العاصمة على موعد مع الثلوج الخميس..ورفع المُنخفض إلى الدرجة الثالثة - تفاصيل الملك يعزي خادم الحرمين الشريفين بوفاة الأمير عبدالإله بن سعود بن عبدالعزيز صلح عمان تدقق في بينات الدفاع بقضية انهيار بنايتي اللويبدة الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد المنسق المقيم للأمم المتحدة الضمان : بدء استقبال طلبات السلف الشخصية إلكترونياً للمتقاعدين لماذا تأخر إصدار فواتير المياه الشهرية في بعض المناطق؟ إجراءات لإدامة عمل المخابز والرقابة على الأسواق خلال المنخفض الأردنيون ينتظرون قرارت حكومية اليوم - تفاصيل عمّان تطيش على "شبر مي" .. والأمانة والأشغال حدث ولا حرج - صور قطع مؤقت للسير لطريق الصحراوي الأمن: مناطق تشهد هبوبًا للرياح والغبار - أسماء كتلة هوائية شديدة البرودة اليوم وغدًا وهطول غزير للأمطار وثلوج فوق الشراه وفيات الأردن الثلاثاء 31-01-2023 الإدارة المحلية ترفع حالة الطوارئ إلى المتوسطة وزيرة التنمية تتفقد دار كرامة لحماية وإيواء ضحايا الاتجار بالبشر الزائر الأبيض قد يحل ضيفًا على هذه المناطق - أسماء بدء خمسينية الشتاء الأربعاء مديرية الأمن للمواطنين :توخوا الحذر إطلاق موقع إلكتروني رسمي للأمن السيبراني الحكومة: لا علاقة لنا بالتكلفة العالية لخدمات الحج
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار الأردن
الأحد-2022-11-27 09:17 am

مصادر حكومية: تغييرات على ملف القطاع العام.. ولا دمج للوزارات قبل 2024

مصادر حكومية: تغييرات على ملف القطاع العام.. ولا دمج للوزارات قبل 2024

جفرا نيوز - كشف مصدر حكومي أنه لن يكون أي دمج لأي وزارة أو الغاء بموجب خطة تطوير القطاع العام الحكومية قبل نهاية 2024، مبينا أن خارطة تطوير القطاع العام وضعت محددات زمنية لهذه الخطوة، فيما تنتظر اليوم الحكومة نتائج الحوارات التي يجريها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، فمن المتوقع أن تخرج بتوصيات تلغي أو تغيير من الخطة الموضوعة بهذا الشأن.

وحول استحداث وزارة الاتصال الحكومي، بين المصدر في حديث خاص لـ»الدستور» أن الاستحداث يختلف عن الالغاء أو الدمج، بالتالي كانت هذه الخطوة أسرع، حيث تم استحداث الوزارة ويتم حاليا إجراء اصلاحات في المبنى الذي تم اختياره ليكون مقرا للوزارة الجديدة، ليتم بعد ذلك الانتقال لها والعمل الرسمي بها، لافتا إلى أن ترتيبات هذه الوزارة كانت أسرع من غيرها كونها وزارة جديدة تم استحداثها.

وشدد المصدر على أن الحكومة ماضية بتنفيذ خارطة تطوير القطاع العام وفقا للخطة التي تم وضعها، ووفقا للمدد الزمنية والتي حددت للجانب المتعلق بالدمج والإلغاء نهاية 2025 كحد أقصى، والحكومة تسير وفقا لهذه المراحل، ولا يوجد شيء قريب بالمطلق في هذا الشأن، حيث تم تكليف الوزراء المعنية في موضوع الدمج أو الالغاء لدراسة واقع هذه الخطوة وآلية تطبيقها من عدمه، فيما يجري المجلس الاقتصادي والاجتماعي حوارات بشأنها وسيتم الأخذ بالتوصيات التي سيصل لها والتي من الممكن أن تغيّر من تفاصيلها، حيث ستأخذ بها الحكومة كونها من طلب من المجلس تنظيم الحوارات لمعرفة الآراء بشأنها، وبناء عليها ستتخذ القرارات.

الدستور - نيفين عبد الهادي