جفرا نيوز - تغييرات بنيوية في العمل اللجاني لمجلس النواب الأردني بدأت على أكثر من صعيد مؤخرا.ولاحظ مراقبون برلمانيون بأن قيادات المجلس الخبيرة في المجال القانوني ابتعدت مؤخرا عن اللجنة القانونية التي أعلن عن تشكيلها بعد ظهر الثلاثاء وتولى رئاستها عضوها وعضو المجلس الدكتور غازي الذنيبات في تحول ملموس ودراماتيكي ابتعدت فيه رئاسة هذه اللجنة عن المخضرمين الذين سبق أن تولوها مثل النائب عبد الكريم الدغمي أو حتى رئيس المجلس الأسبق ايضا عبد المنعم العودات.
ولوحظ بأن القطب البرلماني والقانوني صالح العرموطي وحتى بعد ضمه الى عضوية لجنة الرد على خطاب العرش لم تنضج الظروف لتمكينه لا من رئاسة ولا عضوية اللجنة التي تتولى متابعة ومناقشة وطهي التشريعات في مؤسسة البرلمان.
ولم تُعرف بعد الترتيبات الإضافية الخاصة ببقية لجان المجلس في حلته الجديدة وأغلب التقدير أن النائب المثير للجدل والذي هاجم بقسوة وزير المالية الدكتور محمد العسعس وهو النائب محمد السعودي ليس بصدد العودة رئيسا للجنة المالية في المجلس والتي تعتبر مع اللجنة القانونية بمثابة غرفة الرقابة الأساسية على الانفاق المالي والميزانيات في الحكومة.
ويستمر الحديث عن اللجان البرلمانية في إطار التوافقات والتزكية أحيانا ويرى بعض الخبراء والمتابعون أن رئيس اللجنة المالية الأسبق النائب الدكتور نمر سليحات قد يعود لرئاسة تلك اللجنة بعد الدور الذي لعبه السعودي بخصوص التشويش في الدورة الماضية على السياسة المالية للحكومة.
وكان طاقم جديد يختبر لأوّل مرّة أيضا قد حصل بعد التوافقات على المواقع الأربعة في المكتب الدائم لمجلس النواب والذي يعتبر بمثابة حكومة مصغرة تمثل البرلمان ومن المنتظر تغيير محتمل على الطاقم الاداري لمؤسسة مجلس النواب عبر الأمانة العامة قريبا جدا مع نطاق إداري جديد يزيد من الفعالية الإدارية ويحرك العمل باللجان.
وسيتم تشكيل 6 لجان أخرى وسط آمال بالتوافق عليها أيضا باسم البرلمان ومن الأفكار التي تدرس تعيين برلمانية سيدة هذه المرة او اختيارها في رئاسة لجنة الشؤون الخارجية التي تمثل مجلس النواب.
وتُدرس أيضا مقترحات إضافية جريئة في سياق التوافقات البرلمانية من بينها إعادة تشكيل لجنة السلوك والضبط التي كانت موجودة والغيت والتقدم بأفكار محددة لتعديل النظام الداخلي وتنشيط وإحياء لجنة برلمانية معنية بالإعلام والتوجيه الوطني.
ويبدو أن الفرصة قد لا تكون مُتاحة أيضا على الأقل في هذه المرحلة لتشكيل لجنة يقترحها سياسيون بالخارج تتولى ملف الأمن والدفاع وهو أمر يعتبره قادة البرلمان اليوم سابق لأوانه.
وبنفس الوقت من المرجح أن الخيار الوحيد المنتج في إدارة ورئاسة اللجنة الاقتصادية قد يبقى بين يدي الطاقة التي يمثلها في العمل النائب الخبير الدكتور خير أبو صعليك.
ويبدو أن النواب الجدد في طريقهم للتمكن من مواقع متقدمة في قيادة لجان وكتل المجلس والفرصة متاحة أكثر بعيدا عن اللاعبين المخضرمين لأطقم جديدة تتولى إدارة العمل التشريعي والرقابي تحت عنوان التنويع عموما واستعادة مأسسة وهيبة البرلمان خصوصا.
ومن المرجح أن بعض الافكار والمقترحات تختبر في هذه المساحة بعد أو في ظل توجّه عام وتوجيهات مرجعية بأن يتحوّل مجلس النواب إلى طاقة عمل دؤوبة دائما مع رفع منسوب الانضباط والتخلّص من المُشاحنات والمُشاجرات والاحتقانات وبداية صناعة رموز سياسية وإدارية.راي اليوم
النسخة الكاملة
