الأطر القانونية نافذة للمضي بالعملية
جفرا نيوز - اكد خبراء سياسيون إن على الحكومة الاستجابة السريعة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في تنفيذ الخطط والاستراتيجيات في محاورها الثلاثة السياسية والاقتصادية والادارية وعدم التلكؤ بانجاز المهام الموكلة اليها.
جاء ذلك على خلفية زيارة جلالته الى رئاسة الوزراء امس الاربعاء وترؤسه جانبا من الجلسة.
واكدوا ان غالبية الاطر القانونية نافذة للمضي بعملية الاصلاح وان على الحكومة الاسراع في تنفيذ هذه الرؤى بشكل مستعجل ليلمس اثره المواطن ويحقق من الرؤية الملكية.
وقال المحلل السياسي الاستراتيجي الدكتور منذر الحوارات: «يقع على عاتق الحكومة في المرحلة الحالية والمقبلة تنفيذ سلسلة من الاصلاحات بمحاورها الثلاثة التي منحها جلالة الملك عبدالله الثاني اولوية، خصوصا فيما يتعلق بمحاور الاصلاح الاداري والاقتصادي والسياسي».
واضاف الحوارات الى ان «غالبية القوانين والتشريعات للمضي بعملية الاصلاح اصبحت نافذة»، مشيرا الى ان «التلكؤ في تنفيذ هذه الخطط والبرامج يصب بخانة التشكيك على قدرة الحكومة في تنفيذ ماهو مناط لها من صلاحيات في عملية الاصلاح بمختلف المحاور».
واكد ان «على الحكومة الاسراع في عملية التنفيذ واتخاذ اجراءات حاسمة يلمسها المواطن وباقرب فرصة ممكنة».
من جانبه قال استاذ الدراسات الدولية الدكتور حسن المومني، ان «جلالة الملك دائما ما يتولى عملية الاصلاح باعتبار ان العملية هرمية تبدأ من رأس الهرم باتجاه القاعدة».
واعتبر ان «مسألة التحديث بمحاورها الاقتصادية والادارية والسياسية تقع على عاتق الحكومة وبالتنسيق مع الجهات المعنية والتنفيذية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال المدة الماضية من لقاءات وورش عمل لتحقيق الهدف المنشود من عملية التحديث والاصلاح بمختلف اشكاله».
واشار ان «الحاجة ملحة الى انتاج نظام اداري رفيع المستوى والاداء ليقود عملية التحديث السياسي والاقتصادي والتي يجب ان تتبناه الحكومة بمختلف اذرعها للوصول الى مرحلة النضوج السياسي والفكري وبناء منظومة عمل متكاملة».
وتابع: «على الحكومة تهيئة الظروف كافة للمشاركة في الحياة الحزبية للوصول الى حكومات برلمانية كما يطمح لها جلالة الملك، والعمل على وضع خطط عشرية لعملية التحديث الاقتصادي والاداري بالتعاون مع جميع المؤسسات الرسمية منها والخاصة والتشارك مع منظمات المجتمع المدني للوصول الى بيئة تشريعة متكاملة تخدم هذه الافكار وليتلمس اثرها على ارض الواقع».
ورأى المحلل السياسي ودكتور العلوم السياسية في الجامعة الألمانية الدكتور بدر الماضي ان على الحكومة ان تعي تماما ان التوجيهات الملكية هي خطة عمل والتي يجب تستدعي المتابعة والتحليل ليصار ترجمتها الى سياسات في القوانين والتشريعات لخدمة المواطنين والشعب.
واشار الماضي ان «القضية الاهم ان يكون لدى الحكومة انصات جيد للخطاب الملكي وان تقدم تفاعلها عبر ترجمه ماهو مناط لها من افكار ملكية».
ودعا الحكومة ان تتنبه لما يطرحه جلالة الملك في اطار التحديث السياسي والاداري والاقتصادي والاستجابة لما يناقشه جلالته مع الاوساط الاجتماعية والمؤسسات والأفراد والأحزاب في مختلف مناطق المملكة، وأن تقدم استجابة سريعة لتنفيذ الرؤى الملكية على ارض الواقع.
ولفت الى أن الحكومة مدعوة لتطوير ادواتها وامتلاك الجرأة والرغبة في المتابعة ومحاولة تنفيذ تلك السياسات باسرع فرصة ممكنة ووفق الرؤى المحددة.
الرأي - سرى الضمور
النسخة الكاملة
