جفرا نيوز - الضغط الذي ينفخ في ملف التعديل الوزاري او التغيير في الاردن اعلامي فقط وناشط على منصات التواصل الاجتماعي.
ولا يوجد لا أدلة ولا قرائن على ان تعديلاً وزارياً حقيقياً في طريقه للنفاذ وبتوجيهات مرجعية ، ولا يوجد ايضا قرائن على ان مسالة التعديل او التغيير الوزاري حسمت في المستوى المرجعي.
وبالتالي حالة الترقب التي يقف على محطتها الان كل المنشغلين بالهم العام في الصالونات السياسية بدأت تشكل عنصر ضغط وارباك حتى للطاقم الوزاري العامل مع رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة.
الجميع يعرف بإن الدكتور الخصاونة حسم خياراته مبكراً باتجاه لا يفترض حاجة حكومته لتعديل وزاري.
لا بل باتجاه يفترض بان حكومته التي تشكلت في عمق ازمة الفيروس كورونا قامت بواجباتها الموكلولة اليها وانه لا يوجد في ضوء التكليف الملكي بالنص ما يبرر استمرارها في الوضع او التركيبة التي هي فيها.
لكن سياسيون يعتقدون بان تلك الاشارات قد تفهم على انها تمهيد لتكليف الخصاونة بإعادة تشكيل الحكومة وهو خيار يعلم الخصاونة بان صلاحيات حسمه بين يدي القصر الملكي و لا يزاحم به ولا يقترحه لا هو ولا المقربين منه وان كان يصر على ان حاجة حكومته محدودة جدا وغير مبررة لأي تعديل وزاري.
لذلك ومع انشغال الوسط الاعلامي والاوساط المنصاتية بجزئيات التغيير و التعديل الوزاري وبشكل مكثف غير مسبوق يوحي بان الشائعات تصدر و يتم تغذيتها بهدف ابقاء الحكومة الحالية في حالة ارهاق و الضغط على الاعصاب الحيوية للطاقم الوزاري.
وهو أمر اصبح بمثابة عبء شديد على رئيس الوزراء وطاقمه خصوصا وان الوزراء يتبادلون اللوم بلا بل النكات السياسية والسيناريوهات والضحكات احيانا و يفترضون بان مجلس الوزراء سيقدم قريبا وعلى نحو مفاجئ استقالة جماعية تمهيدا اما لتغيير وزاري منتظر ومرتقب لأول تعديل وزاري موسع الى حد ما.
طبعا لا يوجد حتى اللحظة اي ادلة او قرائن او اشارات ثابتة او موثوقة لحسم اي خيار في سناريوهات التغير او التعديل.
لكن الانطباعات تزيد بان حكومة الخصاونة اصبحت في منطقة الخط الفاصل وفي منطقة الانتهاك عبر التسريبات والتقولات والشائعات وهو وضع بالعادة يسبق تغيير و تعديل الحكومات وفقا لطقوس النوادي والصالونات السياسية الاردنية التي تزيد من جرعه التكثيف لللتسريبات حتى تهتز الارض قليلا تحت ارجل واقدام الطاقم الوزاري.
وهو ما يحصل بالنسبة للعديد من الوزراء الان وبصرف النظر عن ذلك تبرز اشارات بان مسالة التعديل الوزاري لا تبدو مستعجلة خصوصا في هذه الايام و بعد انتهاء فعاليات الدورة الاستثنائية الصيفية للبرلمان وتحديد موعد تدشين الدورة العادية الدستورية يوم 13 من شهر نوفمبر المقبل و الفارق الزمني بين دورتي البرلمان هو الذي يدفع توقعات التغيير او التعديل الوزاري الى اقصى مدى ممكن.
لكن مصادر خاصة تشير الى ان على جدول الطاقم الاقتصادي الوزاري الحالي كما هو زيارة في غاية الاهمية قريبا تبدا يوم الاحد المقبل الى واشنطن في اطار جولة جديدة من المفاوضات مع البنك الدولي لأغراض المصالح المالية والاقتصادية.
وهي زيارة يفترض ان يمثل الاردن فيها وزيرا التخطيط والمالية الحاليين محمد العسعس وناصر الشريدة.
ومن الواضح ان برنامج مثل هذه الزيارة يمكنه ان يتأثر باي تعديل وزاري يطال اي من الوزيرين المشار اليهما او بسيناريو التغيير الوزاري حيث تصبح الاحتمالات متساوية.
لكن بقاء هذه الزيارة الى واشنطن على جدول الاعمال وعدم تغييرها مؤشرا على عدم الاستعجال في الاطباق على السيناريو التعديل الوزاري ولكنها ايضا مؤشر على ان التعديل اذا ما كانت البوصلة تتجه تماما اليه يفترض ان تنضج طبخته خلال الساعات القليلة الماضية وقبل عطلة نهاية الاسبوع الحالي المرهقة بمعنى ان المناخ الذي يعمل بوسطه الان الطاقم الوزاري لم يعد مريحا ولا بد لرئيس الوزراء الخصاونة ان يحسم الامر بالتشاور مع الجهات السيادية والمرجعية.
الرأي اليوم
النسخة الكاملة
