وفيات الأردن الأحد 25-9-2022 طقس خريفي معتدل بمعظم المناطق حتى الأربعاء خبير أردني: أزمة قادمة للمحروقات - تفاصيل استطلاع : الأردنيون يحتلون المرتبة الـ 5 في المشاعر السلبية افتتاح متحف الطفيلة قبل نهاية العام الحالي حالة الطقس لـ 3 أيام : أجواء خريفية معتدلة الحرارة ومائله للبرودة ليلاً اجتماع عربي رباعي في عمّان الأحد لمواجهة تحديات الغذاء التي خلفتها حرب أوكرانيا والجائحة الأمن : القبض على المتسبب الرئيس بالاعتداء على فنان أردني لا مترشحين لانتخابات صناعة اربد الملكة: متحمسة لأصبح (تيتا) برعاية ولي العهد .. قمة عربية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في عمان الشهر القادم الدوريات الخارجية تنفذ عملية رقابة على النقل العام بين المحافظات انتخابات غرف الصناعة بانتظار تحديد موقع إجرائها تخفيضات وعروض في المؤسسة الاستهلاكية المدنية الخصاونة: ندرك وجود أزمة ثقة بين المواطن والحكومة - تفاصيل رئيس الوزراء يلتقي وجهاء وفعاليات شعبية في الطفيلة - صور الخصاونة يفتتح مستشفى الطفيلة بكلفة 45 مليون دينار أبو علي: فرض ضريبة جديدة على نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "غير صحيح" مليون مولود في الأردن كل 5 سنوات وفيات الأردن السبت 24-9-2022
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار الأردن
الخميس-2022-09-22 10:35 am

الخصاونة يستفسر عن المتسولين .. والتشريع والرأي يرد !

الخصاونة يستفسر عن المتسولين .. والتشريع والرأي يرد !

جفرا نيوز - اجاب ديوان التشريع والرأي على استفسار لرئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، حول صلاحية ضبط من يعرضون بقصد التسول سلعا تافهة او العابا استعراضية او غير ذلك من الاعمال التي لا تصلح بحد ذاتها موردا جديا للعيش.

وقال الديوان في رده على الرئيس،إن كل من الجهات المختصة بتنظيم وضبط البيع العشوائي في أمانة عمان الكبرى أو البلديات او مديرية مكافحة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية، تملك صلاحية تنظيم ضبط بالواقعة.

وأضاف أن تكييف الفعل إن كان ينطوي على مخالفة (البيع العشوائي) او على جريمة جزائية (جرم تسول) بالمعنى الوارد في قانون العقوبات هي مسألة يفصل فيها القضاء بناء على واقع ومعطيات كل حالة.

وأشار إلى أنه تم اضافة الفقرة (1/189/ج) من قانون العقوبات كواحدة من صور جرم التسول، إذ توسع المشرع في تجريم بعض الممارسات التي تنطوي على جرم التسول بإضافة "بيع السلع التافهة او الألعاب الاستعراضية ونحوها، مما لا تصلح بذاتها موردا جديا للعيش".

وبين الديوان أن صلاحية إنفاذ النص القانوني في ما يتعلق بجرم التسول المنصوص عليه في المادة (1/ج/389) من قانون العقوبات منوط بوزارة التنمية الاجتماعية إذ أن المشرع منح الصلاحية إلى وزير التنمية الاجتماعية بتكليف موظف أو أكثر لاستقصاء الجرائم الواردة في المادة والقبض على مرتكبيها وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة، وتم منح الموظف المكلف لهذه الغاية صفة الضابطة العدلية.
 
ويكي عرب