جفرا نيوز -
جفرا نيوز - رامي الرفاتي
تشهد اروقة مجلس النواب امتعاض كبير حول العلاقة الوهمية مع الحكومة، حيث تشير التوقعات إلى شتاء قارس بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خلال الدورة العادية المقبلة، خاصة مع شهية النواب الرقابية وارتفاع وتيرة الخلافات حول آلية العمل التي وصفها البعض بـ "الفزعة" من قبل الفريق الوزاري.
وينتظر أعضاء مجلس النواب الدورة العادية المتوقع ارجائها حتى مطلع تشرين الثاني بفارغ الصبر، للضغط على الحكومة لإعادة ترتيب بعض الأمور العالقة التي من الممكن أن تنقذ المجلس من داومة الثقة الشعبية المتأرجحة على شفا الهاوية، خلال إعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023.
ضغوطات النواب ستتمثل بضرورة إعادة النظر بالرواتب الفلكية في بعض مؤسسات الدولة، ومحاولة وضع بند يضمن زيادة رواتب المتقاعدين تزامناً مع الصعوبات الاقتصادية وتبعات الازمات العالمية المتتالية، وتوفير لها المخصصات المالية اللازمة لتطبيقها على أرض الواقع دون الاكتفاء فقط بالوعود.
وستتضمن الدورة العادية المقبلة تعزيز وتفعيل الدور الرقابي على حساب الدور التشريعي، خاصة بعد دورة استثنائية عقب دورة عادية تصدرتها قوانين التحديث السياسي.
النسخة الكاملة
