جفرا نيوز - عبارة من طراز "البلد صارت كرّاج سيارات” تكتسب أهمية سياسية مباشرة عندما لا تقال فقط من مواطنين أردنيين في الشارع، لا بل من رئيس مجلس الأعيان الأردني ورئيس مجلس الملك في عمان الرئيس فيصل الفايز وعلى هامش لقاء خبراء متخصص برعاية مجلس الأعيان نفسه للبحث في قطاع النقل ومشكلاته المعقدة.
يحدث ذلك وسط القناعة بأن الحكومات المتعاقبة في الماضي لم توفر لا ميزانيات ولا خطط إدارية مناسبة للنهوض بهذا القطاع، حيث تتحول المدن الأردنية إلى ساحات معارض سيارات وحيث أزمة مرورية بدأت تلقي بظلالها الثقيلة حتى على خطط ومشاريع الاستثمار وفقا لما يشعر به العديد من المسؤولين.
الفايز كان يتحدث برفقة رئيس لجنة الخدمات في مجلس الأعيان، وهو الأكاديمي الدكتور مصطفى الحمارنة صاحب المبادرة الشهيرة تحت عنوان الاشتباك الإيجابي.
ولجنة الخدمات برعاية الحمارنة نظّمت مسار نقاش بين خبراء له علاقة بمستقبل قطاع النقل وفي هذا اللقاء مصارحات حول مبادرات حكومية قاصرة في الماضي وحول ضعف قطاع النقل في الحاضر و حول مشكلات الازدحامات المرورية، واعتبر الرئيس فيصل الفائز أن تجمع السيارات في العاصمة عمان والمدن الكبيرة بشكل كبير يؤشر على غياب منظومة حقيقية في قطاع النقل وعلى ضعفه مع الاشارة الى ان الازدحامات المرورية هذا ما تقوله وكانت لجنة الخدمات في مجلس الأعيان قد عقدت اللقاء وهو لقاء نادر بالمناسبة على مستوى مؤسسة الأعيان وغرفة التشريع الثانية.
اللقاء تحت عنوان فرص الاستثمار في قطاع النقل فيما كان الرئيس الفايز يتحدّث عن 24 وزيرا للنقل تم تعيينهم بلا فائدة على الأرجح في عهد الملك عبد الله الثاني.
الحديث على مستوى الخبراء عن قطاع النقل قد يكون من المبادرات النادرة لمجلس الاعيان الذي يكتفي بالعادة بعدم التدخل في الملفات المتعلقة بالقطاع العام لكن بصمات
الاشتباك الايجابي والدكتور الحمارنة في هذا المحور واضحة وكذلك دعم الرئيس فيصل الفايز لدور المجلس وواجبه في الخوض بتفاصيل الملفات محلية الطابع.
ويبدو أن الازدحامات المرورية في شوارع المدن الرئيسية الأردنية وكثرة حوادث السير وكلفة وارتفاع فاتورتها المالية والصحية والبشرية من العناصر الاساسية التي بدأت تشغل اوساط القرار الرفيع في المملكة بدلالة ان الملك عبد الله الثاني عندما عين مديرا جديدا للأمن العام هو اللواء عبيد الله المعايطة وجه له خطابا انطوي على تكليف مباشر وتفصيلي بمحورين الاول له علاقة بإكمال المواجهة مع تجار الموت وشبكات المخدرات والثاني بوضع الحلول الناجعة لمواجهة الازمة المرورية.
ويكشف خبراء خلف الستارة بأن تقارير قرئت على المستوى السيادي، وفي مؤسسات القرار من خبراء تشير الى ان شبكات الطرق وضعف قطاع النقل العام عموما والازدحام المروري بشكل خاص في الشوارع اصبح من العناصر التي تؤدي إلى انسحاب الكثير من الاستثمارات لا بل تعيق مشاريع استثمارية خصوصا من المستثمرين الخارجيين، ويبدو واضحا بأن الحكومة مضطرة للتعامل مع هذا الاستحقاق المتعلق بشبكات قطاع النقل في اطار رؤية اقتصادية وطنية أعمق وأشمل ناقشت الكثير من تفاصيلها وثيقة التمكين الاقتصادي.
ومن المرجح أن مشكلات قطاع النقل تحتاج الى جرأة في القرار السياسي أولا، ثم إلى تخصيص العديد من المخصصات المالية ثانيا حيث يقال في أروقة القرار بمفيش فلوس.
ويبدو أن الاجتهادات في هذا الاتجاه لا تحاول البحث عن تأسيس وتنمية فرص الاستثمار في قطاع النقل العام في المدن الرئيسية، وبصورة تؤدّي إلى تخفيف العبء على قطاع النقل العام ثم توفير فرص استثمارية في القطاع الخاص لمنظومة النقل العام التي بدت تعيق الكثير من الخطط الإنمائية والاستثمارية.
وذلك مع أن القناعة كبيرة بأن النهوض بقطاع النقل العام الذي كان منسيا ويخضع للتجاهل بشكل كبير طوال عقود يتطلّب بصورة اساسية تخصيص موازنات مالية كبيرة قبل أي اعتبارات أخرى في المستوى البيروقراطي والمستوى الإجرائي، الأمر الذي يجعل ورشة العمل التي أقامتها لجنة خدمات الأعيان أمس الأول في البحر الميت خطوة أساسية ومهمّة في هذا الاتجاه.
الرأي اليوم
النسخة الكاملة
