جفرا نيوز -
جفرا نيوز|خاص
أكثر من مصدر ومُعْطى تابعتهما "جفرا نيوز" في آخر 24 ساعة أظهروا أن الوزراء في حكومة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة "لا يمتلكون أي معلومة" بشأن مصير الحكومة الحالية، أو ما إذا كان سيجري تعديلها أو إعادة تشكيلها، فيما الأهم أن أي مرجعية عليا لم تُفاتِح رئيس الحكومة بشأن مصير الحكومة في الأيام المقبلة "تغييرا أو تعديلا أو إعادة تشكيل" وهو أمر قرّب الرئيس ووزرائه من "سمّاعة الهاتف" بانتظار "الدخان الأبيض" للمراجع والمؤسسات التي تنسق وتتشاور بشأن "الوضع الأمثل" لشكل التغييرات في الأردن إن قررها صانع القرار الأعلى أردنيا.
ووفق ما أمكن رصده أيضا، فإن الاتجاه الأكثر ترجيحا حتى لحظة كتابة هذا التقرير يشير إلى أن المشهد السياسي لا يحتمل الإتيان بحكومة جديدة وإطلاق ماراتون "السجالات والاستعراضات" البرلمانية وإتعاب الرئيس الجديد للحكومة، وهو ما يبرز خيار "أوسع تعديل وزاري" يحمل نكهة "إعادة التشكيل" وإخراج كل الوزراء الذين كانوا بلا فاعلية أو قدرة على الاتصال بالشارع، وأيضا استقدام "فريق اقتصادي طازج" بلا خصومات مسبقة، ولديهم سمعة علمية وعملية جديدة لإعانة الرئيس على تشكيل مشهد اقتصادي سليم لا يتعرض للقصف الشعبي السريع، وكذلك المسارعة إلى تعيين شخصيات سياسية واختصاصية قوية جدا إلى جانب الرئيس الخصاونة لدفع أداء حكومته إلى الأمام.
"جفرا نيوز" سألت شخصيات ومصادر عن مصير وزارة الخصاونة فأجابت جميعها باختصار واقتضاب أن "لا معلومات مؤكدة"، بل أن أحدهم قد زاد أن الرئيس الخصاونة هو الآخر ليس لديه معلومات لأن الجميع يعلمون أن صانع القرار الأعلى له رؤيته الخاصة بعيدا عن أمنيات وتكهنات الصالونات السياسية والشارع على حد سواء، عدا عن أن هذا الأمر هو اختصاص دستوري أصيل لجلالة الملك عبدالله الثاني.
وبحسب المعطيات، فإن آخر "حلقة في التغيير" ستكون خاصة بمجلس الأعيان الذي سيصار إلى تغيير نحو 90% من تشكيلته ليكون أكبر تغيير لتركيبة مجالس الأعيان منذ عقود، وهو ما قد يؤشر إلى رفد تركيبة الأعيان الجديدة بالكثير من الخبراء والاختصاصيين وتفعيل الدور الدستوري والاستشاري للأعيان بصفته "مجلسا للملك"، ولمساعدة الحكومات والبرلمان على وضع خطط ومشاريع عملية لا تتأثر برحيل الحكومات والوزراء.
النسخة الكاملة
