة العطاء، ماهر محمّد يوسف، أنّ الركود الاقتصاديّ هم كبير يواجه التجّار، بالإضافة لتحدّيات كبيرة في أغلب القطاعات، مشدّداً على أهمّيّة انتخاب كتلة العطاء لإحداث التغيير المتوقّع.

ومن جهته، قال عضو كتلة العطاء، ياسر محمود أبو شيخة، إنّ الجميع يدرك حجم الصعوبات الّتي تعترض القطاع التجاريّ، لافتاً إلى أنّ الاقتصاد القويّ يرتكز على قطاع تجاريّ متين، مؤكّداً حرص كتلة العطاء على تنفيذ برنامج متّزن يخدم القطاع التجاريّ بكافّة مكوّناته.

وأكّد عضو كتلة العطاء، الدكتور عاطف أحمد حسّونة، أنّ هنالك تجّار كالعاملين في الأدوية يعانون من نقص سيولة نتيجة تأخّر صرف الحكومة لمستحقّاتهم منذ أكثر 3 سنوات، مؤكّداً أنّ توفير السيولة لدى التجّار يساهم في تحريك العديد من القطاعات الأخرى.

وبدوره، أكّد عضو كتلة العطاء، تيسير موفّق الخضري، على أهمّيّة التشاركيّة في اتّخاذ القرار، لا سيّما وأنّ غياب التشاركيّة مع غرفة تجارة عمّان خلال السنوات الأخيرة تسبّب في اتّخاذ قرارات دون مشاركة القطاع التجاريّ فيها، في حين أنّ النقابات والجمعيّات بدأت بالعمل وحدها دون التنسيق مع الغرفة.

ومن جهته، أكّد عضو كتلة العطاء، ماهر عمر الطويل، على سعي كتلة العطاء لإيجاد آليّة لتخفيض الفائدة البنكيّة على القطاعات التجاريّة، لافتاً إلى أنّ قطاع الإنشاءات يعاني بشكل كبير من ارتفاع نسب الفوائد البنكيّة.

وقال إنّ معظم القطاعات تعاني من ضريبة المبيعات، مؤكّداً ضرورة إعادة دراستها وتخفيضها إلى الحدّ الأدنى، لا سيّما أنّ هذا التخفيض يساهم في دعم كافّة أطراف المعادلة.

ودعا إلى إنشاء غرفة قضائيّة في غرفة تجارة عمّان لحلّ النزاعات بين التجّار ودّيّاً، في حين طالب الحكومة بدعم التاجر الأردنيّ بشكل أكبر.

وبدوره، اكد عضو كتلة العطاء، عودة سعيد الرمحي، أنّ كتلة العطاء تدرك تماماً التحدّيات الّتي تواجه القطاع التجاريّ وذلك من خلال وقوفها إلى جانب القطاع التجاريّ، مشددا ان كتلة العطاء تنظر إلى الهيئة العامّة بأنّها مكمّل لعمل المجلس، وأنّ المجلس القويّ هو المجلس الّذي يتشارك مع الهيئة العامّة ويستدعيها للتشاور لاتّخاذ القرار.

ومن جهته، قال عضو كتلة العطاء، أحمد خليل علّوش، إنّ كتلة العطاء ستسعى لتقوية منظومة التحوّل الرقميّ بالنسبة للقطاع التجاريّ، خاصّة فيما يتعلّق بتحديث البيانات، وإيجاد قسم لمساعدة التجّار لاستخدام أدوات المستقبل، والسعي لتحويل التصويت إلى إلكترونيّ في الدورة القادمة لغرفة تجارة عمّان.

وتخوض الكتلة انتخابات غرفة تجارة عمّان برئاسة أسعد محمّد القواسمي، وعضويّة، ماهر محمّد يوسف، ياسر محمود أبو شيخة، الدكتور عاطف أحمد حسّونة، هشام هاني الحديد، تيسير موفّق الخضري، ماهر عمر الطويل، وأحمد خليل علّوش، عودة سعيد الرمحي.

واتّخذت كتلة العطاء عنواناً عريضاً وهو العطاء المستمرّ وغير المحدود لتلبية متطلّبات القطاع التجاريّ من خلال وضع أولويّات رئيسيّة ضمن ما يزيد عن 11 محوراً رئيسيّاً تضمّنها البرنامج، تتمثّل في تطوير أداء الغرفة ورفع مستوى الأداء المؤسّسيّ لها وتدريب منتسبيها ورفدها بالكفاءات والخبرات، وتنشيط التجارة المحلّيّة والخارجيّة، بالإضافة لتطوير التشريعات كقوانين الرقابة والتفتيش والمالكين والمستأجرين، والجمارك ونقابة المحامين.