جفرا نيوز - تلقى على عاتق مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية في وزارة الصحة الكثير من المهام بين المراقبة والضبط لعمل المؤسسات المهنية والصحية وتطبيق قانون الصحة العامة الذي ينبثق منه العمل الصحي في المملكة، اضافة الى منح مزاولة المهن لكافة المهن الطبية والصحية بدءا من التخصصات الطبية المختلفة واطباء الاسنان والصيادلة والمختبرات وغيرها من المهن الصحية الاخرى، بهدف تقديم خدمة صحية سليمة في كافة المجالات الصحية ولمختلف القطاعات الطبية.
تمارس المديرية دورا مهما، حيث ينضوي تحت اطار عملها مهام وصلاحيات كبيرة لكافة المنشآت الصحية، واهم ادوارها الرقابة على هذه المؤسسات بدءا من التأسيس والمواصفات والمقاييس للمكان والاشخاص العاملين فيه وطبيعة العمل الذي سيتم ممارسته، اضافة الى الرقابة الدائمة والحملات التفتيشية على القطاعات بشكل دوري لرصد اي مخالفات موجودة.
وفي حوار مع مدير مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية ورئيس اختصاص الجلدية في وزارة الصحة الدكتور امين المعايطة، الذي تحدث عن هموم ومشاكل العمل، معترفا بزيادة ملحوظة في حجم المخالفات بالفترة الاخيرة، خصوصا في مجال التجميل ومراكز الطب العام والعناية بالبشرة.
واشار الى وضوح الخلل، معتبرا ان العمل يحتاج الى وقت وجهد كبيرين، الا ان هناك بعض المخالفات التي لا يمكن الوصول اليها عن طريق وزارة الصحة ولا يمكن للوزارة ان تقوم بدور المراقب البوليسي على هذا القطاع.
وأكد ضرورة تكاتف الجهود لرصد الاخطاء على مستوى المؤسسات والافراد، مشيرا الى دور كبير تقوم به المؤسسة العامة للغذاء والدواء وتتصدى للعديد من المخالفات الموجودة.
وقال انه تم في العام الماضي ترخيص 208 صيدليات و19 مستودعا جديدا في مختلف محافظات المملكة ليبلغ عدد الصيدليات المرخصة 3528 صيدلية و 399 مستودعا و 181 مصنعا، مثلما تم منح 16568 تصريح مزاولة مهنة في مختلف التخصصات الطبية منها 1105 لغير اردنيين بدءا من اختصاصيي طب وطب عام وطب اسنان وممرضين وصيادلة وتخدير وقابلة قانونية وبصريات وسمع واختصاصي تغذية ومعالج وظيفي ومسعف واختصاصي تحاليل طبية.
كما تم ترخيص 615 عيادة توزعت بين طب عام بواقع 144 عيادة وطب اختصاص بواقع 175 ومراكز طب عام وطوارىء ومراكز طبية متخصصة وعيادات اسنان ومراكز اسنان ومختبرات اسنان ومراكز علاج طبيعي ومراكز سمعيات ومراكز تغذية ومراكز العناية بالبشرة.
وفيما يلي نص الحوار :
هل هناك اسس معينة لمنح غير الاردنيين مزاولة مهنة، لا سيما في التخصصات الطبية.
- المعايطة : منح المزاولة للطبيب غير الاردني تتم من خلال شروط مختلفة عن الطبيب الاردني، اهمها الحصول على البورد الاردني، وبعد الطلب يتم مخاطبة وزارتي الداخلية والعمل، واذا تمت الموافقة تتم مخاطبة نقابة الاطباء ومن ثم منح المزاولة التي تخول صاحبها العمل في الاردن.
- كيف تتم عملية المراقبة ورصد الاخطاء من خلال المديرية.
- المعايطة : المديرية تقوم بدور رقابي كبير لقطاع واسع جدا من خلال فرق التفتيش او من خلال مديريات الصحة التي تمارس ذات الدور الرقابي وترفع تقاريرها الى المركز لمعرفة حجم المخالفات الموجودة. والعمل الرقابي مستمر وبشكل دائم بوجود مخالفات من عدمها.
ويفرض قانون الصحة العامة التعامل مع المخالفات حسب حجمها، بدءا من اجراءات الاخطار والانذار ومن ثم الاغلاق والتحويل للنائب العام، بحيث تصل العقوبة حد الغاء ترخيص المؤسسة في حال تكرار المخالفة.
والمديرية قامت خلال الشهرين الماضيين بتحويل 9 مؤسسات الى النائب العام واغلاق 9 مؤسسات طبية وصحية، وتوجيه 17 اخطارا و51 انذارا.
واشار الى إن الإغلاق يكون مؤقتا لحين تصويب المؤسسة المخالفة المرتكبة، ومن بين المؤسسات الطبية والصحية التي تم إغلاقها، اعيد فتح 6 منها بعد تصويب أوضاعها.
وقرارات الإغلاق تعتمد على حجم ونوع المخالفة، والإحالة للنائب العام، بينما يُحرر الإنذار للمؤسسة الطبية أو الصحية التي ترتكب مخالفات ليست حرجة ولا تستدعي الإغلاق.
وتنوعت العقوبات بين مخالفة شروط الترخيص، وعدم التقيد بقانون الصحة العامة، وعدم وجود تصريح مزاولة مهنة للعاملين في المهن الطبية من جنسيات غير أردنية.
وشملت الإجراءات، مؤسسات طبية ومراكز وعيادات ومختبرات أسنان، ومختبرات طبية، ومراكز طب عام وطوارئ، وأخرى متخصصة بالعناية بالبشرة، والأشعة والبصريات والعلاج الطبيعي.
- كيف تقيم حجم المخالفات الموجودة في مختلف القطاعات الطبية من خلال عملكم.
- المعايطة : لاحظنا ازديادا في حجم المخالفات اخيرا، ربما بسبب المتابعة الحثيثة من قبل المديرية، حيث تكشف الجولات الخلل وهناك مخالفات نعلم بها من خلال شكاوى المواطنين فيتم التحقق من المخالفة ومن صحة الشكوى، ومن ثم نتبع الاجراءات المخولة لدينا حسب القانون.
والقطاع الان يعاني من قضية باتت تطفو على السطح وهي بعض صالونات التجميل، وهذه الصالونات تدخل في اطار وزارة العمل وعدد منها يخالف طبيعة العمل المرخص له ويدخل على العمل الطبي مثل اجراءات عمليات تجميل وحقن ابر الفيلر والبوتكس والليزر، وهو عمل لسنا على دراية به، ولا نستطيع الوصول اليه من خلال الشكاوى المقدمة الينا، لانها لا تدخل ضمن اختصاصنا.
والقضية الاخيرة التي حصلت في احد صالونات التجميل، جاء تدخلنا بعد ان ابلغتنا جمعية جراحي التجميل واتضح انه تم تقديم شكوى للمدعي العام والاجهزة الامنية، حيث تبين انه يتم داخل الصالون ممارسة الليزر وشفط الدهون وعمليات تجميل، وهي ظاهرة خطيرة جدا.
- هل سبب الذهاب لهذه المواقع انخفاض تكلفتها المالية ؟
- المعايطة : لم تكن الناحية المادية هي السبب على الاطلاق بعد مشاهدتنا، اذ اكد مواطنون ان السعر المدفوع لم يكن اقل من الاطباء او المراكز المختصة، والقضية الاخيرة التي حصلت للسيدة العربية قامت بدفع مقدم دفعة اولى 750 دينارا، وبقي مثلها تقريبا لعملية شفط الدهون، بينما يمكن ان تحل القضية عند طبيب مختص بشكل مهني وفني وبسعر اقل، اذ على المواطن ان يكون اكثر وعيا لاننا نتحدث عن الصحة، وليعلم المريض ان هذا الاجراء قد يصل فيه الى مرحلة لا يمكن الرجوع منها، لان هذا الاجراء افقده الشيء الكثير من صحته، والوزارة لا تستطيع ان تتبع المراقبة البوليسية لانه ليس من اختصاصها فعلى المواطن ان يكون هو الرقيب على نفسه اولا.
- نشهد فوضى في الاعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي لاطباء او مراكز تجميل او غيرها، ما يسبب فوضى ، ما هي الية الرقابة او كيف يمكن وقف هذه الفوضى ؟.
- المعايطة : للاسف لا توجد مراقبة على مواقع التواصل الاجتماعي، رغم ان هناك قوانين تحكم اعلانات الاطباء انفسهم من خلال قانون نقابة الاطباء والذي يسمح للطبيب بالاعلان عن نفسه من خلال المادة 65 في حال الافتتاح لاول مرة او حال النقل من مكان الى آخر، ولكن الان نرى ان الاعلان بشكل دائم ومستمر وهذا العمل منوط بنقابة الاطباء الرديف والذراع الايمن لنا في عملنا ايضا هناك مادة في قانون الصحة العامة تمنع الطبيب من الاعلان الا بموافقة من قبل وزير الصحة مباشرة.
ولكن للاسف لا توجد رقابة حقيقية على هذه الاعلانات كاطباء ولا يوجد رقيب ايضا لغير الاطباء، لذلك اعتقد ان هذه الفوضى يجب ان تتوقف من خلال تعاون الجهات الرسمية ومساعدة المواطن ايضا.
وهناك العديد من الممارسات الخاطئة على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يخص الصحة، اذ إن هناك ادوية تباع عن طريقها غير معروفة في الاردن يتم جلبها من الخارج دون موافقة اي جهة رقابية، وهناك اعلانات لبيع ابر الفيلر والبوتكس على هذه المواقع ايضا، وهذا كله مخالف ويؤدي الى ضرر على الصحة العامة.
- تحدثت عن ازدياد في حجم المخالفات، ماهي ابرزها ؟
- المعايطة : للاسف اكثر المخالفات تتركز في قطاع التجميل بسبب الدخل المادي المرتفع، ما فتح شهية كل القطاعات للعمل في هذا القطاع وهنا تكمن الخطورة لان المضاعفات الطبية في عدد من هذه الاجراءات خطيرة جدا ، ومن يريد الاستثمار في هذا القطاع عليه العمل من خلال القوانين الواضحة، بدءا من تأسيس المشروع ويجب ان يكون ضمن موافقات وان يكون المسؤول طبيب مختص في هذا الاطار.
ومن المخالفات الاخرى في هذا القطاع دخول تخصصات طبية اخرى تعمل في هذا القطاع، مثل طبيب الاسنان وطبيب الاسرة وهو مخالف لانه ليس من اختصاصه او دراسته، وكذلك التجميل ما لم يكن حاصلا على شهادة طبية من الجهات الرسمية لا يمكن له ان يمارس هذه المهنة.. والدورات لا تخول اي شخص بممارستها لا سيما في مجال استخدام الحقن والعمليات التجميلية والعلاجية. و من يحق العمل له في هذا المجال هما تخصصان فقط، جراح تجميل او جلدية.
وهناك نوعان من التجميل.. تجميل جراحي وتجميل تحفظي.. فالمخول بالقيام بعمليات الحقن والليزر هم اطباء الجلدية، اما جراحة التجميل فهي لجراح التجميل فقط، لانها تحتاج الى غرفة عمليات لذلك لا يمكن لطبيب اسنان ان يقوم باجراء عمليات التجميل ولا يوجد اي وصف وظيفي يخولهم لاجراء مثل هذه العمليات لا في وزارة الصحة ولا في نقابة اطباء الاسنان، ويمكن لطبيب الاسنان ان يستخدم البوتكس في العمليات العلاجية، مثلا للفك لكن عمليات الحقن والميزو والليزر ليست من اختصاص طب الاسنان وعمله داخل الفم والاسنان وهذا تحايل على الطب وعلى القوانين ..وعلى النقابة من خلال الجمعيات الطبية منع منتسبيها من ممارسات اي تخصص خارج نطاق تخصصهم الطبي ..وهنا يكمن الانفلات الاكبر لدى اطباء الاسنان ويجب ايقاف ذلك.
- ما هي ابرز الشكاوى المقدمة الى المديرية من قبل المواطنين وما نوعها وعدد الشكاوى على المستشفيات جراء جائحة كورونا ؟
- المعايطة : هناك الكثير من الشكاوى وهي محاطة نوعا ما بالسرية، وهناك شكاوى صحيحة وشكاوى غير ذلك، وان الكثير من المواطنين بعد التقدم بالشكوى يأتي ويسحبها مرة اخرى بعد الاتفاق مع الطرف الآخر المشتكى عليه.
اما بالنسبة لشكاوى المواطنين بعد جائحة كورونا، فهناك العديد من الشكاوى تتراوح بين 400 و 500 شكوى تمحورت بالمبالغة في الفواتير وفروقات سواء بالمبالغ المستحقة او بالاجور الطبية للاطباء.. وقد تصل الفروقات بين 20 الى 30%، وهناك عدد من الشكاوى تذهب مباشرة الى اللجنة الفنية العليا للمسؤولية الطبية وشكاوى الى نقابة الاطباء ويتم انهاء العديد من الشكاوى من خلالها .
- هل هناك اكثر من 2000 عيادة بلا ترخيص في الاردن ؟
- المعايطة : هناك تراكمات كثيرة في هذا المجال وهناك عدد كبير جدا من الخريجين في مجال الطب في الاردن والخارج، وبالتالي عدد من الاطباء يقوم عادة بممارسة العمل دون اخذ ترخيص وقد يكتفي بترخيصه من امانة عمان، وانه حائز على اذن اشغال يعني هو لم يتقصد ان يمارس المهنة الطبية ويعتبر ان الاجراء الذي قام به صحيح فهنا نفترض حسن النية .
اجرت الحوار كوثر الصوالحة - الدستور
النسخة الكاملة
