جفرا نيوز -
جفرا نيوز - قال النائب السابق امجد المسلماني ان الخطاب الملكي في افتتاح الدورة العادية لمجلس الامه جاء بتاكيد لا يقبل اي تأويل على السير بشكل سريع في مسيرة الاصلاح الشامله الإدارية والسياسية والاقتصادية وهذا يشكل ولاول مره نهج إصلاحي متكامل بحيث ربط الخطاب مسارات الاصلاح الثلاث بشكل وثيق وهذا يؤكد على اننا سنكون امام مسيرة اصلاحيه شامله لا تستثني اي قطاع في الوطن.
وأضاف المسلماني على ان التأكيد الملكي على السير في التحديث الاقتصادي وفق الخطة الاقتصادية العابره للحكومات يضع امام الحكومات ومجالس الامه مسؤليات واضحه ومحدده ببرنامج محدد وفق سقف زمني واضح وهنا يجب على الحكومات ان تتحمل مسؤلياتها وان تساعد الملك في السير قدما في تطبيق الخطه الاقتصاديه وان لا يتغير التطبيق بتغير الأشخاص او الحكومات وان يكون معيار النجاح هو حجم التزام الحكومات بالخطه الاقتصادية ومدى نجاح رقابة البرلمان على تطبيق هذه الخطه.
وهنا يمكن الاقتراح ان تتقدم الحكومات مع مشروع قانون الموازنه بكشف حساب مستقل يتضمن بنود الخطه الاقتصاديه وما انجزته الحكومه وما تتعهد بإنجازه في السنه الماليه القادمه وهذا يضعنا امام التزام حكومي مكتوب امام ويستطيع النواب من خلاله ممارسة دورهم الرقابي ومتابعة تنفيذ الحكومه للخطه الاقتصادية .
وأضاف المسلماني الى اننا نحتاج إلى الخروج من تكرار ذات الاسماء في مواقع المسؤولية فليس من المعقول نقل مسؤول فاشل من موقعه الى موقع اخر ونبقى لسنوات نعاني من فشل يتسلل من قطاع الى اخر بسبب ترضية اشخاص فشلوا في مواقعهم بمواقع اخرى لن يحققوا فيها الا الفشل.
واكد المسلماني على ان الاصلاح اذا لم يرتبط بالاصلاح الاداري فسنبقى في ذات الدائره ولن نستطيع تحقيق رؤية جلالة الملك الاصلاحيه وستظل ادارتنا العامه محكومه بمسؤولين تسيير الاعمال الذين اكبر همهم الاختفاء اكبر قدر ممكن من الوقت على قاعدة من لا يعمل لا يخطىء.
النسخة الكاملة
