جفرا نيوز -
جفرا نيوز - قال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة، إن الوضع المالي للمؤسسة مريح، وأنها حولت 300 مليون دينار كفوائض تأمينية إلى صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي منذ بداية العام الحالي.
وأضاف أن المؤسسة تجري دراسة اكتوارية لفحص مركزها المالي على المدى المتوسط والبعيد مرة واحدة على الأقل كل ثلاث سنوات تنفيذا لأحكام قانونها.
وبين خلال الندوة الحوارية التي نظمتها مؤسسة مسارات الأردنية للتنمية والتطوير للحديث حول مشروع تعديلات قانون الضمان، أن المؤسسة أنهت الدراسة الإكتوارية العاشرة وتضمنت نتائج إيجابية أشارت إلى تحسن في نقطة التعادل بين الإيرادات التأمينية والنفقات من 2034 بالدراسة التاسعة إلى 2039 في الدراسة الجديدة (العاشرة) ونقطة التعادل الثانية التي تمثل التساوي بين الإيرادات الكلية والنفقات الكلية من 2041 إلى 2050، معزيا هذا التحسن إلى جهود المؤسسة في توسعة الشمول وازدياد أعداد المشتركين وجانبا منها إلى تعديلات القانون في 2019، مع العلم أن الدراسة أخذت بالحسبان البرامج التي تم طرحها خلال جائحة كورونا.
وأشار خلال الندوة، إلى أن مشروع القانون المعدل يؤسس لمنظومة معاصرة للحماية الاجتماعية تمتد من المهد إلى اللحد وستخدم شريحة واسعة من المشتركين والمتقاعدين بمجرد إقرار مشروع القانون المعدل.
وقال الرحاحلة إن المؤسسة عقدت ما يزيد على 45 جلسة حوارية لمناقشة مسودة التعديلات المقترحة على قانون الضمان والتي امتدت إلى 18 شهرا، تمكنت فيها من الخروج بحزمة من التعديلات والتي تهدف إلى حماية الفئات الأكثر هشاشة في مجتمعنا، والأكثر حاجة للحماية.
وأكد أن الأوضاع المالية التي يعاصرها الضمان الاجتماعي يجب أن لا تدفعنا لصرف النظر عن التحديات بعيدة المدى ومعالجة الثغرات التأمينية التي قد تظهرها الظروف المستجدة بين الفينة والأخرى، مشيرا إلى أن المسؤولية تلزمنا بالتفكير في حقوق الأجيال المتعاقبة.
وعرض التعديلات التي يتضمنها مشروع القانون المعدل من بينها التأمين الصحي، موضحا أن هذا التأمين مر بعدة محاولات جدية لكن لم يكتب لها النجاح لاعتبارات مرتبطة بمخاوف وهواجس مبالغ بها.
وأشار إلى أن المشاريع والبرامج الاجتماعية والاقتصادية غالبا ما تواجه تحديات كثيرة، ولكننا نعول على قدراتنا في تذليل هذه التحديات واحتواء تبعاتها، مؤكدا أن المؤسسة على استعداد تام لتطبيق التأمين الصحي حال إقرار مشروع القانون المعدل.
وحول التعديلات المرتبطة بالتقاعد المبكر، أشار إلى أن مفعول هذه التعديلات لن تشمل غالبية من يستحق الراتب التقاعدي المبكر قبل عام 2043، مبينا أن متوسط أعمار من تقل اشتراكاتهم عن 7 سنوات بحلول العام الحالي هو 29 سنة، 50 بالمئة منهم تقل أعمارهم عن 27 عاما.
من جهته، رحب النائب عمر عياصرة الذي أدار الندوة الحوارية، بالحضور مبينا أن تعديلات قانون الضمان تثير اهتمام الأردنيين كون أن الضمان هو الضامن الأساسي للعاملين أثناء عملهم والشيخوخة أو العجز وهذا اللقاء يأتي لتوضيح وتبسيط مفاهيم المواد التي جرى عليها التعديلات والتي أصبحت في عهدة مجلس الوزراء.
وطالب العياصرة خلال اللقاء، توضيح الأسباب الموجبة لتلك التعديلات والتي تتيح لنا التقاط الإشارات والتوصيات التي تتمخض عن هذه الندوة ووضع المعنيين بصورتها، حيث تم خلال اللقاء مناقشة وبحث مختلف التعديلات والمقترحات من قبل المشاركين في الندوة.
النسخة الكاملة
