قانونيون يرجحون إصدار عفو عام باستثناءات حال إنتهاء العمل بقرار حبس المدين

جفرا نيوز - فرح سمحان 

يرجح خبراء في الأوساط القانونية عدم تمديد العمل بأمر الدفاع المتعلق بحبس المدين في 2023 ، والذي قرر مجلس الوزراء سابقاً تمديد العمل به لنهاية العام الحالي 2022  . 

قانونيون أكدوا في حديث لـ جفرا نيوز ، أن إلغاء العمل بحبس المدين ربما سيتبعه إصدارعفو عام باستثناءات معينة تحمي حقوق الدائنين . 

قرار الحكومة بتمديد العمل بأمر الدفاع (28) المتعلق بحبس المدين حتى 31 كانون الأول ، جاء لمراعاة  الظروف المالية والإقتصادية التي فرضتها تداعيات جائحة كورونا ، والتي بدأت بالتلاشي تدريجياً ما يعني أن قرار منظمة الصحة العالمية بإعلان إنتهاء الجائحة لربما أصبح وشيكاً والذي تذرعت به الحكومة في العديد من تفسيراتها وتصريحاتها لإستمرار بعض أوامر الدفاع حتى الآن . 

الإبقاء على تمديد حبس المدين سيشكل حالة مد وجزر بين من يؤيدون القرار وهم نسبة كبيرة  إلى جانب من يطالبون بإلغائه حفاظاً على حقوق الأردنيين وعدم المساس بها . 

مجلس النواب خلال اقراره لمشروع قانون التنفيذ تضمن النص " عدم حبس المدين إذا قل مجموع الدين المنفذ أو المحكوم به عن 5 آلاف دينار شريطة ألا يكون بدل إيجار أو حقوقا عمالية . 

نقاية المحامين قالت في بيان سابق لها ، إن تمديد العمل بأمر الدفاع 28 المتعلق بحبس المدين فيه مخالفة صريحة لما جاء بالإرادة الملكية السامية التي أمرت العمل بقانون الدفاع في أضيق نطاق وضمان احترام الملكيات الخاصة . 

يشار إلى أن وزارة العدل قدرت عدد المطلوبين للتنفيذ القضائي بأكثر من 184 ألف مدين .