جفرا نيوز -
جفرا نيوز - افتتح قاضي القضاة عبد الحافظ الربطة و بحضور أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة البرنامج الوطني التدريبي حول الدليل الاسترشادي لحماية الاسرة من العنف والذي يستهدف قضاة المحاكم الشرعية من إقليمي الشمال والوسط.
وأكد الربطة في كلمة افتتتاحية له على أن الأسرة هي المكون الأساس للمجتمع وهي عنوانه قوة وضعفاً، لافتاً إلى أهمية التنشئة السليمة القويمة التي تحقق مقاصد الشريعة الإسلامية وغاياتها بما فيها احترام كرامة الإنسان وقيم العدل وكل ما من شأنه تحقيق رفاه الإنسان ورقيه.
وتابع، أن ما تشهده بعض الأسر في الوقت الحالي من إخلال بمبدأي الأمن والعافية هو نتيجة طبيعية للاختلال والإخلال في منظومة التأسيس أو الوقاية أو العلاج والخلط بين المقاصد والوسائل، بالإضافة إلى عدم وضوح عدد من المفاهيم الضرورية في التعامل مع الأبناء؛ كالمفاهيم الخاصة بالتربية والتأديب والرعاية والعقاب والثواب.
وثمّن الربطة دور المجلس الوطني لشؤون الأسرة في إعداد الدليل الاسترشادي للحماية من العنف والذي يستند إلى الفقه والشريعة؛ ليكون مؤثراً في الأفراد؛ كونهم يقدرون مرجعيتهم الشرعية والدينية، موضحاً أن هذا الدليل جاء نتيجة التعاون بين المؤسسات الدينية والمتمثلة بوزارة الأوقاف ودائرة قاضي القضاة ودائرة الإفتاء العام مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة.
واختتم كلمته بالتأكيد على أن التعاون بين هذه الجهات في إعداد الدليل يجعله مرجعاً وأساساً للحوار والتدريب للعديد من الجهات، نتعرف من خلاله على مفهوم العنف وصوره وأسباب انتشاره وكيفية التعامل مع الحالات التي ترد إلى المحاكم الشرعية، مؤكداً على قدرة الشريعة وصلاحيتها في معالجة قضايا الامة ومستجداتها.
من جانبه، أشار أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور محمد مقدادي إلى أهمية إعداد الدليل الاسترشادي والذي يصب في عمل المجلس مع شركائه في مأسسة منظومة حماية الأسرة وأفرادها. كما جاء دعما لجهود المؤسسات الدينية في محاربة العنف الأسري، والاهتمام بالشؤون الأسرية.
وأوضح أن أهمية الدليل تأتي لكونه يتناول الأسرة بشمولية ويجمع كافة ما تم إعداده في هذا المجال، كما أنّه تضمن عدداً من الرسائل الاسترشادية للعاملين في هذا المجال، وتأتي أهمية أيضاّ لكونه جاء بالتنسيق والتشارك مع المؤسسات الدينية الثلاث ( دَائِرَة الْإِفْتَاء الْعَامّ ، وَدَائِرَة قَاضِي الْقُضَاةِ ، وَوَزَارَة الْأَوْقَاف وَالشُّؤُون والمقدسات الاسلامية) حيث تم العمل على تحديد مواضيعه، ووضع منهجية تتضمن مراحل متعددة تضمنت العصف الذهني، وعقد الاجتماعات والمراجعة، وعقد لقاء تشاوري ضم ممثلين عن الثلاث مؤسسات ليتم اعتماده بصورته النهائية.
وأكد مقدادي على أهمية الدليل في ضوء استمرار حالات العنف الأسري في المجتمع الأردني، وظهور عدد من القضايا الخطيرة التي شكلت تهديدًا لحياة أفراد الأسرة، واستمرار انتشار بعض المفاهيم المغلوطة اجتماعياً والتي تقوم بتبرير العنف بدلا من تقويضه وإنكاره، إضافة إلى القراءة الخاطئة للنصوص الشرعية أو الفقهية، بالإضافة إلى أهمية الوقاية ومنزلتها من المعالجة، فضلاً عن ضرورة التركيز على ربط الرسائل بالخطاب الديني والوسطي المؤثر في قضايا العنف الأسري.
وفي هذا الإطار عرَف فضيلة الدكتور أشرف العمري من دائرة قاضي القضاة بالدليل الاسترشادي لحماية الأسرة من العنف، مبيناً أنه جزء من النهج الشامل للتعامل مع قضية العنف داخل الأسرة في الأردن، كما أنّه يبتعد عن القضايا الجدلية والخلافية ويركز على الجوانب التوافقية، وربط الرسائل المستهدفة بالخطاب الدينيالوسطي والمقاصدي المؤثر في قضايا العنف الأسري.
وأشار إلى أنّ هدف الدليل يتمثَل في المساهمة في بناء وتعزيز قدرات العاملين في المؤسسات الدينية بشكل خاص والمؤسسات الشريكة لها وتمكينهم من أداء الدور المناط بهم وبمؤسساتهم في محاربة العنف الأسري والحد منه.
وأضاف العمري أنّ الدليل عمل على إظهار الترابط بين عمل المؤسسات المستهدفة ودور العاملين فيها، خاصة أن إعداده جاء بالتشاركية بين الخبراء من المؤسسات الدينية.
يذكر أن هذه الورشة والتي تستمر ليومين جاءت استكمالاً لسلسلة الورشات التدريبية التي تم عقدها للعاملين في المؤسسات الدينية الثلاث(وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، دائرة قاضي القضاة، دائرة الإفتاء العام).
النسخة الكاملة
