شاحن الهاتف يثير أزمة بين "آبل" والاتحاد الأوروبي

جفرا نيوز - سيتعيّن على شركة "آبل" تغيير سلك التوصيل لشحن هواتفها المباعة في أوروبا بحلول عام 2024 بعد أن وافقت دول الاتحاد الأوروبي والمشرعون على منفذ شحن موحد للهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية والكاميرات.

ويؤيد تصويت البرلمان الأوروبي على مشروع القانون، اتفاقاً أبرم بين مفاوضين من البرلمان ودول التكتل في حزيران/ يونيو الماضي.

ومن المقرر أن يوافق وزراء البيئة في الاتحاد الأوروبي رسمياً على مشروع القانون في وقت لاحق الشهر الجاري، قبل أن يدخل حيّز التنفيذ.

وجاء التدخّل السياسي، الذي قالت المفوضية الأوروبية إنه سيجعل الحياة أسهل بالنسبة للمستهلكين ويوفّر لهم المال، بعد أن فشلت الشركات في التوصّل إلى حل معاً.

ويتم شحن أجهزة آيفون باستخدام كابل لايتنينغ، بينما تستخدم الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد كابل النمط سي من الناقل التسلسلي العام (يو إس بي-سي USB-C).

ولم ترد شركة آبل على الفور على طلب للتعليق. وكانت الشركة حذرّت في وقت سابق من أن الاقتراح سيضر بالابتكار ويتسبب في تكدس تلال من النفايات الالكترونية.

ووفقاً للاتفاق، سيكون الشاحن من هذا النوع هو نمط الشحن الموحد في الاتحاد الأوروبي، ويشمل ذلك الأجهزة اللوحية والقارئات الإلكترونية والكاميرات الرقمية وسماعات الأذن وسماعات الرأس ومكبرات الصوت المحمولة ولوحات المفاتيح وفئران الكمبيوتر، إضافة إلى أجهزة المساعدة المنزلية المحمولة، بصرف النظر عن الشركة المصنعة لها.

ويتيح التشريع للمستهلكين شراء معدات الشحن بشكل منفصل عن الأجهزة. وسيشمل القرار أجهزة الكمبيوتر المحمولة أيضاً، اعتباراً من 2026.

وقال محللون إن هذه الخطوة قد تصبح عاملاً محركاً للمبيعات بالنسبة لشركة آبل في عام 2024، من خلال تشجيع المزيد من الأوروبيين على شراء أحدث الأجهزة بدلاً من التي لا تعتمد على كابل يو.إس.بي - سي.

وقال أنغيلو زينو، وهو محلل أبحاث لدي (سي.إف.آر.إيه)، إن من الممكن أن يقنع ذلك المستهلكين بشراء هاتف جديد أحدث في وقت أقرب.

وظل الاتحاد الأوروبي يضغط على مدى أكثر من عقد من أجل توحيد شواحن الهواتف المحمولة، مدفوعاً إلى ذلك بشكاوى مستخدمي هواتف آيفون وأندرويد من اضطرارهم لتبديل الشواحن المختلفة باختلاف أجهزتهم.

و وفقاً لتقديرات المفوضية الأوروبية، فإن أجهزة الشحن التي يتم التخلص منها تتسبب في نفايات إلكترونية تصل إلى 11 ألف طن سنوياً. ويهدف التشريع إلى تقليل حجم النفايات الإلكترونية وتحسين رضا المستهلكين.