مشاريع اقتصادية عدة تجمع الأردن والعراق

جفرا نيوز - يجمع الأردن والعراق مشاريع اقتصادية عدة تتعلق بقطاع الطاقة والتجارة وغيرها، أبرزها مشروع المدينة الاقتصادية، الذي جرت إحالة عطائه لاختيار جهة استشارية له على شركة هندسية بعد حصول العرض "المالي والفني "على أعلى تقييم من بين الجهات الأردنية والعراقية المتقدمة للعطاء.

وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، أعلن في أيلول/ سبتمبر 2022، عن إحالة عطاء اختيار جهة استشارية لمشروع المدينة الاقتصادية المشتركة بين الأردن والعراق على شركة هندسية بعد حصول العرض المقدم من قبلها "المالي والفني "على أعلى تقييم من بين الجهات الأردنية والعراقية المتقدمة للعطاء.

وقال الشمالي في تصريح صحفي إنه تم اعتماد منهجيات علمية وفنية لتقييم العروض المقدمة للعطاء الذي طرحته الشركة العراقية الأردنية للصناعة لاختيار مستشار لمشروع المدينة الاقتصادية حيث تمت عملية التقييم من قبل مجلس إدارة الشركة العراقية الأردنية المملوكة مناصفة للحكومتين الأردنية والعراقية والمكلفة بتنفيذ المشروع .

وأشار إلى أن شركة الائتلاف للاستشارات الهندسية ستباشر بعد استكمال إجراءات الإحالة بمتطلبات العمل اللازمة لإعداد الدراسات والتصاميم اللازمة للمشروع وإعداد وثائق دعوة مناقصة لاستقطاب مطور للمشروع.

"بإحالة العطاء نكون قد بدأنا الخطوات الإجرائية التنفيذية للمشروع الذي يتطلع إليه البلدان الشقيقان الأردن والعراق لتعزيز التعاون الاقتصادي بينهما في مختلف المجالات وإحداث التنمية المطلوبة في مناطق غرب العراق وشرق الأردن وذلك تنفيذا لتوجيهات ورؤى قيادتي البلدين"، وفق الشمالي.

ويشكل مشروع المدينة الاقتصادية فرصة لبناء تكامل اقتصادي أردني عراقي في العديد من المجالات خاصة الصناعية منها وتتيح المدينة الاقتصادية بعد إنجازها استفادة المنتجات والصناعات المنتجة فيها من إعفاءات ومزايا اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها المملكة مع العديد من البلدان بشكل ثنائي أو متعدد الأطراف مما يتيح للمنتجات الأردنية الوصول إلى أكثر من مليار مستهلك دون أي قيود فنية أو جمركية بما فيها أسواق البلدين كون المنتجات المصنعة في المدينة الاقتصادية ستأخذ صفة المنشأ المشترك.

ويقع المشروع على الحدود بين البلدين وخصص له مساحة تبلغ 20 ألف دونم من الجانبين.

وتهدف المدينة الاقتصادية لإنشاء صناعات غير تقليدية وتشغيل عمالة أردنية عراقية، والوصول إلى الأسواق الأردنية والعراقية والأسواق التي وقع معها الأردن اتفاقيات تجارة حرة.

وتوقع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، في حزيران/يونيو 2022، أن يبدأ الأردن بتزويد العراق بالطاقة الكهربائية في بداية العام المقبل 2023، وذلك "بعد إكمال أعمال البنى التحتية الضرورية".

وأوضح الصفدي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه العراقي فؤاد حسين، والمصري سامح شكري في بغداد، أنه "فيما يتعلق بموضوع الربط الكهربائي، الأردن ومصر بينهما ربط كهربائي، واتفقنا نحن والعراق على الربط الكهربائي، وتم توقيع الاتفاقية والعمل مستمر".

"نتوقع أن يبدأ الأردن بتزويد العراق بالطاقة الكهربائية في بداية العام المقبل -2023 -، بعد إكمال أعمال البنى التحتية الضرورية" على ما ذكر الصفدي.

ووقعت حكومتا الأردن والعراق في سبتمبر/ أيلول 2020، عقدا لربط شبكة الكهرباء وبيع الطاقة الكهربائية بين البلدين، بحسب وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

وبخصوص الربط الكهربائي الأردني العراقي، وضع رئيسا وزراء الأردن والعراق حجر الأساس للمشروع وبدء إطلاق أعماله، بعد أن باشرت شركة الكهرباء الوطنية إجراءات تنفيذ المشروع من خلال تحضير العطاءات اللازمة لإنشاء محطة تحويل الريشة الجديدة وإنشاء خط الربط الكهربائي بين المحطة ومحطة تحويل القائم في العراق.

الشركة، أعلنت أخيرا عن طرح العطاء الخاص بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي بين المملكة والعراق وينتظر أن تكون جاهزة نهاية العام الحالي لتزويد الجارة الشرقية بالطاقة الكهربائية من قبل الأردن بقدرة 400 كيلو فولت.

وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع تنفيذ خط نقل عالي الجهد يربط المنطقة الشرقية في الأردن الريشة مع المنطقة الغربية من العراق القائم، ويبلغ طول الخط 300 كلم تقريبا، وبكلفة تقديرية 140 مليون دولار على أن المقدر أن يكون جاهزا نهاية العام 2022.

ويشتمل العطاء على إجراء تعديل على خطوط محطة تحويل الريشة الجديدة وتبلغ قدرتها 132 كيلوفولت لربطها بالخط.

واستؤنف ضخ النفط العراقي إلى الأردن في أيلول/سبتمبر بعد توقف دام أسابيع.

وبلغت الكميات المصدرة للأردن منذ اتفاق مواصلة العمل بمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين لاستيراد نفط خام كركوك العراقي آذار/مارس الماضي 2.525 مليون برميل.

ويجري بيع النفط من الجانب العراقي للأردن بحسب معدل خام برنت، ويطرح منه 16 دولارا للبرميل الواحد؛ لتغطية كلف النقل وأجور المعاين/ طرف التفتيش الثالث وفرق النوعية.

ويستورد الأردن 10 آلاف برميل يوميا من نفط خام كركوك العراقية تشكل نحو 7%، من حاجة السوق الأردني بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية ونظيرتها العراقية في أواخر كانون الثاني من العام الماضي.

ويلتزم الجانب الأردني بموجب هذه المذكرة، بتوفير الصهاريج الحوضية لنقل النفط الخام العراقي في منطقة بيجي في العراق إلى مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء، ويتم توزيع الصهاريج مناصفة بين الشركات الأردنية والعراقية.

افتتح وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، في كانون الأول/ديسمبر 2021، معرض الصناعات الأردنية الذي أقيم في العاصمة العراقية بغداد، حيث تشارك فيه 95 شركة أردنية في قطاعات صناعية وإنتاجية مختلفة.

وقالت غرفة صناعة الأردن في حينه أن المعرض تضمن عرض عينات لمنتجات 75 شركة أمام التجار العراقيين، بينما قامت 20 شركة أخرى بالبيع المباشر للجمهور للتعريف بالمنتج الأردني للمستهلك العراقي.

وأكدت الغرفة سعيها من خلال إقامة المعرض الذي أقيم على مساحة 2000 متر مربع، إلى إعادة الألق وتواجد المنتجات الأردنية داخل السوق العراقية.

وبحسب الغرفة، فإن السوق العراقية تعد شريانا مهما لزيادة الصادرات الوطنية، خصوصا وأنها كانت تشكل 19 % من إجمالي الصادرات الصناعية قبل إغلاق الحدود البرية عام 2015.

ويوجد في المملكة قرابة 17 ألف منشأة صناعية، بحجم استثمار يقدر ب15 مليار دينار، توفر قرابة 254 ألف فرصة عمل، فيما تصل مساهمة الصناعة بالناتج المحلي الإجمالي إلى ما نسبته 24.7%.

وينتج القطاع الصناعي 1500 سلعة، فيما يبلغ عدد السلع التي تم تصديرها قرابة 1400 سلعة وصلت إلى 142 دولة حول العالم.

المملكة