جفرا نيوز - عصام  مبيضين 

ما الذي جرى مع الأردنيين هذه الأيام ، حيث تحمل الاخبار عاصفة تسونامي،من الجرائم العائلية ،مع اقتراب نهاية العام الاصعب وخلال ايام فقط : اب قام باحراق ابنائة الثلاثة  في العاصمة اليوم ...، وقبل شهر اخر، اطلق النار،على اولادة  ومات اثنين منهم 

 .

اب يقتل بناتة في محافظة الرمثا، واب يقتل ابنائة  في عجلون، ورجل يطعن زوجتة، امام محكمة شرعية في الكرك  ،بينما تقع عشرات الجرائم والاعتداءات الاخرى ... ، و لا يمر يوم ،إلا وتطالعنا الأخبار الماساوية، با شكال مختلفة،  ممارسات لا اخلاقية  جديدة علينا ، جرائم قتل وعنف مجتمعى، ومصادمات ،وقسوة وهناك مشاجرات وشتائم، وسباب ومناكفات ، بين بعض المواطنين فى الشوارع والأحياء والمناطق ، وملخص كل ذلك اننا  لم نكن هكذا  ابدا مالذي جرى..؟

 ليطرح السؤال كيف أصبحت جرائم القتل العائلية، تتم في سهولة شديدة ، مع تخلخل منظومة العلاقات والاجتماعية ،وسيطرة المنفعة والمصالح المادية على النسيج الاجتماعي. حيث أصبحت تشكل الجرائم العائلية، ثلث الجرائم في الوطن وأصبحنا نجد " الأخ يقتل اخاة، والابن يقتل أباة.. او أمه أو أبناءه، والنسيب.. يطلق النيران على صهره. بحالات . وهكذا دواليك....

،في الوقت الذي تصدر إشارات تحذرمن خطورة ما هو قادم ، مع استفحال ألازمة الاقتصادية  في ظل انهيار الطبقة الوسطى، وارتفاع ارقام والفقر والبطالة، خاصة إذا دمجنا الموضوع مع أرقام الإحصائيات التي أظهرت وجود تراجع في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وتحولات بنيوية خطيرة  في النظام الأسري ،نتيجة انخفاض معدلات الزواج والمواليد  ،وارتفاع أعداد الوفيات والامراض  النفسية، والفقر والبطالة والركود  ..  الخ 

 ونقول  ماهي حقيقة القول الشعبي الدارج  عندنا  (الدم على بعضه ثقيل)،  فالخلافات في بعض  العائلات على القضايا المالية وتوزيع الميراث ترتفع مع مشاكل احيانا  بزواج الاقارب ،و ردة الفعل  القوية على الخلافات، والاخطر ان العائلة   بشكلها الكلاسكي الرومانسي  القديم  اختفت مع التغيرات النيوليبرالية ، في عصر مادي صارخ ، والعلاقات الاجتماعية انكمشت واصبحت  تذوب في نهر  المصالح، وهناك انهيار كبير  في  القيم  لدى  بعض الاسر.

وسجلات المحاكم الشرعية تكشف ارتفاع حالات الطلاق  التي وقعت في المملكة العام الماضي 2021 بلغت 20 ألفا و416 حالة منهم 17945 حالة لاردنيات، مما يشير الى ارتفاع اعداد حالات الطلاق في المملكة عن الاعوام الثلاثة السابقة، اذ سجلت اعداد حالات الطلاق في المملكة خلال عام 2020 (17144) حالة، أما عام 2019 بلغت 19241 حالة فيما سجلت عام 2018 (20279) حالة 

 ويظهر تقرير مركز الدراسات بالجامعة الاردنية  حول " فقدان  الثقة  ان الثقة المجتمعية تراجعت خلال عام ونصف العام  بمقدار تسع درجات مئوية  الان مقابل 71% قبل عام ونصف العام وتكشف  بعض الدراسات الاخرى أن نسبة الجرائم العائلية بلغت خلال  5 سنوات  الأخيرة 36 %”   

  

 . كل هذا يعنى أن المجتمع يجلس فوق بركان من الأمراض والأزمات الاجتماعية والنفسية ، خاصة مع  معاناة الشباب فيما يتعلق بالبطالة والسكن ومتطلبات المعيشة، وان هذا العنف داخلياً يظهر فى صورة ارتفاع بعض الإمراض الخطرة على المواطنين

  

ليطرح السؤال مالذي جرى لكثير من الأردنيين حتى خرجوا من عباءة براءتهم، التى عرفوا فيها، طويلا، وتحولوا إلى العنف والغضب وارتكاب جرائم غريبة مع ارتفاع المشاجرات في الشوارع والإحياء  ووقوع   وبعض الجرائم الأخرى على ابسط الاسباب ،وسط ضغوط اقتصادية ومعيشية طاحنة جدا مع  انتشار  التوتر وسيطرة العصبية على ابسط  واتفة الامور وفي كل مكان 

ويقول آراء خبراء معنيين  فى مجال الجريمة هناك  تداخل کبير بين بعض الدوافع المؤدية لارتکاب الجريمة داخل الأسرة مثل الحالة الاقتصادية والفقر والأمية والبطالة ،والسمات الشخصية والتنشئة غير السوية والبيئة الجغرافية، وتأثرها بالظروف المحيطة فى المجتمع.

واضافوا مازالت الأسباب الاقتصادية لها التأثير الأکبر فى ارتکاب الجرائم داخل الأسرة  تليها السمات الشخصية والتنشئة الاجتماعية فى بيئة غير سوية أو مفککة  ثم العوامل الأخرى المتمثلة فى الإدمان على المخدرات، والبيئة الجغرافية، والمسکن غير اللائق، والمستوى التعليمى. 

 وفي النهاية  ماذا أصاب المجتمع الاردني الذي كان يوما مسالما وطيبا ورحيما وهادئا وما سبب كل هذا العنف والتوتر الذي كشر عن أنيابه والقادم اصعب