القناعة راسخة وسط السياسيين الأردنيين بأن انتهاء هذه الرحلة العملية والسياسية سيعقبها أجراء تغييرات هيكلية ومؤسسية رفيعة المستوى و منتظرة وكبيرة على أمل تجديد الدماء وتنشيط برنامج جديد يسبق مرحلة تطبيق وثيقة التمكين الاقتصادي بالتوازي مع وثيقة تحديث المنظومة السياسية في البلاد.

 لا يوجد حدود للتغيير المأمول في الأردن ولكنه يشغل ذهن جميع الاوساط والصالونات السياسية وعملية التغيير بدأت مع التغيير المفاجئ في قيادة مديرية الامن العام قبل نحو اسبوعين حيث عين اللواء عبيد الله المعايطة بدلاً من اللواء حسين الحواتمة مما يؤشر على أن حُمّى التغيير في بعض المناصب والوظائف العليا  قد تطال ايضا المنظومة الامنية خصوصا بالتزامن مع تلك التقارير والحيثيات التي ترجح بروز حالة او مجموعة احالات على التقاعد في مؤسسات الهيكل الأمني بصفة خاصة.

 ولأغراض تجديد وضخ دماء جديدة ولا أغراض تجهيز المؤسسات الرسمية والهيكل البيروقراطية والتكنوقراطي في أجهزة الدولة لمرحلتيّ التمكين والتحديث سياسيا واقتصاديا حيث استحقاقات بالجملة أبرزها مرة أخرى ولادة مجلس الأمن القومي الجديد وتعزيز صلاحياته ثم الانتقال لمرحلة الاحزاب السياسية والتمهيد لانتخابات مبكرة سيتم تخصيص عدد كبير من مقاعد البرلمان فيها لأحزاب سياسية ضمن أطر وتعديلات قانوني الأحزاب والانتخابات.

 الانطباع كبير ايضا بأن تغيرا ما قد يحصل على رئاسة مجلس النواب حيث مرشحون ثلاثة يتزاحمون الآن بصفة رسمية على موقع رئاسة المجلس الذي يشغله المخضرم عبد الكريم الدغمي وحيث حسم التجاذب  والاجتهادات في ملف رئاسة مجلس الاعيان غرفة التشريع الثانية لصالح دلالات الاستقرار التي يعنيها أو يدلل عليها بقاء الرئيس فيصل الفايز في موقعه رئيسا لمجلس الملك.

 في الأثناء لا يوجد ما يضمن بأن لا تطال حُمّى التغيير طاقم الوزارة الحالية حيث ايضا الانطباع قوي بأن  الوزارة بتركيبتها الحالية انهت اعمالها وواجباتها وبأن حكومة بشكل جديد وفي إطار خطاب تكليف يمنهج التمكين الاقتصادي ومشروع التحديث السياسي هو الخيار او السيناريو المرجح دون معرفة ما اذا كانت الحكومة الجديدة ستكون مرة اخرى برئاسة رئيس الوزراء الحالي وهو لاعب اساسي في المشهد الدكتور بشر الخصاونة أو سيتم اللجوء إلى شخصية أخرى بمعنى أو بآخر.

ويترقّب الوسط السياسي التغيّرات في المناصب والمناقلات إذا ما وصلت أيضا للجهاز الاستشاري سواء في الديوان الملكي أو في مكتب الملك حيث بعض الأنباء والتسريبات عن احتمالية تعيين رئيس جديد للديوان الملكي وحصول تغييرات في الطاقم الاستشاري والفني العامل في مكاتب الديوان الملكي مما يجهز الساحة بكل الاحوال للتعامل مع تداعيات المرحلة المقبلة قبل أن تبدأ دورة البرلمان العادية المقبلة والتي قد تكون الدورة الأخيرة للبرلمان الحالي إذا ما ركبت على سكّتها كل معطيات الاشتباك المرتبطة بمشروع التحديث السياسي.

الجميع بالانتظار وعلى الهواتف والجميع في صالة التوقّع والتكهّن ومن المرجّح أن عودة الملك الأردني بعد إتمام زيارته الخارجية الحالية قد تعني تدشين مرحلة جديدة بوجوه أيضا جديدة على الأرجح.