جفرا نيوز -
جفرا نيوز - كشف مصدر حكومي أنه لن يكون أي دمج لأي وزارة أو الغاء بموجب خطة تطوير القطاع العام الحكومية قبل نهاية 2024، مبينا أن خارطة تطوير القطاع العام وضعت محددات زمنية لهذه الخطوة، فيما تنتظر اليوم الحكومة نتائج الحوارات التي يجريها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، فمن المتوقع أن تخرج بتوصيات تلغي أو تغيير من الخطة الموضوعة بهذا الشأن.
وحول استحداث وزارة الاتصال الحكومي، بين المصدر في حديث خاص لـ»الدستور» أن الاستحداث يختلف عن الالغاء أو الدمج، بالتالي كانت هذه الخطوة أسرع، حيث تم استحداث الوزارة ويتم حاليا إجراء اصلاحات في المبنى الذي تم اختياره ليكون مقرا للوزارة الجديدة، ليتم بعد ذلك الانتقال لها والعمل الرسمي بها، لافتا إلى أن ترتيبات هذه الوزارة كانت أسرع من غيرها كونها وزارة جديدة تم استحداثها.
وشدد المصدر على أن الحكومة ماضية بتنفيذ خارطة تطوير القطاع العام وفقا للخطة التي تم وضعها، ووفقا للمدد الزمنية والتي حددت للجانب المتعلق بالدمج والإلغاء نهاية 2025 كحد أقصى، والحكومة تسير وفقا لهذه المراحل، ولا يوجد شيء قريب بالمطلق في هذا الشأن، حيث تم تكليف الوزراء المعنية في موضوع الدمج أو الالغاء لدراسة واقع هذه الخطوة وآلية تطبيقها من عدمه، فيما يجري المجلس الاقتصادي والاجتماعي حوارات بشأنها وسيتم الأخذ بالتوصيات التي سيصل لها والتي من الممكن أن تغيّر من تفاصيلها، حيث ستأخذ بها الحكومة كونها من طلب من المجلس تنظيم الحوارات لمعرفة الآراء بشأنها، وبناء عليها ستتخذ القرارات.
الدستور - نيفين عبد الهادي
النسخة الكاملة
