لجنة وزارية توصي بإجراء دراسات تفصيلية لمشروع المدينة الجديدة الضمان: 22 متقاعدا رواتبهم اعلى من 10 الاف دينار أين وصلت نسبة إنجاز مشروع السياج حول الموقع الأثري في جرش؟ تعميم من ديوان الخدمة على 30 وزارة و دائرة ولي العهد يترأس اجتماعًا في وزارة السياحة لمتابعة عمل القطاع - صور بعد الإضراب ... قرارات مهمة من هيئة النقل للتعاون في 5 قطاعات .. لقاء أردني عراقي مصري في الخارجية رسالة من الملك إلى أمير الكويت - تفاصيل هناندة عن الهجوم السيبراني : "الي ما بخاف ما بحرص" بدء امتحانات الشامل النظرية غدا الفايز يلتقي عددًا من سفراء الدول الصديقة لدى المملكة الهناندة : تحصيلات ضريبة الدخل لخزينة الدولة وهي حق للأردنيين من جديد .. ما حكاية دوران الأغنام بالأردن ؟ أبو علي : "كنت اتحسر على مدققي الشركات اللي معهم كراتين من الفواتير" العسعس يوضح انعكاسات نظام الفوترة على الثقافة الضريبية في الأردن سائقو الشاحنات مستمرون في إضرابهم بالرغم من اتفاق النقابة والحكومة جمعية الصرافين تصدر تحذيرًا مهمًا للمواطنين القمر يتعامد على الكعبة المشرفة اليوم عدم استقرار جوي وأجواء مائلة للبرودة اليوم وغداً وزخات متفرقة بمختلف المناطق وفيات الأردن الثلاثاء 6-12-2022
شريط الأخبار

الرئيسية / برلمانيات
الخميس-2022-09-29 12:01 pm

مصدر لـ "جفرا": النواب أمام تحديات الموازنة وزيادة الرواتب.. ومخرجات التحديث مستبعدة

مصدر لـ "جفرا": النواب أمام تحديات الموازنة وزيادة الرواتب.. ومخرجات التحديث مستبعدة

 


جفرا نيوز - رامي الرفاتي 

استبعد مصدر نيابي رفيع المستوى، أن يتطرق مجلس النواب خلال الدورة العادية منتصف شهر تشرين الثاني المقبل، لمخرجات لجنة تحديث القطاع العام الحكومية، مع توجهات حول التركيز على تعزيز وتمكين الدور الرقابي على السلطة التنفيذية ومناقشة الملف الاقتصادي والتداعيات الخطيرة للأزمات العالمية وما استعدادات السلطة التنفيذية للتخوفات العالمية باندلاع أزمات غذائية واقتصادية مستقبلاً.

وكشف المصدرفي تصريحات خاصة لـ "جفرا نيوز"، أن مجلس النواب خلال الدورة العادية المقبلة، سيكون أمام اختبار الموازنة العامة للسنة المالية 2023، والضغوطات الشعبية التي ستكون حديث ردهات المجلس بضرورة زيادة الرواتب وتخصيص لها بند في الموازنة والعمل بشكل حقيقي على تفعيل الموضوع على أرض الواقع دون الاكتفاء فقط بالوعود التي لا تحمل طابع الجدية من قبل الحكومة.

ولفت المصدر أن العمل ضمن الخطة المعلنة من قبل الحكومة لتحديث القطاع العام، جاء ببرامج تنفيذية لمدة عشر سنوات تطبق على 3 مراحل، الأولى خلال الفترة من 2022 حتى 2025، يليها برنامج على مدى 3 سنوات وبرنامج آخر وصولا إلى السنوات العشر يحقق من خلاله 206 هدف من الاصلاحات التي شكلت نواة مخرجات اللجنة الحكومية، مما يعني ضمنياً ان تطبيق الخطة الفعلي سيكون في عهد مجالس نيابية أخرى وليس المجلس الحالي.